از رشد نقدینگی تا کشمکش وزیران اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رشد نقدینگی، انس جهانی طلا، عملکرد سه وزیر اقتصاد، برق و گاز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «موتور دولتی پول پر قدرت» به رشد شدید نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد پرداخته و نوشته است: «رشد نقدینگی و پایه پولی در مرداد ۱۴۰۴ به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده و زنگ هشدار تورم را دوباره به صدا درآورده است. طبق گزارش بانک مرکزی، نقدینگی با رشد نقطه‌به‌نقطه ۳۶.۶ درصد و پایه پولی با ۳۱.۵ درصد افزایش، رکوردهای سه‌ساله و بیست‌ماهه را شکسته‌اند. مهم‌ترین عامل این جهش، افزایش شدید بدهی دولت به بانک مرکزی و استفاده گسترده از تنخواه ۲۷۵ همتی در نیم‌سال نخست است؛ موضوعی که سهمی تعیین‌کننده در رشد پایه پولی داشته است. در مقابل، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۵ درصد کاهش یافته و تنها عامل کاهنده در پایه پولی بوده است. با توجه به تداوم کسری بودجه و شرایط ویژه اقتصادی، کارشناسان احتمال می‌دهند تا پایان سال رشد نقدینگی از ۴۰ درصد نیز عبور کند؛ امری که می‌تواند فشارهای تورمی ماه‌های آینده را تشدید کند.»

روزنامه شرق با عنوان «تب طلا» در گزارش اقتصادی خود به جهش بی‌سابقه قیمت جهانی طلا و دلایل اقتصادی و ژئوپلیتیکی افزایش شدید قیمت آن پرداخته و نوشته است: «قیمت جهانی طلا در سال جاری با رشد کم‌سابقه ۶۰درصدی به رکورد ۴۳۸۱ دلار رسید و این جهش تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. افزایش شدید خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی به‌ویژه چین، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، نگرانی از تنش‌های جهانی مانند جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌های احتمالی آمریکا و ونزوئلا و بی‌ثباتی بازار بدهی از مهم‌ترین محرک‌ها محسوب می‌شوند. کارشناسان معتقدند سیاست‌های پولی آمریکا و داده‌های اشتغال و تورم نقش کلیدی در جهت‌دهی کوتاه‌مدت قیمت طلا دارند. هم‌زمان، رشد تقاضای چین برای ذخایر طلا و کاهش جذابیت اوراق بدهی آمریکا، جریان سرمایه را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های انبساطی، روند صعودی طلا ادامه‌دار باشد و حتی برخی موسسات اهدافی تا ۴۵۰۰ تا ۵۲۵۰ دلار برای سال‌های آینده مطرح کرده‌اند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اقتصاد ایران در آیینه سه وزیر» به بررسی و مقایسه عملکرد سه وزیر اقتصاد ایران سید احسان خاندوزی، عبدالناصر همتی و سید علی مدنی‌زاده و تاثیر سیاست‌های آنها بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و وضعیت کلان اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر سه وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی، عبدالناصر همتی و سید علی مدنی‌زاده هر یک در شرایط متفاوتی سکان اقتصاد ایران را در دست گرفتند و آثار سیاست‌هایشان امروز در شاخص‌های کلان دیده می‌شود. خاندوزی در دولت سیزدهم با تورم بالا و ناترازی بودجه مواجه بود و توانست روند تورم را از قله ۵۵ درصد به حدود ۳۱ درصد کاهش دهد، رشد اقتصادی را مثبت نگه دارد و نرخ بیکاری را تا کمترین سطح دهه اخیر پایین بیاورد؛ هرچند مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه و ناترازی بانکی برطرف نشد. همتی در دولت چهاردهم رویکردی پرریسک اتخاذ کرد و با حذف نرخ‌های ترجیحی و یکسان‌سازی ارز، به جهش ارزی تا مرز ۹۵ هزار تومان و افزایش تورم دامن زد؛ اقدامی که در نهایت به استیضاح سریع وی انجامید. مدنی‌زاده وزیر فعلی است که در میانه فشارهای تورمی و ارزی شروع به کار کرد و رویکردی علمی و اصلاح‌محور دارد، اما نتایج سیاست‌های وی هنوز زود است دیده شود. مجموع عملکرد این سه وزیر نشان می‌دهد ثبات اقتصادی نیازمند اصلاحات عمیق، هماهنگی سیاست‌ها و ثبات مدیریتی است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «ماجرای واردات ۷۲ هزار میلیارد تریاک» در گزارش اقتصادی خود به بحران تامین تریاک دارویی در ایران پرداخته و نوشته است: «نیاز دارویی ایران به تریاک سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن (در برخی اظهارات تا ۱۰۰۰ تن) برآورد می‌شود؛ رقمی که پیش‌تر عمدتا از کشفیات مواد مخدر تامین می‌شد، اما کاهش شدید تولید و قاچاق تریاک در افغانستان موجب افت ۶۰ درصدی کشفیات در ایران شده است. این کمبود، خطر اختلال در تولید داروهای حیاتی مانند مورفین و کدئین را افزایش داده و باعث شده سیاستگذار میان واردات گران‌قیمت یا کشت داخلی تصمیم بگیرد. واردات با قیمت بالا و محدودیت‌های بین‌المللی مقرون‌به‌صرفه نیست و تامین ۴۰۰ تن، حدود ۷۲ تا ۸۰ همت منابع مالی می‌خواهد. به همین دلیل، مسوولان تاکید دارند که بحث «کشت خشخاش» مطرح نیست، بلکه کشت شقایق الیفرا و شقایق ایرانی است که قابلیت استخراج داروی مخدر دارند اما امکان برداشت تریاک به‌صورت سنتی از آن‌ها وجود ندارد. این کشت باید تحت‌نظارت کامل وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان غذا و دارو انجام شود تا زنجیره تامین کاملا کنترل‌شده باشد و از کمبود داروهای مخدر جلوگیری گردد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کشمکش وزیران اقتصادی ثمری برای مردم ندارد» به بحران تکراری قطع گاز و برق صنایع در زمستان و ناترازی انرژی در کشور پرداخته و نوشته است: «در ماه‌های سرد سال، دوباره نگرانی‌ها درباره قطع گاز و برق صنایع اوج گرفته است. باوجود تجربه توقف‌های گسترده در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و برآورد عدم‌النفع سنگین صنایع، هنوز ناترازی انرژی پابرجاست و راهکار مشخصی ارائه نشده است. وزیر صمت با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تولید باید آخرین بخش در صف قطع انرژی باشد، از وزارت نیرو و نفت خواسته است محدودیت‌ها را کاهش دهند؛ درخواستی که به‌جای طرح در جلسات دولت، به رسانه‌ها کشیده شده و به‌گفته کارشناسان مشکلی را حل نمی‌کند. فعالان صنعتی نیز از کم‌کاری وزارت صمت در پیگیری سهمیه سوخت و مدیریت انرژی گلایه دارند. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته تنها از محل قطع گاز، صنایع ۲ میلیارد دلار عدم‌النفع داشته‌اند و در برخی بخش‌ها خام‌فروشی افزایش یافته است. امسال نیز با ادامه کمبود گاز، دولت وعده داده است با هماهنگی میان نفت، نیرو و صمت، مصرف استانی، تعمیرات دوره‌ای و تامین سوخت زمستانی مدیریت شود تا توقف تولید کاهش یابد.»