کسری بودجه ۷۹۱ همتی پارسال با استقراض از ۴ منبع تامین شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، تعاریف متعددی برای کسری بودجه وجود دارد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ به میزان تحقق درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه سال گذشته پرداخته است، تعریف مورد استفاده در این گزارش برای کسری بودجه عبارت از تفاضل سرجمع منابع محقق‌شده از محل قانون بودجه تا سرجمع پرداخت‌های انجام‌شده است.

۴ منبع تامین کسری بودجه ۷۹۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳

براساس این تعریف، کسری بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۷۹۱ هزار میلیارد تومان است که منابع مورد نیاز برای جبران این کسری از محل انتشار اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی، استفاده از تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تامین شد.

کسری عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۵ درصد منابع عمومی) با انتشار ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد (با تامین خالص ۲۵۵ هزار میلیارد تومان) و استقراض گسترده بوده است. این شکاف عمدتا از صندوق توسعه ملی (حدود ۴۶۱ هزار میلیارد تومان) به‌ همراه استفاده از تنخواه بانک مرکزی (۴۰ هزار میلیارد تومان) و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی (۳۵ هزار میلیارد تومان) جبران شده است.

واریز ۱۲۱ درصد سقف بودجه به خزانه

درنتیجه، مجموع دریافتی خزانه‌داری به ۳ هزار و ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۲۱ درصد سقف مصوب را نشان می‌دهد. کسری عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۲۵ درصد عملکرد منابع بودجه عمومی است. لازم به ذکر است، بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیز با کسری همراه بوده و برای جبران آن از محل بودجه عمومی مبالغ قابل توجهی پرداخت شده است. 

به‌ طور دقیق، ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی که در جدول یک درج شده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها بابت جبران کسری بودجه هدفمندی واریز شده است. درمجموع حدود ۳۸ درصد از کسری بودجه عمومی، در واقع به‌ دلیل کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها بوده و این موضوع مستلزم اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و پیشگیری از تداوم این روند است. 

همانگونه که پیش از این اشاره شد، ریشه ناترازی‌های بودجه در سیاست‌های نادرست رفاهی، حمایتی، سیاست‌های حوزه انرژی، نظام اداری و اجرایی، مشکالت نظام پولی و بانکی و... است و درصورتی که در این حوزه‌ها تدابیر مورد نیاز اندیشیده و اجرایی نشود، نمی‌توانیم انتظار کاهش کسری بودجه را داشته باشیم.

چنانچه مبالغ واریز شده به سازمان هدفمندی را از مصارف بودجه حذف کنیم، کسری منابع و مصارف عمومی قانون بودجه به ۴۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این کسری به‌ دلیل پرداخت‌های مازاد بر سقف مصوب قانون بودجه، به‌ خصوص در اعتبارات هزینه‌ای بوده است. در صورتی که سرجمع مصارف بودجه در همان سقف مصوب پرداخت می‌شد، کسری بودجه عمومی به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

حدود ۷۰ درصد درآمد‌های بودجه ۱۴۰۳ از منابع پایدار تامین شد

در جدول ۳، عملکرد تراز‌های کلی بودجه‌ای در سال ۱۴۰۳ به‌ همراه میزان مصوب ارائه شده است. نسبت درآمد به هزینه نسبت درآمد به هزینه دولت بیانگر آن است که چه درصدی از هزینه‌های جاری از محل درآمد‌های پایدار دولت مانند درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌های جاری (همچون سود سهام شرکت‌های دولتی) تامین شده است.

این نسبت شاخص مناسبی برای مقایسه بین‌سالی عملکرد مالی جاری دولت همانند کسری تراز عملیاتی است. همانطور که مشاهده می‌شود، این نسبت برای سال ۱۴۰۳ در همان سطوح سالیان اخیر (یعنی حدود ۷۰ درصد) بوده اما روند کاهشی پیدا کرده است. 

این بدین معناست که در حدود ۷۰ درصد از مخارج جاری از محل درآمد‌های پایدار تامین شده و در نتیجه کسری ساختاری تراز عملیاتی به‌ طور متوسط بالغ بر۳۰ درصد برآورد می‌شود. همچنین می‌توان مشاهده کرد که این شاخص روند صعودی نسبی دارد و حرکت دولت‌ها در سال‌های اخیر به سمت کاهش کسری ساختار بودجه بوده است. در شکل ۳، این نسبت برای سال‌های ۱۳۹۳-۱۴۰۳ نشان داده شده است.

نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی ۱۶.۸ درصد شد

یکی از سنجه‌های مهم برای ارزیابی اندازه دولت و بررسی هزینه‌کرد دولت در راستای ماموریت‌های آن «شاخص نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی» است. میزان واقعی مخارج دولت در سال ۱۴۰۳ مرکب از مجموع کل مخارج صورت گرفته ازسوی دولت ذیل مصارف عمومی، مصارف هدفمندی یارانه‌ها و مصارف فرابودجه‌ای (شامل تادیه بدهی، تقویت بنیه دفاعی و...) است.

براساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۰۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که با لحاظ تولید ناخالص داخلی حدود ۲۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان، براساس داده‌های مرکز آمار ایران، این نسبت معادل ۱۶.۸ درصد خواهد بود. این نسبت برای سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد اندازه مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

۸ منبع درآمدی بودجه عمومی

منابع عمومی بودجه شامل سه محور کلی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمای‌های و واگذاری دارایی‌های مالی است که موارد اصلی ذیل این ردیف‌ها در شکل ۴ آمده است. همانگونه که در این شکل مشخص است، نزدیک به ۵۶ درصد از منابع عمومی از محل درآمد‌های جاری دولت شامل درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های گمرکی و بخش عمد‌های از سایر درآمد‌ها شامل سود سهام شرکت‌های دولتی، جرائم، کارمزد خدمات دولتی و... بوده که در مقایسه با چند سال اخیر سهم این ردیف‌ها افزایش یافته و نشان می‌دهد فرایند تامین منابع مالی بودجه از محل درآمد‌ها بهبود یافته است.

با توجه به اینکه ماهیت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از درآمد‌های نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، در نتیجه می‌توان گفت سهم درآمد‌های نفتی و گازی در منابع بودجه ۲۷ درصد است. میانگین سهم درآمد‌های نفتی در بودجه طی ۱۰ سال اخیر در حدود ۳۲ درصد بوده که با وجود کاهش این سهم در سال ۱۴۰۳ نسبت به متوسط اما همچنان نقش درآمد‌های نفتی در بودجه قابل توجه است. 

سهم انتشار اوراق دولتی از مجموع منابع در این سال ۱۶ درصد است که در مقایسه با میانگین ۱۸.۵ درصدی آن در ۱۰ سال اخیر، نشان می‌دهد تامین منابع بودجه از محل اوراق در این سال در مسیر روند خود بوده است. 

همچنین مجموع سهم مولدسازی و خصوصی‌سازی حدود ۱.۲ درصد بوده و نشان می‌دهد با تداوم رویه‌های فعلی در حوزه مولدسازی و خصوصی‌سازی نمی‌توان منابع قابل توجهی را از این محل‌ها انتظار داشت. به‌ طور کلی در سال ۱۴۰۳، نیمی از منابع دولت از محل درآمد‌های پایدار تامین شده و نیم دیگر آن از محل استقراض یا فروش ثروت‌های ملی تامین شده است. اگرچه سهم منابع پایدار در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته اما همچنان وابستگی منابع بودجه به استقراض و درآمد‌های نفتی قابل توجه است.