عدم شفافیت در فروش املاک دولتی زمینه ساز رانت و فساد است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کامران پولادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب وزارت اقتصاد که در زمینه شفافیت و همراهی مردم با نظام مالیاتی بوده است؛ در راستای تکمیل پروژه ها و توسعه زیرساخت‌ها با تکیه بر نشان‌دار کردن پروژه‌ها از محل درآمد مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی است که اتفاقات بسیار خوبی را در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها به دنبال داشته و انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات جهت تکمیل این پروژه‌ها ایجاد کرده است. در گام بعدی برای توسعه زیرساختی کشور، می‌تواند به غیر از منابع مالیاتی، به منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت تکیه کرد و در این زمینه طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد، مازاد و غیرمولد دولت در راستای تقویت تامین مالی توسعه زیرساختی کشور حرکت کنیم.

وی در ادامه به مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: از اقدامات محوری در قانون برنامه هفتم، مولدسازی دارایی‌های مازاد و غیرمولد دولت است که می توان از منابع حاصل از آن برای توسعه زیرساخت های کشور استفاده کرد و به توسعه اقتصادی رسید و مجلس از وزارت اقتصاد در زمینه مولدسازی دارایی‌ها پیگیر است.

پولادی نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر لزوم شفافیت در راستای مولدسازی داراهایی های دولت، اظهار داشت: شفافیت در مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، به‌ویژه در فروش املاک، برای جلب اعتماد مدیران و سرمایه‌گذاران حیاتی است که به درستی مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عدم شفافیت در فروش املاک دولتی، نه تنها بازدهی اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد، بلکه فضای مناسبی برای رانت و فساد ایجاد می‌کند. وزارت اقتصاد به درستی به سمت واگذاری شفاف و با ایجاد سامانه‌های یکپارچه مزایده‌ای و ارزیابی‌های مستقل و عمومی حرکت کرده است که تمامی مراحل را برای عموم قابل پیگیری سازد. این اقدامات اعتماد جامعه سرمایه‌گذاری را تقویت کرده، از هدر رفتن ثروت ملی جلوگیری می‌کند و در نهایت، نقدینگی آزاد شده را به سمت پروژه‌های مولد هدایت خواهد کرد. سرمایه‌گذاران تنها در محیطی امن و قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 پولادی با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران در عدم مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: عملاً ما می‌بینیم بسیاری از مدیران از مولدسازی فرار می‌کنند اما اگر فرایند فروش و هزینه حاصل از منابع آن دارایی ها، مشخص و شفاف باشد، قطعاً همه استقبال خواهند کرد.

وی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات باید با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، مانند اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی معظم رهبری در ارتباط باشد. به عبارت دیگر ما باید اقتصاد را مردمی‌سازی کنیم.

پولادی در پایان خاطرنشان کرد: ما سرمایه‌گذارانی داریم که به آن‌ها بها داده نمی‌شود و ما نمی‌خواهیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم. اما اگر از ظرفیت خیرین و سرمایه‌گذارانی که قصد انجام کار دارند استفاده شود، به شما قول می‌دهم اتفاقات خوبی در حوزه توسعه زیرساخت ها خواهیم داشت و مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند کمک‌کننده در این بخش باشد./تسنیم