تداوم گرانی در بازار برنج با توقف تخصیص ارز به واردات

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه به دلیل بی‌اعتنایی بانک مرکزی، برنج به عنوان دومین محصول کشاورزی پر مصرف در انتهای فهرست تخصیص ارز قرار گرفت، گفت: پیش از این برخی با نقاب منتقد مدعی بودند که برنج بیش از نیاز کشور وارد و موجب هدر رفت ارز می‌شود، اما امروز با اتفاقاتی که در بازار این محصول رقم خورده اهمیت و نقش واردات برنج در امینت غذایی کشور مشخص شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا کنون یعنی نزدیک به ۱۰ ماه تخصیص ارز برای واردات برنج توسط بانک مرکزی متوقف شده در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده تا اواخر مهر ماه ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.

کشاورز با بیان اینکه معاون ارزی بانک مرکزی تاکید دارد که بانک مرکزی در موضوع تخصیص ارز مداخله نکرده و نظر دستگاه‌های مسئول، معیار و محور تخصیص ارز قرار می‌گیرد، توضیح داد: از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی برای برنج‌هایی که وارد و تماماً در بازار عرضه شده است، برای تخصیص ارز نظر دستگاه را به بانک مرکزی اعلام کرده اما متأسفانه هیچ ارزی به واردکنندگان پرداخت نشده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور و در بازار عرضه شده است که متأسفانه تا کنون ارز آن پرداخت نشده و متعاقب آن واردکنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به این گفته معاون ارزی بانک مرکزی که بر اساس نظر دستگاه، ارز به واردکنندگان اختصاص داده می‌شود، اظهار کرد: وی متعاقباً اعلام کرده، از ابتدای سال جاری بانک مرکزی ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده است و با قرار دادن این دو موضوع در کنار هم باید اذعان کنیم که وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج به عنوان دومین محصول کشاورزی پرمصرف را اولویت نمی‌داند و از ۹ میلیارد دلار ارزی تخصیصی، یک دلار هم برای واردات برنج در نظر نگرفته است.

وی توضیح داد: عدم تخصیص ارز به واردات برنج در ۱۰ ماه گذشته موجب شده تا اعتبار واردکنندگان ایرانی نزد طرف‌های تجاری در کشورهای مبدا واردات، آسیب دیده و آنها فروش برنج به تجار ایرانی را متوقف کنند.

کشاورز با بیان اینکه تبعات عدم تخصیص ارز به واردات برنج محدود به توقف فروش از سوی صادرکننده‌ها نمی‌شود، افزود: برنج‌هایی که پیش از این وارد بنادر و گمرکات کشور شده است نیز به دلیل عدم ارسال مدارک تجاری از سوی فروشندگان، نمی‌توانند از گمرکات ترخیص شوند و آنها ارائه مدارک را منوط به دریافت بخشی از مطالبات خود کرده‌اند.

وی گفت: علاوه بر این تجار ایرانی بابت بدهی ارزی که به طرف‌های تجاری دارند باید ماهانه مبالغ قابل توجهی تحت عنوان جریمه دیرکرد به طرف‌های تجاری خود پرداخت کنند که در شرایط سخت کنونی که کشور برای تأمین ارز با مشکلات جدی روبه‌رو است، نباید اجازه بدهیم به دلیل بی‌تدبیری کشور متحمل چنین خساراتی شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه تبعات منفی عدم تخصیص ارز به واردات برنج، گریبانگیر بازار داخلی نیز شده است، تصریح کرد: توقف واردات برنج موجب شده تا نظام عرضه و تقاضا در داخل کشور آسیب ببیند، به ویژه در مورد برنج پاکستانی که عدم واردات آن به گرانی بی‌سابقه این نوع برنج منجر شده و اثر مستقیم آن را در افزایش برنج تولید داخل نیز شاهد هستیم.

وی با اشاره به این موضوع که بی‌اعتنایی مسئولان بانک مرکزی موجب شده تا دومین محصول غذایی پر مصرف کشور در قعر جدول تخصیص ارز قرار بگیرد، تأکیدکرد: ادامه این روند و طولانی شدن عدم واردات برنج موجب خالی شدن بازار از برنج خارجی شده و از آنجایی که تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، توازن عرضه و تقاضا با شیب تندی بهم خورده و باید نگران بروز مشکلات جدید در بازار برنج کشور باشیم.

کشاورز در پایان با اشاره به اینکه نادیده گرفتن واردات برنج در شرایطی که تولید داخل نهایتاً پاسخگوی نیمی از نیاز کشور است، تصمیمی منطقی به نظر نمی‌رسد، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که بر بازار کشور ایجاد شده است بانک مرکز در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی هر چه سریع‌تر باید رفع مشکلات ارزی واردکنندگان برنج را در دستور کار قرار دهند، چراکه امروز هم زمان زیادی از دست رفته و بازار برنج کشور بسیار آسیب دیده است.