به گزارش اقتصاد معاصر؛ موضوع نوسازی و تجهیز گمرکات کشور به دستگاه‌های ایکس‌ری و آشکارسازهای کارآمد، بار دیگر به یکی از مباحث اصلی میان مجلس، دولت و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. وزیر اقتصاد نیز از نوسازی تجهیزات گمرکات به عنوان یکی از برنامه مهم و کوتاه مدت وزار خاه تحت مدیریت خود خبر داده است.
در حالی که چندی قبل نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت مبادی ورودی و خروجی کشور، نبود تجهیزات مدرن در گمرکات را «یکی از ضعف‌های اصلی نظارت بر تجارت خارجی» خوانده بود، اکنون خبرهایی از فشارهای غیررسمی برای پذیرش برخی آشکارسازهای داخلی از سوی گمرک مطرح شده است.
انتقاد از وضعیت تجهیزات در مبادی ورودی و خروجی
نماینده ارومیه، در نطق خود با اشاره به کمبود یا ناکارآمدی دستگاه‌های ایکس‌ری در مرزهای کشور به‌ویژه در گمرکات «سرو» و ... خطاب به وزرای اقتصاد و صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل گمرک ایران گفته بود:«تسلط بر مبادی ورودی و خروجی کافی نیست؛ باید ابزار و تجهیزات لازم برای رصد دقیق کالاها فراهم شود. ایکس‌ری‌ها در بسیاری از مرزها یا کارایی لازم را ندارند یا توان تشخیص دقیق محموله‌ها را از دست داده‌اند.»
این نماینده همچنین با طرح پرسشی درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی پایانه‌های مرزی اظهار داشت:«دو درصد درآمد اختصاصی پایانه‌ها طبق قانون باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، اما مشخص نیست چند هزار میلیارد تومان منابع وصولی هر سال در چه حوزه‌ای هزینه می‌شود؟ آیا واقعاً صرف تجهیز مرزها شده است؟»
بررسی‌های تسنیم نشان میدهد، آخرین بار در دهه 1390 دستگاه‌های ایکس‌ری خارجی با عملکرد مناسب و سرعت بالا وارد کشور شدند. اما به دنبال اجرای سیاست حمایت از تولید داخل، روند واردات آن‌ها متوقف شد.
در حالی که تجربه استفاده از این دستگاه‌ها در گمرکات کشور بازدهی مطلوبی داشته و گزارشی از ناکارآمدی آن‌ها وجود ندارد، اکنون با پایان دوره گارانتی و فرسودگی تدریجی، گمرک ایران ناچار به واردات قطعات یدکی از کشور چین شده است.
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه آشکارسازها نقش مکمل ارزیابی در فرآیند گمرکی دارند، مالکیت و بهره‌برداری از این تجهیزات باید مستقیماً در اختیار گمرک ایران باشد، نه در قالب پروژه‌های واگذار‌شده به بخش‌های دیگر.
در سال‌های اخیر، گمرک ایران برای تأمین آشکارسازهای جدید، قراردادهایی با شرکت‌های داخلی منعقد کرده است.
در سال 1395 با شرکت «سپند» قرارداد ساخت پنج دستگاه امضا شد و در سال‌های 1398 و 1399 نیز با یک شرکت خصوصی دیگر برای ساخت دو دستگاه با مهلت 10 ماهه توافق شد.
از حدود دو سال قبل، قراردادهای جدیدی نیز در قالب مدل BOO (ساخت، مالکیت و بهره‌برداری) منعقد شده است؛ در این روش، سرمایه‌گذار خصوصی با هزینه خود تجهیزات را تأمین کرده و مالکیت آن را نیز حفظ می‌کند.
این ساختار قراردادی هرچند در ظاهر از بودجه دولتی بی‌نیاز است، اما نگرانی‌هایی درباره کیفیت فنی، دوام تجهیزات داخلی و نحوه واگذاری بهره‌برداری از آن‌ها ایجاد کرده است.
بررسیها نشان میدهد، در هفته‌های اخیر اخباری از اعمال فشار غیررسمی برای پذیرش تعدادی از آشکارسازهای نصب شده مطرح شده است. در این راستا در یکی از بزرگ‌ترین گمرکات کشور نیز جلسات مشترکی برگزار شده است.
در جلسه‌ای که برای بررسی عملکرد این تجهیزات برگزار شده، شماری از مسئولان سیاسی و اجرایی نیز حضور داشته‌اند.
به نظر میرسد این فشارها در راستای تسریع در پذیرش نهایی این آشکارسازها اعمال شده است.
گفتنی است، درحالی که وزیر اقتصاددر برنامه کوتاه مدت جدید خود بر نوسازی تجهیزات موجود در گمرکات تاکید کرده است، به نظر میرسد گمرک ایران نیز باید یک برنامه چند وجهی برای تامین اشکارسازهای کارا از مسیرهای مختلف در دستور کار قرار دهد./تسنیم
