رقابت بخش خصوصی با کارت بازرگانی اجاره‌ای؛ صادرات برای تولیدکننده رانتی مزیت دارد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اهمیت صادرات و ارزآوری آن برای کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما کمتر کسی از خود پرسیده که چطور باید محصولی صادر کرد و چه حمایت و بستری وجود دارد. صادرکننده واقعی نه رانتی دارد و نه یارانه خاصی دریافت می‌کند اما به گفته خودشان با هزارتوی قوانین، بروکراسی خفه‌کننده، برخوردهای سلیقه‌ای و اجبار به فروش ارز با ضرر مواجه هستند و همین موارد موجب می‌شود صادرات دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

 در همین راستا جلال گلشنی، نایب‌ رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح شرایط تولیدکنندگان و موانع و مشکلات این صنعت در کشور پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: پیش از آغاز مصاحبه، از بروکراسی‌های اداری زمان‌بر و برخوردهای سلیقه‌ای در مورد قانون گفتید، به نظر شما تاثیرات منفی ساختار دولتی بر تولیدکنندگان چیست؟

گلشنی: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در صنعت، با ایجاد تعامل مستمر میان تولیدکنندگان و دولت قابل حل است. واقعیت این است که بسیاری از مشکلات به دلیل عدم برگزاری جلسات منظم و کارشناسی میان مسؤولان وزارتخانه‌ها، گمرکات و سایر نهاد‌های اجرایی با تولیدکنندگان به وجود آمده‌اند. تصمیماتی که بعضا اتخاذ می‌شود، بدون طی شدن فرآیند‌های دقیق کارشناسی و بدون بررسی همه‌جانبه پیامد‌های آن‌ها به قانون تبدیل می‌شوند، در حالی که می‌بایست به صورت تدریجی و با شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرا شوند. 

از دیگر مسائل مهم، نوع نگاه به تولید و واردات در کشور است. متاسفانه، ساختار قانونی و اجرایی کشور به‌ گونه‌ای طراحی شده که در بسیاری از موارد، به نفع واردکننده عمل می‌کند. قوانین مربوط به تخصیص ارز، روند واردات، گمرک و مجوز‌ها اغلب مسیر ساده‌تری را برای واردکنندگان ترسیم می‌کند، در حالی که تولیدکنندگان داخلی با مشکلات متعددی از جمله مالیات، بیمه، قوانین اداره کار و موانع پیچیده دیگر روبه‌رو هستند. با وجود سال‌ها بحث و هشدار، بسیاری از این مشکلات همچنان پابرجا هستند. برای مثال کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هنوز هم به‌ وفور در کشور وجود دارد. همچنین کارت‌های پیله‌وری که در ابتدا برای کمک به مرزنشینان تعریف شده بود، اکنون در راستای بازرگانی و واردات گسترده استفاده می‌شود. افزون بر آن، یکپارچگی و هماهنگی بین گمرکات کشور وجود ندارد؛ به‌ طوری‌ که قوانین اجرایی در گمرک جنوب کشور با گمرکات غرب کاملا متفاوت است. از سوی دیگر، گمرک با وزارت صمت ارتباط سیستمی منسجم و موثری ندارد و این خلا باعث می‌شود که واردکنندگان به‌ راحتی مسیر‌های قانونی را دور زده و با بهره‌گیری از ضعف‌های موجود، واردات را تسهیل کنند. در این میان، تولیدکننده‌ای که صرفا برای تامین مواد اولیه خود تلاش می‌کند، متضرر می‌شود و نمی‌تواند در رقابت نابرابر با واردکننده‌ها دوام بیاورد.

امروز در نبود حمایت‌ها امکان رقابت با هیچ کشوری را نداریم

اقتصاد معاصر: در حال حاضر قیمت تولیدات شما در بخش آسانسور و پله‌برقی چقدر نسبت به نرخ‌های جهانی رقابتی است؟

گلشنی: واقعیت این است که به دلایل متعدد قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی در صنف آسانسور و پله برقی به‌ گونه‌ای نیست که با کشور‌هایی مثل چین رقابت‌پذیر باشد. در کشور‌های رقیب، زیرساخت‌ها، هزینه انرژی، خدمات گمرکی، حمایت‌های مالیاتی و فرآیند‌های تولیدی به‌ گونه‌ای طراحی شده‌اند که فضای رقابت سالم‌تری برای صادرات ایجاد می‌کنند. صادرات از پیچیدگی‌های کمتری برخوردار است و فرصت‌های مناسبی را پیش‌ روی صادرکنندگان قرار می‌دهد.

در کشور ما صادرات به کشور‌های دیگر با موانع متعددی همراه است، چه در داخل کشور (مانند فرآیند‌های اداری و گمرکی سخت‌گیرانه) و چه در کشور مقصد (شامل تعرفه‌ها، استاندارد‌ها و الزامات فنی). در مجموع، باید پذیرفت که تنها تولید رانتی در ایران می‌تواند در رقابت قیمتی با کشور‌های دیگر موفق باشد. برای مثال در حوزه‌هایی مانند تولید قیر و آسفالت، منابع طبیعی در اختیار کشور است اما در سایر بخش‌ها، اگر حمایت اصولی و واقعی از تولید داخلی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکنندگان بتوانند با رقابت جهانی پا به پا حرکت کنند. 

در شرایط فعلی، فقط در برخی صنایع دارای یارانه یا منابع طبیعی، می‌توان مزیت رقابتی برای صادرات قائل شد. محصولات مرتبط با خانواده گندم و آرد که دولت برای آن‌ها یارانه تخصیص می‌دهد، به‌ دلیل رانت طبیعی یا قیمتی که دارند، ممکن است قیمت تمام‌شده‌شان پایین‌تر از نمونه‌های خارجی باشد و قابلیت صادرات پیدا کنند. اما در صنایعی مثل تولید قطعات آسانسور و پله‌برقی، این مزیت وجود ندارد. اگر تولیدکننده‌ای بخواهد در ایران قطعات آسانسور تولید کند، بدیهی است که قیمت تمام‌شده محصولات، در مقایسه با کشوری مانند چین، بالاتر خواهد بود. چرا که بستر تولید در آن کشور‌ها کاملا فراهم است. برق پایدار ۲۴ ساعته دارند، لجستیک و حمل‌ونقل مقرون‌به‌صرفه است، زیرساخت‌ها استاندارد هستند، دسترسی به بازار‌های جهانی راحت‌تر است و هزینه نیروی انسانی هم پایین‌تر از ایران است. در حالی که در ایران، با وجود هزینه پایین‌تر نیروی انسانی نسبت به اروپا، بسیاری از هزینه‌های دیگر از جمله مواد اولیه مانند آهن و مس یا حتی خدمات زیرساختی، بالاتر از نرخ جهانی به تولیدکننده داخلی عرضه می‌شود. 

افزون بر این، سیاست‌های اقتصادی کشور‌های صادرکننده نیز مشوق صادرات هستند. مثلا در بسیاری از کشورها، وقتی کالایی صادر می‌شود، مالیات ارزش افزوده یا سایر عوارض از صادرکننده دریافت نمی‌شود یا پس از مدتی بازگردانده می‌شود اما در ایران، فرآیند بازگرداندن مالیات بسیار پیچیده، زمان‌بر و آزاردهنده است. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان حتی اگر محصولی برای صادرات داشته باشند، از انجام این کار صرف‌نظر می‌کنند، چرا که نه تنها سودی نصیبشان نمی‌شود، بلکه متحمل ضرر نیز می‌شوند. در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات هم مشکلات فراوانی وجود دارد. دولت انتظار دارد ارز صادراتی به نرخ‌های دستوری در سامانه‌های مشخص عرضه شود؛ اگر صادرکننده‌ای ارزی را به‌ دست آورد، بانک مرکزی او را ملزم می‌کند که آن را به نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بفروشد. به‌ طور نمونه، اگر صادرکننده کالایی را با فرض دریافت ارز ۷۰ هزار تومانی صادر کند ولی ناچار باشد آن را با نرخ ۴۰ درصد پایین‌تر در سامانه بفروشد، عملا سودی عایدش نخواهد شد و انگیزه‌ای برای ادامه صادرات باقی نمی‌ماند. این عدم مزیت رقابتی، امروز به‌ روشنی در رفتار تولیدکنندگان قابل مشاهده است. 

واقعیت این است که دولت‌ها طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه بستر مناسبی برای صادرات فراهم نکرده‌اند. حتی زمانی که صادرکننده موفق به دریافت ارز می‌شود، فرآیند بازگشت آن، تبدیل و عرضه در سامانه‌ها با چنان پیچیدگی‌هایی همراه است که صادرکننده را عملا از ادامه مسیر منصرف می‌کند. نه فقط مشوقی در کار نیست، بلکه صادرات در عمل به مانعی جدید برای تولیدکننده بدل می‌شود.

فقط با رانت می‌شود صادر کرد و سود داشت

اقتصاد معاصر: در صنف شما در داخل کشور بین تولیدکنندگان رقابت سالم وجود دارد؟ چرا در تولید آسانسور و پله برقی، در رقابت با خارجی‌ها کم می‌آوریم؟

گلشنی: در زمینه صادرات، ما در صنف خودمان با مشکلات و معضلات بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. واقعیت این است که در حوزه کیفیت، اغلب محصولات تولیدی چه در بخش ما و چه در سایر بخش‌ها، از سطح یکسانی برخوردار نیستند. مواد اولیه ارزان در کشور وجود دارد، مانند محصولات نفتی، قیر و... اما اگر این موارد را کنار بگذاریم، باید گفت که عمده‌ تولیدات ما نسبت به کشور‌هایی که صاحب فناوری و تکنولوژی هستند، به‌ ویژه چین گران‌تر تمام می‌شود. چینی‌ها زیرساخت‌های قوی‌تری دارند؛ آن‌ها با مشکلاتی مانند قطعی برق، گاز یا آب مواجه نیستند و از ماشین‌آلات پرسرعت و به‌روز استفاده می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود که بتوانند با تیراژ بالا، محصولی با قیمت بسیار پایین‌تر از ما تولید و عرضه کنند.

اقتصاد معاصر: در این صنعت ما با چالش قوانین مواجه هستیم یا نبود تجهیزات به‌روز؟

گلشنی: حتی اگر فرض کنیم این مسائل زیرساختی وجود نداشت، بستر‌های صادراتی ما اصلا فراهم نیست. قوانین وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط، بسیار دست‌وپاگیر هستند. در مرحله آخر هم، زمانی که ما کالایی را به کشور‌هایی مانند عراق صادر می‌کنیم، در رقابت با تولیدکنندگان کشور‌های دیگر (مثل ترکیه)، با مشکل مواجه می‌شویم ولی زمان برگشت پول و تبدیل آن به ارز، باعث می‌شود ما مجبور شویم کالایی را که مثلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی فروخته‌ایم، با دلار ۷۰ هزار تومانی تسویه کنیم. این یعنی ۴۲–۴۳ درصد زیان فقط به‌ خاطر اختلاف نرخ ارز، در حالی که معمولا سودی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برای این کالا‌ها در نظر گرفته شده است. بنابراین کالا عملا غیررقابتی می‌شود و صادراتش توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 

به همین دلیل، برای بسیاری از تولیدکنندگان، فروش در بازار داخلی به‌ صرفه‌تر از صادرات است؛ مگر در شرایط خاص یا بازه زمانی مشخصی که حمایت‌های ویژه‌ای وجود داشته باشد. مخصوصا در مورد کالا‌هایی که مواد اولیه‌شان رانتی نیست و ما آن را با قیمت جهانی تهیه می‌کنیم، صادرات بدون حمایت ارزی یا زیرساختی عملا بی‌معنا می‌شود.

اقتصاد معاصر: ما قانون حمایت از تولید داخل داریم، نظر شما درباره اثرگذاری این قاتون چیست؟ به نظر شما خوب است این قانون تمدید شود؟

گلشنی: در مورد قانون ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل که طی ۵ سال اجرا شد، باید گفت که این قانون ناقص بود و حتی در زمان اجرا هم با تبصره‌ها و استثنائات همراه بود. واقعیت این است که دولت‌ها معمولا از قوانینی حمایت می‌کنند که برای خودشان منفعت داشته باشد، نه لزوما به نفع تولیدکننده داخلی. به عنوان مثال تا سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ واردات خودرو با ادعای حمایت از تولید داخل ممنوع بود اما در عمل نه تکنولوژی ارتقاء یافت، نه کیفیت افزایش پیدا کرد و نه وضعیت تولید داخلی جان گرفت. در عوض، برای بسیاری از کالا‌های دیگر که واقعا قابلیت خودکفایی داشتند، همین قانون پنج‌ساله با استثنائاتی اجرا شد و در نهایت هم دولت جدید آن را لغو کرد. در حالی‌ که بعضی صنایع واقعا نیاز به ادامه حمایت داشتند. 

در صنعت آسانسور، طی همین سال‌ها تولید موتور گیربکس و ریل داخلی شروع شد. در تولید موتور نیز پیشرفت‌هایی حاصل شد. در نتیجه صنعت پله‌برقی نیز با همین حمایت‌ها جان گرفت؛ اگر این قانون با اصلاحاتی به مدت یک دوره ۵ ساله دیگر اجرا می‌شد و با ثبات بیشتری همراه بود، می‌توانست تاثیر مثبتی بر خودکفایی این صنایع داشته باشد. در واقع، لازم بود دوره حمایت تمدید شود تا این صنایع بتوانند روی پای خود بایستند و با محصولات خارجی رقابت کنند.

موانع کلیدی صادرات قطعات آسانسور و پله برقی

اقتصاد معاصر: جدای از موضوع ارز، چه موانعی با عث افت صادرات در حوزه فعالیت تولیدکنندگان آسانسور داخلی می‌شود؟

گلشنی: جدای از مساله نرخ ارز و مشکلات بازگشت پول، یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع صادرات ما می‌شود، برخورد‌های سلیقه‌ای در نهاد‌های اجرایی مانند گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها است که با سیاست‌های ناپایدار و سلیقه‌ای، به شدت تولیدکننده را اذیت می‌کنند. در واقع، نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، نبود حمایت اجرایی شفاف و همچنین فرآیند‌های پیچیده، موجب شده است تولیدکننده انگیزه‌ای برای صادرات نداشته باشد؛ مخصوصا وقتی که مازاد تولید وجود دارد و می‌توان صادرات را توسعه داد اما مسیر آن بسته یا ناهموار است.