تایید هر اقدام ایران در FATF نیاز به اجماع ۱۵ کشور است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به چالش‌های ایران و FATF و علت حاشیه‌های به وجود آمده پس از آخرین نشست این نهاد مالی، گفت: از سال 1384، بحث در این زمینه در کشور آغاز شد. در فاصله‌ی سال‌های 1384 تا 1396، به‌دلیل آن‌که فضای تعاملات ایران با FATF به هر دلیلی به‌درستی مدیریت نشد، در سال 1396 یک برنامه‌ی اقدام میان ایران و FATF به امضا رسید. طبق این برنامه، مقرر شد اگر قرار است روابط ایران با نظام مالی جهانی به حالت عادی بازگردد، ایران باید 41 اقدام مشخص را انجام دهد تا وارد مسیر تعامل عادی شود.

وی افزود: در فاصله‌ی 1396 تا 1398، اجرای این برنامه در کشور پیش رفت، اما دو کنوانسیون مهم یعنی پالرمو و CFT نیاز به تعیین تکلیف در مجلس داشتند. فضای سیاسی کشور در آن زمان برای تصویب این دو کنوانسیون همراه نبود؛ ازاین‌رو، در سال 1398، FATF اقدامات تعامل‌زدایی را علیه ایران در سطح بین‌المللی دیکته کرد. از آن سال تا اجلاس اخیر در جمعه‌ی گذشته، FATF در بیانیه‌های خود به‌صورت مستمر تأکید داشت که اگر ایران به این دو کنوانسیون ملحق شود و آن‌ها را اجرا کند، می‌تواند از فهرست اقدامات تقابلی خارج گردد.

پالرمو و CTT دو بند از 24 بند باقی مانده برنامه اقدام

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از میان 41 بند برنامه‌ی اقدام، تاکنون 17 بند انجام شده و 24 بند همچنان باقی مانده است، گفت: دو بند اصلی از آن‌ها مربوط به CFT و پالرمو است؛ یکی مربوط به تصویب، دیگری الحاق، و سومی اجرای داخلی آن‌ها.

پذیرش CFT هنوز به FATF ابلاغ نشده است

وی تاکید کرد: در نشست هفته‌ی گذشته، که هم‌زمان با انتشار بیانیه‌ی اخیر FATF برگزار شد، برخلاف آن‌چه در برخی خبرها مطرح شد، ایران اعلام پذیرش CFT به FATF نداشته است؛ بلکه تنها تثبیت و الحاق به کنوانسیون پالرمو به‌صورت رسمی به این نهاد اعلام شد.

خانی با بیان اینکه در جلسه‌ی مذکور، بحث‌ها عمدتاً پیرامون نحوه‌ی اجرای تعهدات ایران بود، گفت: از ایران درباره‌ی چگونگی اجرای مقررات سؤال شد و هیئت ایرانی نیز توضیح داد که چهار تا پنج شرط از سوی مجلس در زمان تصویب این کنوانسیون‌ها تعیین شده بود. در ادامه، مستنداتی ارائه شد که نشان می‌داد قوانین داخلی ایران در زمینه‌ی مبارزه با جرایم مالی و تروریسم از الزامات بین‌المللی نیز قوی‌تر است.

یکی از شرط‌ها، به‌دلیل آن‌که بسیار کلی بود و به تمام مفاد کنوانسیون بازمی‌گشت، موجب شد در جلسه‌ی اخیر، سؤالات دقیق و فنی مطرح شود. این پرسش‌ها مستلزم آن بود که ما با کمک وزارت امور خارجه پاسخ‌های جزئی‌تر و مستندتری را تهیه کنیم. به همین دلیل، در همان جلسه نیز اشاره شد که بحث اجرایی شدن مفاد کنوانسیون نیازمند بررسی بیشتر است.

جزئیات بند حاشیه ساز بین ایران و FATF/ پاسخ مورد پذیرش گروه ویژه اقدام مالی قرار نگرفت

وی در پاسخ به این موضوع که بند مورد ایراد FATF چه بوده است، گفت: به‌طور مشخص، در مورد ماده‌ای از کنوانسیون که مربوط به نهضت‌های آزادی‌بخش یا گروه‌هایی است که با استعمار مبارزه می‌کنند، پرسشی حقوقی و فنی مطرح شد. پرسیدند اگر یکی از این گروه‌ها، که ایران آن را به‌عنوان جنبش آزادی‌بخش می‌شناسد، در داخل کشور خود یا در بعد فراملی مرتکب جرایمی همچون قاچاق سلاح یا مواد مخدر شود و این اعمال از مصادیق جرایم سازمان‌یافته باشد، در آن صورت ایران چگونه اجرای کنوانسیون پالرمو را تضمین خواهد کرد؟

در آن نشست، هیئت ایرانی پاسخی ارائه کرد، اما پاسخ ارائه‌شده مورد پذیرش قرار نگرفت. بر این اساس، مقرر شد که در داخل کشور کار کارشناسی بیشتری بر روی پاسخ این سؤال انجام شود. اکنون نیز، وزارت امور خارجه به‌عنوان متولی روابط و معادلات بین‌المللی، در حال پیگیری دقیق این موضوع است و ما نیز در این مسیر همکاری می‌کنیم تا پاسخ روشن‌تر و فنی‌تری به FATF ارائه شود.

بدبینی متقابل و برنامه اقدامی که 8 سال قبل منقضی شده است

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص که چه زمانی روابط ایران و FATF به نتیجه خواهد رسید و می‌تواند منجر به خروج ایران از فهرست سیاه شود، گفت: اولاً از 24 بند باقی‌مانده، هنوز فاز اجرایی شدن آن‌ها در مرحله‌ی رفت‌و‌برگشت پرسش و پاسخ قرار دارد و هنوز به اقناع نهایی نرسیده‌ایم. از این میان، چهار بند تقریباً نهایی شده، اما یکی از بندهای مهم همچنان در دست بررسی است.

ثانیاً نباید فراموش کرد که برنامه‌ی اقدام ایران نزد FATF هشت سال پیش منقضی شده است؛ ازاین‌رو شرایط کنونی کشور با شرایط زمان توافق کاملاً متفاوت است. افزون بر آن، در فضای داخلی نیز طی این سال‌ها، بحث‌های رسانه‌ای گسترده‌ای درباره‌ی خطرات تعامل با FATF شکل گرفته که این امر حتی در کشورهای دوست و شریک ایران نیز نوعی بی‌اعتمادی نسبت به این موضوع ایجاد کرده است.

پذیرش هر اقدام ایران نیازمند اجماع 15 کشور عضو FATF

وی اظهار کرد: در سازوکار FATF، هر اقدامی که ایران انجام می‌دهد، برای تأیید باید دست‌کم از سوی ده تا پانزده کشور عضو مورد قبول واقع شود. بااین‌حال، در نشست اخیر، مشاهده شد که حتی کشورهای دوست ایران، از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای و بریکس، نظیر چین، حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند.

بنابراین، باید واقع‌بین بود؛ انتظار اینکه پس از هشت سال از انقضای برنامه، پس از شش سال بدون ارائه‌ی هیچ گزارش رسمی، و در نخستین جلسه‌ی پس از آن، تنها با اجرای یک بند از برنامه‌ی اقدام، ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. چنین فرآیندی به این سادگی نیست؛ زیرا ماهیتی حقوقی و فنی دارد و قطعاً زمان‌بر خواهد بود./تسنیم