مولدسازی دارایی‌های مازاد و راکد دولت، کلید تامین مالی توسعه زیرساخت‌ها

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مولدسازی دارایی‌های دولت با هدف استفاده از پتانسیل فروش اموال راکد و بلااستفاده دولت و به کار انداختن مبالغ در بخش‌های مولد در مجلس به تصویب رسید. به زعم کارشناسان اجرای دقیق این قانون می‌تواند در شرایط فعلی کمک زیادی به حل مشکلات بکند. مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اقتصاد مقاومتی قرار دارد. زیرا از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌شود و زمینه برای تقویت بخش‌های مولد اقتصاد به وجود می‌آید.

در شرایطی که شاهد فعال‌سازی مکانیسم ماشه و افزایش فشارهای اقتصادی بر کشور هستیم، اجرای قوانین مصوب مجلس که در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی کشور است، می‌تواند کمک‌کننده باشد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که ما در کشورمان به لحاظ قانون مشکل نداریم و به اندازه کافی قوانین خوب به تصویب رسیده‌اند. مهم این است که اراده جدی برای اجرای آن‌ها وجود داشته باشد.

وزارت اقتصاد در شرایط فعلی وظیفه مهمی در راستای کمک به حل مشکلات اقتصاد کلان کشور برعهده دارد. در همین راستا، اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت را در دستور کار قرار داده است. به ویژه وزارت اقتصاد بر این موضوع تأکید دارد که این روند باید به دور از رانت پیش برود.

اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران موضوع مهمی است که یکی از اصول وزارت اقتصاد در اجرای قانون مولدسازی دارایی‌ها به شمار می‌رود. نظرات احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در خصوص لزوم اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت و اثرگذاری آن در حل و فصل مشکلات کشور در حوزه اقتصادی در ادامه می‌خوانید.

احمد انارکی محمدی نماینده مجلس در خصوص مولدسازی دارایی‌‌های دولت، گفت: یکی از اقدامات محوری در قانون برنامه هفتم، مولدسازی دارایی‌های مازاد، راکد و غیرمولد دولت، از جمله شرکت‌ها، اراضی و سهام‌هاست. هدف این نیست که صرفاً یک فروش انجام شود، بلکه منابع حاصل باید مستقیماً برای توسعه زیرساخت‌ها و تملک دارایی‌های جدید و ضروری برای کشور هدایت شود.

 انارکی محمدی، چهار هدف مهم این فرآیند را تشریح کرد وگفت: در گام نخست، طبق مصوبه مجلس، مولدسازی باید منابع لازم برای توسعه برپیشران‌های توسعه زیرساختی کشور را تامین کند.

وی به اصول مورد تأکید وزارت اقتصاد برای تضمین سلامت فرآیند واگذاری اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد اصولی را در مولدسازی‌های جدید مدنظر قرار داده که مجلس نیز بر آن‌ها تأکید دارد. مهم‌ترین این اصول، پرهیز جدی از خصولتی‌سازی است؛ به این معنا که واگذاری‌ها باید کاملا شفاف، بدون رانت و تنها به سرمایه‌گذار بخش خصوصی که اهلیت فنی و مالی آن سنجیده شده باشد، انجام پذیرد.

وی در ادامه، این راهبرد را منطبق بر سیاست‌های کلان کشور دانست و افزود: مولدسازی دارایی‌ها و به‌کارگیری منابع آن در توسعه‌های جدید، کاملاً منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ این اقدام با اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، زمینه مردمی‌سازی اقتصاد و تکیه بر سرمایه‌های مردمی را فراهم خواهد کرد.

احمد انارکی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، واگذاری سهام‌های دولت در شرکت‌های بورسی، نظیر سهام‌های صنعتی یا بانکی، می‌تواند به عنوان یک منبع مهم لحاظ شود. نکته حیاتی این است که این منابع به صورت مشخص، برای ایجاد و توسعه شرکت‌های توسعه‌ای جدید و ضروری کشور به کار گرفته شوند و تحت هیچ شرایطی، صرف هزینه‌های جاری نشوند./تسنیم