انحلال سازمان‌های تابعه جهاد کشاورزی منتفی شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در پی طرح تازه دولت برای کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی، برخی تصمیمات درباره ساختار وزارت جهاد کشاورزی با واکنش این وزارتخانه روبه‌رو شد.

علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، در حاشیه نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس توضیح داد که یکی از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور، چابک‌سازی بدنه اجرایی دولت است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با تأکید وزیر، بازنگری در ساختار تشکیلاتی خود را آغاز کرده تا بخش‌های موازی و غیرضروری حذف شود، بدون آن‌که به وظایف قانونی و مأموریت‌های اصلی وزارتخانه لطمه‌ای وارد آید.

به گفته تیموری، در این زمینه جلسات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شده و جمع‌بندی‌های قابل‌توجهی به دست آمده است.

او در توضیح ماجرای اخیر مصوبه شورای‌عالی اداری گفت: مصوبه‌ای درباره حذف برخی سازمان‌های تابعه از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور عشایر، سازمان شیلات ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی بدون نظر وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده بود، در حالی که این نهادها بر اساس قانون تشکیل شده‌اند.

تیموری تصریح کرد در نشست مشترک با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، و پیرو دستور عارف معاون اول رئیس‌جمهور، توافق شد سازمان‌هایی که بر پایه قانون ایجاد شده‌اند، پابرجا بمانند و انحلال آن‌ها از دستور کار خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هر سال ۵ درصد از ساختار خود را کوچک‌تر کنند؛ با این حال وزارت جهاد کشاورزی در سال دوم اجرای برنامه، به‌صورت داوطلبانه کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی ساختار را در دستور کار قرار داده و این روند در چارچوب قانونی ادامه دارد.

برنامه اصلاح ساختار دولت و ادغام برخی نهادها از سال ۱۳۹۹ در قالب بندهای مربوط به چابک‌سازی نظام اداری آغاز شد. وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته با ادغام سازمان‌های متعدد از جمله سازمان تات و مؤسسه‌های وابسته روبه‌رو بوده است. با وجود فشار برای کاهش هزینه‌های اداری، کارشناسان هشدار داده‌اند حذف نهادهای تخصصی در حوزه‌هایی چون منابع طبیعی و شیلات می‌تواند موجب تضعیف سیاست‌گذاری و نظارت در بخش کشاورزی شود.

تصمیم اخیر دولت چهاردهم مبنی بر حفظ سازمان‌های قانونی را بسیاری از ناظران نشانه‌ای از اصلاح رویه کوچک‌سازی بدون هماهنگی با وزارتخانه‌های تخصصی می‌دانند./مهر