کمبود نهاده هزینه تولید را بالا برد؛ مرغداری‌‎های کوچک در آستانه ورشکستگی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار نهاده‌های دامی طی هفته‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی بحران در بخش کشاورزی و دامپروری کشور تبدیل شده است. ذرت و کنجاله سویا به ‌عنوان دو مولفه کلیدی در تامین خوراک دام و طیور، بیش از ۷۰ درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی را شامل می‌شوند. هرگونه اختلال در دسترسی به این نهاده‌ها، به‌ سرعت اثر خود را بر کل زنجیره تولید از مزرعه تا سفره نشان می‌دهد.

در شرایط فعلی، کمبود شدید نهاده‌ها در بازار رسمی باعث شده تا مسیرهای غیررسمی و بازار آزاد به تنها راه تامین تبدیل شوند. این در حالی است که قیمت این نهاده‌ها در بازار آزاد چند برابر نرخ مصوب بوده و عملا توجیه اقتصادی تولید را از بین برده است. 

تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش عرضه

ادامه این وضعیت موجب شده برخی واحدهای تولید خوراک دام نیز فعالیت خود را متوقف کنند. نبود مواد اولیه برای این کارخانه‌ها به معنای توقف زنجیره تامین در سطحی بالاتر است؛ چرا که این واحدها نقش واسطه‌ای حیاتی میان واردکنندگان نهاده و دامداران دارند. با تعطیلی این بخش، توزیع نهاده حتی در مقیاس محدود نیز مختل می‌شود و بحران به سطوح پایین‌تر زنجیره سرایت می‌کند.

از سوی دیگر، توقف جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری زنگ خطر کاهش عرضه در هفته‌های آینده را به صدا درآورده است. تولید گوشت مرغ فرایندی ۴۵ روزه دارد و نبود نهاده در مقطع فعلی، به ‌معنای کمبود مرغ آماده عرضه در ماه آینده خواهد بود. 

تجربه‌ سال‌های اخیر نشان داده که چنین اختلال‌هایی به ‌سرعت به جهش قیمتی در بازار منجر می‌شود و کنترل آن با سیاست‌های دستوری ممکن نیست.

گره ارزی در بنادر جنوبی

گزارش‌های میدانی از بنادر جنوبی کشور نشان می‌دهد که بخشی از نهاده‌های وارداتی در انبارها باقی مانده و هنوز ترخیص نشده‌اند. منشا این تاخیرها در چند عامل نهفته است که عبارت از محدودیت‌های ارزی، بروکراسی پیچیده در تخصیص ارز و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با واردات است. در حالی ‌که نهاده‌ها در اسکله‌ها دپو شده‌اند، تولیدکنندگان در داخل کشور با کمبود شدید مواجه‌اند و ناچارند نهاده را با قیمت‌های چندبرابری از بازار آزاد تهیه کنند.

این شکاف میان واردات و توزیع، یکی از نشانه‌های ساختاری در ضعف مدیریت زنجیره تامین است. از مرحله ثبت سفارش تا تخصیص ارز و ترخیص، فرآیندها به ‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر تاخیر در یک بخش، کل زنجیره را متوقف می‌کند. در چنین شرایطی، حتی تامین حجمی مناسب از نهاده نیز تضمینی برای ثبات بازار نخواهد بود، مگر اینکه روند توزیع به ‌موقع و عادلانه انجام شود.

اثر مستقیم بر قیمت محصولات پروتئینی

افزایش قیمت نهاده‌ها، به ‌صورت مستقیم در هزینه تمام‌شده تولید منعکس می‌شود. وقتی بیش از دوسوم هزینه تولید مرغ، تخم‌مرغ یا لبنیات مربوط به خوراک دام است، هر افزایش قیمت در ذرت و سویا، مستقیما به رشد قیمت در بازار مصرف منجر می‌شود.

در هفته‌های اخیر، قیمت گوشت مرغ در بازار آزاد از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده و تخم‌مرغ نیز به حدود ۱۹۰ هزار تومان برای هر شانه رسیده است. در کنار آن، لبنیات هم بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این روند نشان می‌دهد که اثر کمبود نهاده‌ها از سطح مزرعه فراتر رفته و اکنون در سفره خانوارها نمایان شده است.

ناکارآمدی سامانه بازارگاه و ناتوانی سیاست‌های کنترلی

یکی از نقاط ضعف اصلی در مدیریت نهاده‌ها، عملکرد سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی است؛ سامانه‌ای که قرار بود بستر شفاف توزیع نهاده‌ها باشد اما در عمل با اختلال‌های مکرر مواجه است. 

تولیدکنندگان گزارش می‌دهند که دسترسی به سامانه یا ممکن نیست یا سهمیه‌ها تخصیص نمی‌یابد. در نتیجه، نهاده‌ای که باید از مسیر رسمی و با نرخ مصوب عرضه شود، عملا به بازار آزاد سرازیر می‌شود و موجب شکل‌گیری رانت و واسطه‌گری در توزیع می‌گردد.

در چنین شرایطی، سیاست‌های کنترلی دولت برای مهار قیمت‌ها نیز ناکام مانده است. اعمال نرخ‌های دستوری یا محدود کردن قیمت مصرف‌کننده نهایی، فقط باعث فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده و بخشی از آنان را به خروج از بازار واداشته است. نتیجه این سیاست، کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌هاست؛ چرخه‌ای معیوب که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است.

ضرورت مداخله فوری دولت

بحران نهاده‌های دامی اکنون فراتر از یک مساله بخشی است و به تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. ادامه این وضعیت می‌تواند عرضه محصولات اساسی پروتئینی را کاهش دهد و وابستگی به واردات گوشت و مرغ را افزایش دهد. در چنین شرایطی، لازم است دولت با رویکردی هماهنگ میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، زنجیره تامین نهاده‌ها را از گره‌های ارزی و اداری رها کند.

تامین فوری نهاده‌های دامی از محل ذخایر موجود، تسهیل ترخیص کالا از بنادر و ایجاد سازوکار شفاف در توزیع، از گام‌های ضروری برای بازگرداندن ثبات به این بازار است. در غیر این صورت، موج تازه‌ای از گرانی و کمبود در بازار مواد غذایی کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ موجی که هم تولیدکننده را از پای در‌می‌آورد و هم مصرف‌کننده را زیر فشار تورم معیشتی قرار می‌دهد.

در مجموع، بازار نهاده‌های دامی به ‌عنوان ستون فقرات تولید محصولات پروتئینی کشور، امروز در وضعیتی بحرانی قرار دارد. کمبود، گرانی و اختلال در توزیع، نه فقط تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده، بلکه به ‌طور مستقیم بر قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات اثر گذاشته است. این بحران اگر به ‌سرعت مدیریت نشود، می‌تواند در هفته‌های آینده چهره تازه‌ای از تورم غذایی را در کشور رقم بزند؛ چالشی که مهار آن فقط با تصمیم‌های سریع، شفاف و هماهنگ ممکن است.