نوسازی ناوگان دریایی نیازمند ۱۶ میلیارد یورو منابع مالی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سهیل معمارباشی با بیان این مطلب افزود: شرکت‌ها و سازمان‌های دریایی کشور در سال‌های گذشته به دلایل مختلف نتوانسته‌اند برنامه‌های نوسازی و خروج شناور‌های فرسوده از چرخه خدمات را اجرا کنند، بنابراین هم اکنون بخش قابل توجهی از شناور‌های کشور با میانگین عمر بیش از ۲۰ سال مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: ایدرو با تدوین اکوسیستم صنعت دریایی کشور، مدل تأمین مالی سفارش ساخت شناور در داخل را طراحی کرده است. 

به گفته معمارباشی، مذاکرات با ذی‌نفعان و بازیگران این حوزه برای نهایی‌سازی مدل تأمین مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حمایت از سازندگان داخلی در حال انجام است.

معمارباشی با اشاره به سود پایین صنعت ساخت کشتی (حدود ۵ تا ۷ درصد) تأکید کرد: این صنعت زمانی توجیه اقتصادی دارد که سفارش ساخت به‌صورت مستمر برقرار باشد. بر همین اساس، ایدرو مذاکراتی با شرکت‌های بزرگ حوزه دریا از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش، سازمان بنادر و دریانوردی و برخی شرکت‌های پتروشیمی انجام داده تا جریان سفارش ساخت در کارخانجات داخلی حفظ شود.

وی افزود: درج منابع مالی در بودجه سال ۱۴۰۴ برای افزایش سرمایه صندوق توسعه صنایع دریایی و پیگیری تخصیص منابع آن از مهم‌ترین گام‌های ایدرو در حمایت از این صنعت است. با تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی، امکان پرداخت تسهیلات به شمار بیشتری از فعالان این بخش فراهم خواهد شد.

معمارباشی با اشاره به برنامه ده‌ساله توسعه ناوگان دریایی کشور گفت: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه دریا، اجرای کامل این برنامه نیازمند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد یورو منابع مالی است.

استفاده از ظرفیت کارخانجات داخلی در ساخت شناور‌ها

وی ادامه داد: از آنجا که توان ساخت همه انواع شناور در داخل وجود ندارد، ابتدا باید ظرفیت کارخانجات کشتی‌سازی تکمیل و سپس در صورت لزوم خرید خارجی انجام شود. با این حال، حتی خرید شناور‌های خارجی نیز با هماهنگی کارخانجات داخلی صورت خواهد گرفت تا انتقال فناوری هم‌زمان انجام شود.

به گفته معاون ایدرو، برای ساخت شناور‌ها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی به حدود ۴ تا ۵ میلیارد یورو و برای ارتقای زیرساخت و بازسازی کارخانجات کشتی‌سازی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو منابع مالی نیاز است.

وی تأکید کرد: در مدل‌های اجرایی ایدرو، بخش خصوصی نقش محوری دارد و ایدرو صرفاً تسهیل‌گر ارتباط میان عرضه و تقاضا است. حلقه مفقوده در ارجاع سفارش ساخت شناور در داخل همواره تأمین مالی بوده که در مدل جدید ایدرو با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حوزه دریا و تأمین مالی، تدقیق و نهایی شده است.

معمارباشی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درآمد بسیاری از فعالیت‌های دریایی ارزی است، این موضوع به اقتصادی‌تر شدن طرح‌های صنایع دریایی کمک می‌کند. ایدرو نیز تلاش دارد زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی را فراهم کند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ریسک ساخت کشتی در داخل را کاهش دهد.

وی همچنین به تأمین شناور‌های مورد نیاز برای تردد به جزیره بوموسی اشاره کرد و گفت: ایدرو با شناسایی متقاضیان بخش خصوصی و متولیان تأمین مالی، نقش تسهیل‌گر خود را در این طرح ایفا کرده است.

جایگاه پایین اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی

معمارباشی با اشاره به جایگاه نامطلوب اقتصاد دریامحور در کشور افزود: ایران با وجود دسترسی به دریا در شمال و جنوب و برخورداری از منابع عظیم فراساحلی و جزایر متعدد، هنوز نتوانسته سهم شایسته‌ای از تولید ناخالص داخلی را به فعالیت‌های دریایی اختصاص دهد.

وی گفت: منابع شیلاتی، صید فراسرزمینی، تجارت دریابرد، رونق گردشگری دریایی، کریدور‌های ترانزیتی و فعالیت‌های بانکرینگ تنها بخشی از ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور کشور هستند که تاکنون به‌طور کامل شکوفا نشده‌اند.

معاون ایدرو تأکید کرد: برای جبران این عقب‌ماندگی، نیازمند عزم ملی، همسویی دستگاه‌ها و تمرکز بر توسعه دریامحور هستیم. هدف نهایی، دستیابی به رشدی دوبرابر رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه است.