عوارض سنگین، صادرات مواد معدنی را زمین‌گیر کرد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی دولت و مجلس، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری را بزرگ‌ترین مانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن دانست و اظهار داشت: تصمیمات ناگهانی و کوتاه‌مدت، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به مرز تعطیلی کشانده است.

شکوری گفت: فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از محدود بسترهایی است که می‌توانند دغدغه‌های خود را در آن مطرح کنند. وی در تشریح مباحث مطرح‌شده در نشست اخیر شورا اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، مسئله حبس پهنه‌ها بود که بخش قابل‌توجهی از مساحت کشور را از فعالیت‌های اکتشافی بازداشته است. با اصلاح ماده ۲۶، حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور می‌تواند برای اکتشاف آزاد شود که قرار است این موضوع در شورای عالی معادن بررسی و نهایی شود.

وی در ادامه با اشاره به عوارض سنگین تحمیل‌شده به فعالان معدنی تحت عنوان صادرات مواد خام و نیمه‌خام افزود: فهرست بلندبالایی از محصولات را مشمول عوارض کرده‌اند که نه‌تنها صادرات را کاهش داده، بلکه ارزآوری کشور را پایین آورده و بسیاری از واحدهای تولیدی را زیان‌ده و تعطیل کرده است. این عوارض باید برای محصولاتی که مازاد بر نیاز داخل تولید می‌شوند، لغو و حتی مشوق‌هایی برای صادرات آنها در نظر گرفته شود.

شکوری با انتقاد از سیاست حذف معافیت‌های مالیاتی در بخش معدن تصریح کرد: اگر هدف، تکمیل زنجیره تولید است، باید انگیزه و مشارکت بخش خصوصی را در مراحل بعدی تقویت کرد، نه اینکه با تنبیه تولیدکننده، مسیر سرمایه‌گذاری را مسدود کنیم.

وی همچنین سیاست دولت در اخذ عوارض از فعالان اقتصادی به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را نادرست دانست و گفت: در هیچ جای دنیا از تولیدکننده پول نمی‌گیرند تا از محل آن به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک شود. دولت‌ها باید از محل درآمدهای خود یا منابع ملی، ریسک حمایت از نوآوری را بپذیرند، نه اینکه آن را به دوش بخش خصوصی بیندازند.

رئیس کمیسیون معدن در پایان خواستار شفاف‌سازی در نحوه هزینه‌کرد این عوارض شد و افزود: هیچ گزارشی در دست نیست که نشان دهد مبالغ دریافتی واقعا به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است. اگر دولت آمار دقیق و آثار مثبت این هزینه‌کرد را اعلام کند، فعالان اقتصادی حداقل احساس خواهند کرد منابع‌شان در مسیر درستی صرف شده است.