«هوش مصنوعی»، راه حل جدید و اساسی «مساله جمعیت»

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مساله «جمعیت» هم در ایران و هم در نقاط دیگر جهان، یک مساله ذوابعاد و متضلع و چندوجهی است. اصولا کمیت و کیفیت نیروی انسانی یک کشور در رشد اقتصادی، امنیت، سیاست، فرهنگ، و سایر ابعاد آن سرزمین نقشی پایه ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که قطعا و بی‌تردید هیچ مولفه‌ای اینچنین اثرگذار نیست. 

ایران ما اولین کشوری نیست که با چالش جمعیتی مواجه شده است. آمریکا در پایان دهه ۱۹۶۰ – در پی فراگیری سریع مدرنیته و اقتضائات اقتصادی و سیاسی پساجنگ، و همچنین رخ دادن «انقلاب جنسی» و توسعه اجتماعی مقوله‌هایی همچون «جنبش لیبرتارین» - رشد جمعیتی و بعد خانوار‌های خود را به‌سرعت از دست داد و با چالش تغییرات بافتار خانواده مواجه شد. پس از آمریکا، کشور‌های اروپای غربی، و بعدتر ژاپن، و اکنون هم چین و چند کشور دیگر در این زمینه با چالش‌های اساسی درگیر هستند.

در ایران نیز این موضوع طی بیش از یک دهه اخیر به عنوان یک چالش ملی مطرح شده و دستگاه‌های گوناگون با بودجه مصوبی در حدود ۱۰ هزارمیلیاردتومان در سال، به چاره‌اندیشی در این باب پرداخته‌اند؛ گرچه تلاش‌های فراوانی – خصوصا با ورود و تمرکز دلسوزانی به عرصه سیاستگذاری - انجام شده و اسناد مصوبی نیز داریم، اما نهایتا در مقام عمل و واقعیت، سرجمع خروجی این دستگاه‌ها ابدا قابل‌اعتنا نیست. چرا چنین است؟

صاحب این قلم، علاوه بر اینکه سند ۲۵۰ صفحه‌ای موسوم به NSSM۲۰۰ هنری کیسینجر در حوزه جمعیت (احتمالا مهمترین سند تاریخ جمعیت جهان) را ترجمه کرده – و قهرا به ساختار و متن این سند، و روش‌های اجرایی آن اشراف نسبی دارد - با بسیاری از بزرگان کشور در این حوزه، که مستقیما در حل چالش‌های جمعیت ذی‌مدخل بوده‌اند نشست‌هایی برگزار کرده است؛ از اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی تا مجلس و دیگران. نهایتا دریافت نگارنده این است که «فترت دانش کافی از طرح‌ریزی و همچنین اقدام برای یک سند سیاستی» در کشور ما، اساس مشکلات ما در حوزه جمعیت است.

این نکته بسیار کلیدی است که صاحبنظرانی که عمدتا جزو دلسوزان کشور هم هستند، و برای حل این مساله آستین بالا زده‌اند، درکی عمیق حتی از کلیات روش‌هایی که منجر به نتیجه بشود ندارند! درواقع بیشتر جلسات پرشمار دوستان – مجرد از واقعیت‌های تدوین و اجرا - تنها به تدوین استنباطات فنی تخصصی (تک‌حوزه‌ایِ) شخصی یا گروهی گذشته است؛ حال آنکه دانش روز جهان در زمینه تدوین سیاست‌های بالادستی و فشار برای اجرای آن، اقتضائات عمیق‌تر و فراگیرتر از صرفا این گعده‌های دانشی پشت در‌های بسته دارد. ما ذیلا، از دو بخش مهم «اقتضائات تدوین سند سیاستی جامع» و «چگونگی‌های اجرا» تنها امهات و منطق پایه بخش اول را در دو بخش و بطور خلاصه توضیح خواهیم داد.

الف) ما با چه نوع مساله‌ای مواجهیم؟ 

اولا مساله جمعیت چندوجهی و ذوابعاد (Multidisciplinary) است؛ یعنی یک متخصص تک‌رشته‌ای که تنها در حوزه اقتصاد یا امنیت یا سیاست یا بهداشت یا مذهب و غیره صاحبنظر است نمی‌تواند خیلی به حل این مساله کمک کند؛ حتی نشستن تمام این متخصصان حول یک میز هم کارگشا نیست. نخ تسبیح تمام این افراد باید افرادی از جنس «سیاستگذاران یا مدیران راهبردی» باشند. 

ثانیا جمعیت تنها مساله ما نیست، و ادبیات و دانش کافی در دنیا در این زمینه وجود دارد (که البته باید با اقتضائات بومی و بخصوص با الگوی زیست بومی برگردان شود)؛ پس به‌اصطلاح لازم نیست از ابتدا چرخ اختراع کنیم. ای‌بسا چالش‌هایی که کشور‌های دیگر راهکار‌های موثری برای حل آنها اندیشیده باشند و حلال مسائل ما نیز باشد.

ثالثا روش‌های معطوف به حل مساله نیز در دنیا شناخته شده است و ادبیاتی فربه دارد. این خیلی کلیدی است که «روش حل مساله، به اندازه کل حل مساله مهم است»؛ به دیگر سخن، تا زمانی که شما متود دقیق حل مساله را تبیین نکرده باشید، و به‌درستی برای حل مرحله‌به‌مرحله آن، گام برندارید، تلاش شما بی‌دغدغه و حتما محکوم به شکست است. 

ب) به جای روش‌های سنتی و فعلی، چه نوع راه‌حلی می‌تواند در حل این مساله به ما کمک کند؟

بطور خلاصه، توجه ما به دو مقوله مهم و استراتژیک «مدیریت استراتژیک دانش» و همچنین «هوش مصنوعی»، می‌تواند منظومه‌ای جامع از داده‌ها، اطلاعات، دانش‌ها، فناوری‌ها، چالش‌ها، ظرفیت‌ها، خرده‌مسائل، موضوعات مرتبط، راه‌حل‌ها و ... را گردهم بیاورد و تجزیه و تحلیل کند و نهایتا ما را به نتایج مفید و کارآ رهنمون سازد.

به بیان دیگر، بخش مهمی از سردرگمی سیاستگذار ما در این حوزه، ناشی از «عدم شناخت» یا «عدم اشراف دانشی» - هم به اندازه وسعت و هم به اندازه عمق دانش تولید شده در جهان – نسبت به این مساله است. به بیان دقیق‌تر «جهل سیاستگذار سنتی نسبت به ابعاد گوناگون موضوع» به عدم تجویز درست و نهایتا لاینحل ماندن آن مساله منتهی شده است. این موضوع را کمی با جزئیات بیشتری تشریح کنیم:

از زاویه نگاه «مدیریت استراتژیک دانش» ما با مساله‌ای طرفیم که احتمالا میلیارد‌ها صفحه دانش در داخل و خارج از کشور برای آن تولید شده، با زبان‌های گوناگون و در ابعاد و در سطوح گوناگون رسمی و غیررسمی، در پرتال‌های رسمی (مانند کتابخانه کنگره آمریکا یا استرالیا)، یا سایت‌های خبری، یا درگاه‌های دانشی یا کتاب‌ها یا در سینه افراد مجرب و دانشمند و خبره – داخلی و خارجی – و غیره برای آن وجود دارد.

در یک کلام، ما به «احصاء تمامی این دانش» (که در داخل و خارج از کشور تولید شده)، سپس «تنقیح اطلاعات و دانش»، «تدوین پویا و مرحله‌ای نظام‌واره منطقی» (چیزی شبیه فهرست تفصیلی)، «تعیین متغیر‌های مبتلابه کشور» (مثلا متغیر‌های اقتصادی، یا تنبلی نسل جدید ناشی از مدرنیته یا اثر مخرب شبکه‌های اجتماعی بر مسئولیت‌پذیری و ...)، «تعیین دقیق اثر مولفه‌های گوناگون موثر بر آن متغیرها» (مانند اثر بیکاری و مشکلات اقتصادی خانوار بر فوبیای فقر خانواده در اثر فرزندآوری) و نهایتا «سیاستگذاری موثر» نیازمندیم؛ و طبعا احصا و طبقه‌بندی و جمع‌بندی این دانش، هرگز از یک «جمع انسانی» برنمی‌آید، و دستیابی و تحلیل این اطلاعات تنها از ماشین ساخته است. چیزی که امروزه از آن به علم شناختی یا با اغماض ابزارهای هوش مصنوعی یاد می‌کنیم.

تا آنجا که نگارنده مطلع است، هیچیک از اجزای این فرآیند اصولی، توسط سیاستگذاران حوزه‌های گوناگون که اجزاء مختلف پازل سیاستگذاری جمعیت را تشکیل می‌دهند، بصورت جدی و جامع پیگیری نشده است. لااقل هیچ بارقه‌ای و اثری از این روش در اسناد و اخبار و کنش‌های سیاستی و اقدامات جاری کشور مشاهده نمی‌شود. حتی هیچ اطلاعات جامع و منسجمی (ولو فله‌ای و طبقه‌بندی‌نشده و بدون فهرست‌بندی) از اطلاعات دنیا و حتی کشور در این زمینه در کشور وجود ندارد؛ چه رسد به مراحل بعدی که متکی به این گزارش‌هاست و به عرض رسید.

اصولا سیاستگذار سنتی، از فرآیند‌های مبتنی بر «مدیریت دانش» یا متعاقب آن استفاده از «هوش مصنوعی» یا کمترین اطلاعی ندارد یا ابدا در هیچ کجا اثری از چنین رویکردی در کشور دیده نمی‌شود. حاصل این عدم اشراف این است که هیچ تفکر منسجمی درباره علل ریشه‌ای و اصلی و همچنین راهکار‌ها و ابتکارات برون‌رفت از این چالش در کشور نمی‌توان سراغ گرفت. 

ضمن اینکه از این موضوع تلخ عبور می‌کنیم که اطلاعات ما در این حوزه چنان اریب یا انحراف دارد، که حتی فلان دو «دانشمند (!)» مرجع ما که سال‌ها نرخ رشد جمعیت را (به‌نادرستی و به‌دروغ) محاسبه می‌کرده‌اند، ابتدا احضار امنیتی شدند و سپس از کشور خارج شدند؛ این موارد را کنار می‌گذاریم.

تمام این وجیزه، ناظر به بخش اول – یعنی «اقتضائات تدوین سند سیاستی جامع» - به رشته تحریر درآمد. شکافتن و معرفی مرحله بعدی، مستلزم این است که سیاستگذار ابتدا همین مرحله اول را به‌درستی و عمیقا فهم کرده و پیش برده باشد، و الا طرح موضوع بعدی، بیهوده و ملال‌افزا خواهد بود؛ بنابراین اگر ان‌شاءالله در همین مورد اول، اصلاحاتی صورت گرفت، جا برای بحث در مقوله دوم هم باز خواهد شد.