۱۱:۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر:
تحریم مانع سرمایهگذاری نیست؛ ما جذابیت اقتصادی ایجاد نکرده‌ایم
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت، از اقدامات مهم برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی‌ست، گفت: اگر منطق اقتصادی سرمایهگذاری در کشوری برقرار باشد، سرمایه‌گذار با وجود تحریم، راه ورود و فعالیت خود را می‌یابد، وجود تحریم به تنهایی مانع سرمایهگذاری نیست، بلکه نبود جذابیت اقتصادی و عدم توجیه‌پذیری پروژه‌هاست که سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ موضوعی که در شرایط پرنوسان جهانی امروز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده، تاب‌آوری اقتصادی کشورها و جامعه‌ها است. تاب‌آوری اقتصادی به توانایی یک کشور یا جامعه در مقابله، سازگاری و بازیابی از شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی اشاره دارد. بحران‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت انرژی، همه‌گیری‌ها یا بلایای طبیعی، می‌توانند ساختار اقتصادی کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.
در چنین شرایطی، کشور‌هایی موفق‌ترند که بتوانند ضمن کاهش آسیب‌پذیری، مسیر رشد و توسعه خود را حفظ کرده یا سریع‌تر بازسازی کنند. تاب‌آوری اقتصادی فقط به توانایی مالی وابسته نیست، بلکه شامل عواملی همچون تنوع اقتصادی، سیاست‌های کلان سنجیده، نظام مالی پایدار، مشارکت مردم و بخش خصوصی و حکمرانی کارآمد نیز می‌شود. از این‌رو، سرمایهگذاری در تقویت زیرساخت‌ها، شفافیت اقتصادی و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده، برای ایجاد اقتصادی مقاوم و پایدار امری ضروری است. تاب‌آوری، نه یک واکنش موقت، بلکه یک راهبرد بلندمدت است.
برای بررسی ابعاد تاب‌آوری اقتصادی به سراغ نسیم قباشی، کارشناس اقتصادی رفتیم، وی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح شرایط لازم برای تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایط حساس پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
اقتصاد معاصر: چه عواملی باعث کاهش تاب‌آوری اقتصاد در شرایط بحرانی می‌شود؟
قباشی: اگر بخواهیم مجموعه عللی را برای پاسخ به این مساله بررسی کنیم که می‌توانند تاب‌آوری اقتصادی ایران را در چنین شرایطی کاهش دهند، باید این عوامل را در سه حوزه کلی «پولی و مالی»، «کالایی و زیرساختی» و «نهادی و روانی» تقسیم‌بندی کرد.
برای تشریح حوزه سیاست‌های پولی و مالی باید گفت که یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ایران، وابستگی بودجه عمومی به درآمد‌های نفتی است. این وابستگی ساختاری سبب می‌شود که در مواجهه با شوک‌های اقتصادی، از جمله جنگ، درآمد‌های نفتی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و منابع مالی دولت با اختلال مواجه شوند. در چنین شرایطی، کاهش درآمد‌های نفتی می‌تواند به شدت تاب‌آوری اقتصاد را تضعیف کند. از این جهت، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت یکی از اقدامات مهم برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی به شمار می‌آید. علاوه بر آن، در همین حوزه پولی، وضعیت ذخایر ارزی کشور نقش کلیدی دارد. اگر این ذخایر به اندازه کافی نباشد یا مدیریت آنها با وابستگی بالا به عوامل بیرونی و تصمیمات ناپایدار سیاست‌گذار همراه باشد، هرگونه تکانه از جمله جنگ، می‌تواند به سرعت موجب کاهش ذخایر ارزی، تلاطم در بازار ارز و در نهایت بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شود.
در بخش کالایی نیز، وجود ذخایر کالای کافی به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، نقشی اساسی در حفظ تاب‌آوری اقتصادی ایفا می‌کند. تجربه بحران‌ها نشان داده کشور‌هایی که در حوزه تولید و تامین کالا‌های اساسی به خودکفایی نسبی رسیده‌اند، در برابر شوک‌های ناشی از جنگ یا تحریم، مقاوم‌تر عمل کرده‌اند. در بخش زیرساخت‌ها نیز موضوع صرفا به وجود منابع انرژی، آب و برق محدود نمی‌شود، بلکه نحوه توزیع زیرساخت‌ها اهمیت ویژه‌ای در زمان جنگ یا حتی پس از جنگ دارد. تمرکز منابع زیرساختی در مناطق خاص، همان‌گونه که در برخی درگیری‌ها نیز تجربه شده، می‌تواند به راحتی هدف حمله قرار گیرد و بخش عمده‌ای از توان اقتصادی کشور را مختل کند. بنابراین، توزیع بهینه و متوازن زیرساخت‌های حیاتی در سطح کشور، از جمله راهبرد‌های کلیدی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی است.
در نهایت، یکی از عوامل مهم اما کمتر ملموس در کاهش یا افزایش تاب‌آوری اقتصادی، وضعیت نهادی و به ویژه مولفه‌های روانی جامعه است. زمانی که اعتماد عمومی نسبت به دولت و سیاست‌های اقتصادی آن بالا باشد، انتظارات مردم در جهت حمایت از حاکمیت تنظیم می‌شود. این همراهی و حمایت می‌تواند به صورت چشمگیری تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهد. اما در مقابل، اگر اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی دولت کاهش یابد و جامعه نسبت به توان حاکمیت در مدیریت بحران‌ها دچار تردید شود، این امر می‌تواند به فرار سرمایه، خروج ارز، کاهش سرمایهگذاری داخلی و در نهایت عدم همراهی عمومی با سیاست‌های اقتصادی دولت منجر شود که همگی این عوامل تاب‌آوری اقتصادی را به شدت کاهش خواهند داد.
اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش وابستگی به نفت
اقتصاد معاصر: چگونه می‌توان ظرفیت‌های اقتصادی ایران را در برابر تهدید‌هایی مانند جنگ و بحران‌هایی همچون کرونا افزایش داد؟
قباشی: در واقع، اگر سیاست‌گذار برای حل و فصل آن عوامل و مولفه‌ها اقدامات جدی انجام دهد، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای که اقتصاد ایران در اختیار دارد، می‌تواند به طور موثری در برابر بحران‌ها مقاومت نشان دهد. اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای توسعه دارد، به شرط آن که از منابع و امکانات موجود به درستی بهره‌برداری شود. یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی بالای بودجه عمومی به درآمد‌های نفتی است که تا حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود. با یک تغییر پارادایم در نحوه تامین منابع مالی دولت، می‌توان از درآمد‌های ناپایدار به سوی درآمد‌های پایدار حرکت کرد.
ایران دارای ظرفیت‌های ارزشمند در بخش‌هایی مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و صنایع دانش‌بنیان است. در سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی در حوزه‌های فناوری و دانش‌بنیان داشته‌ایم که هم در عرصه رقابت‌های جهانی (المپیاد‌ها و...)، هم در توسعه تکنولوژی‌ها و به ویژه در حوزه‌های نظامی و موشکی خود را نشان داده است. سرمایهگذاری هدفمند دولت در این بخش‌ها می‌تواند جایگزینی جدی برای درآمد‌های نفتی باشد و به تقویت پایه‌های اقتصادی کمک کند.
یکی دیگر از راهبرد‌های کلیدی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تنوع‌بخشی به بازار‌ها و شرکای تجاری کشور است که بسیار به آن نیازمندیم و ظرفیت پرداخت بالا را دارد. یکی از مسائلی که می‌تواند به اقتصاد ایران کمک بسیار بزرگی داشته باشد، موضوع تنوع بازار‌ها است. ایران عضو بیش از ۳۰۰ نهاد و سازمان بین‌المللی است اما متاسفانه بسیاری از این عضویت‌ها صرفا جنبه اسمی دارند و فاقد برنامه‌های عملیاتی موثر هستند و ما نیز برنامه علملیاتی برای آن نداریم. پیوستن به سازمان‌هایی مانند شانگهای و سایر بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای، فرصت‌های بالقوه‌ای را برای افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشورها، می‌تواند یکی از ابزار‌های مهم برای تقویت مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها و تهدید‌های جنگی باشد.
همچنین یکی از مولفه‌های حیاتی در مدیریت بحران‌های ملی، به ویژه در زمان جنگ یا همه‌گیری‌هایی مانند کرونا، ایجاد و نگهداری ذخایر استراتژیک از کالا‌های اساسی است. وجود ذخایر کافی از کالا‌های استراتژیک نه فقط نقش کلیدی در حفظ اعتماد عمومی دارد، بلکه می‌تواند از بروز ناآرامی‌های اجتماعی نیز جلوگیری کند. در شرایط بحرانی، مردم انتظار دارند دولت توانایی تامین نیاز‌های اولیه آنها را داشته باشد. بنابراین، برنامه‌ریزی منسجم برای ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی باید به عنوان یکی از ارکان کلیدی تاب‌آوری اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
بخش خصوصی در ایران، به ویژه در دوران بحران‌هایی مانند جنگ، عملکرد قابل قبولی داشته و ظرفیت بالایی برای نقش‌آفرینی در شرایط اضطراری دارد. بسیاری از کسبوکارهای خرد و متوسط در استان‌ها و شهرستان‌ها، به صورت خودجوش اقدام به نوآوری و مشارکت در تامین نیاز‌های عمومی کردند. بخش خصوصی حتی در واردات و تامین کالا‌های اساسی نیز کمک‌رسان دولت بوده اما متاسفانه پس از پایان بحران‌ها، حمایت موثری از این بخش صورت نگرفته است. کاهش بروکراسی، ارائه تسهیلات، صدور مجوز‌های سریع و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تقویت این بخش شود. واقعیت این است که دولت به تنهایی توان مقابله با بحران‌های بزرگ را ندارد و این بخش خصوصی است که می‌تواند در کنار دولت، بار زیادی از مدیریت بحران را بر دوش بکشد.
در حوزه زیرساخت‌ها، با وجود تنوع جغرافیایی و منابع قابل توجه، یکی از چالش‌های اساسی کشور، تمرکز بیش از حد برخی زیرساخت‌ها در مناطق خاص است. به عنوان مثال، در برخی مناطق، زیرساخت‌های حوزه انرژی، برق یا حمل‌ونقل به طور متمرکز مستقر هستند و این موضوع باعث می‌شود که در صورت حمله یا بحران نظامی، آسیب وارد شده بتواند اثراتی فلج‌کننده در سطح ملی ایجاد کند. توزیع بهینه زیرساخت‌ها در سراسر کشور، به نحوی که تاب‌آوری مناطق مختلف به طور متوازن افزایش یابد، یک راهبرد اساسی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدید‌های فیزیکی و نظامی به شمار می‌آید که تاب آوری اقتصادی را بالا می‌برد.
اقتصاد معاصر: اثر تحریم‌ها بر تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایط جنگ و پساجنگ چیست؟
قباشی: نمی‌شود منکر اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران شد. با این حال، چه پیش از جنگ، چه در حین آن و چه در دوران پساجنگ، آثار واقعی و قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. در دوران پیشاجنگ، تحریم‌ها عمدتا در حوزه‌های پولی و مالی بیشترین اثرگذاری را داشته‌اند. محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و هزینه‌های بالای جذب سرمایه از جمله پیامد‌های این تحریم‌ها بوده‌اند. از سوی دیگر، به دلیل دشواری تعاملات بین‌المللی، مشارکت در زنجیره‌های تامین جهانی، پروژه‌های مشترک فناوری و صنایع پیشرفته با چالش‌های جدی مواجه شده است. این موضوع به ویژه در بخش‌هایی مانند انتقال فناوری، همکاری‌های علمی و صنعتی و صادرات محصولات با فناوری بالا، تاثیرات بلندمدت و نرم‌افزاری به جا گذاشته است.
بر خلاف تصور رایج، تحریم‌ها در زمان جنگ ممکن است به صورت مستقیم اثرگذاری بالایی نداشته باشند، چرا که کشور در چنین شرایطی به سمت خودکفایی، بسیج منابع داخلی و استفاده از ظرفیت‌های درون‌زا سوق پیدا می‌کند. در واقع، تحریم‌ها در حین جنگ، آثار پیشینی خود را نشان می‌دهند، نه آثار جدید اما در همین فضا، می‌توان به برخی پیامد‌های مثبت تحریم نیز اشاره کرد. به عنوان مثال تجربه سال‌های اخیر (خصوصا تجربه بخش خصوصی) نشان داده که اگر منطق اقتصادی سرمایهگذاری در کشوری برقرار باشد، سرمایه‌گذار با وجود تحریم، راه ورود و فعالیت خود را پیدا می‌کند. در واقع، وجود تحریم به تنهایی مانع سرمایهگذاری نیست، بلکه نبود جذابیت اقتصادی و عدم توجیه‌پذیری پروژه‌هاست که سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. متاسفانه در کشور ما هیچ برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار طراحی نشده است.
فرصت‌ها در سایه تحریم
یکی از اثرات مهم جنگ‌های اخیر، نمایان شدن توانمندی‌های فناورانه و دانش‌بنیان کشور بوده است. به ویژه در حوزه‌های نظامی و موشکی، ایران موفق به طراحی و اجرای فناوری‌هایی شده که توانسته‌اند با سامانه‌های دفاعی پیشرفته آمریکا و اسرائیل رقابت کرده و حتی آنها را به چالش بکشند. این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده بلوغ فناوری و دانش فنی در داخل کشور است. این ظرفیت، می‌تواند به عنوان یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایهگذاری خارجی در نظر گرفته شود، به ویژه اگر دولت بتواند بسته‌های پیشنهادی مناسبی را در این حوزه طراحی و ارائه کند. به کمک فناوری‌های نوینی مانند بلاک‌چین، قرارداد‌های هوشمند و ارز‌های دیجیتال، حتی می‌توان راهکار‌هایی برای مسائل پرداخت و تبادلات مالی در شرایط تحریمی پیدا کرد.
اما شرط اول و اصلی برای جذب سرمایه‌گذار، توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها و ایجاد بستر امن و مطمئن سرمایهگذاری است. یکی از تجربیات منفی در این زمینه، راه‌اندازی بورس بین‌الملل در ایران بود که با وجود تبلیغات زیاد، سرمایه‌گذاران خارجی واقعی را جذب نکرد. در واقع، سرمایه‌گذارانی که در این بورس مشارکت داشتند، اغلب سرمایه‌گذاران داخلی بودند نه جذب سرمایه خارجی واقعی که صرفا به دنبال استفاده از مزایای ارزی بودند.
سیاست‌های پولی با تمرکز بر هدایت اعتبار
اقتصاد معاصر: دولت باید چه سیاست‌های مالی در پیش بگیرد که بحران تاثیر منفی شوک‌آوری به اقتصاد وارد نکند؟
قباشی: یکی از مسائل دیرینه‌ای که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده است، موضوع مدیریت نقدینگی و جهت‌دهی به خلق اعتبار در کشور است. همواره این مناقشه وجود داشته که در شرایط مختلف کشور، از سیاست پولی انقباضی یا انبساطی استفاده شود. در شرایط تورمی، رویکرد به سمت سیاست‌های انقباضی میل کرده و در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی برگزیده شده‌اند. اما یکی از محور‌های کلان سیاست پولی که اکنون، به ویژه در دوره پساجنگ، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، سیاست هدایت اعتبار است. این سیاست سال‌هاست که در سطوح مختلف سیاست‌گذاری مطرح شده اما اجرای عملی و هدفمند آن با خلا‌های جدی مواجه است.
در سیاست هدایت اعتبار، اعتبارات نظام بانکی به جای پخش نامنظم در اقتصاد، به سمت بخش‌های پیشران و مولد هدایت می‌شود؛ بخش‌هایی که علاوه بر اثرگذاری بالا در تولید، اشتغال و رشد اقتصادی، کمترین تبعات تورمی را نیز دارند. از جمله این بخش‌ها، حوزه‌های فناورانه و نظامی هستند؛ حوزه‌هایی که در دوران جنگ عملکرد موثری از خود نشان دادند و هم‌اکنون ظرفیت تبدیل شدن به موتور پیشران رشد اقتصادی کشور را دارند.
در حال حاضر، سیاست بانک مرکزی در قالب تعیین سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها (مثلا ۲ تا ۳ درصد) پیاده می‌شود اما هیچ‌گونه جهت‌گیری اعتباری مشخصی به سمت بخش‌های مولد در نظر گرفته نشده است. در حالی که اگر بخشی همچون فناوری و صنایع دفاعی به عنوان هدف سیاست هدایت اعتبار تعریف شود، ضمن کنترل تورم می‌توان دستاورد‌های اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای نیز به دست آورد.
سیاست‌های حمایتی مالی و تاثیرات آن بر تاب‌آوری اقتصادی
یکی از ابزار‌های موثر در همراه‌سازی مردم با سیاست‌های کلان کشور، اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند است. نمونه‌ای از این سیاست‌ها، طرح توزیع کالابرگ در سال‌های اخیر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقاطعی که یارانه‌های مشخصی به سه دهک پایین جامعه اختصاص یافت، این اقدام توانست به‌صورت ملموس بر شاخص ضریب جینی و کاهش نابرابری اقتصادی تاثیرگذار باشد. حتی در یکی دو سال اخیر، با وجود آن‌که مبلغ حمایت نسبتا اندک بود، اما برای دهک‌های پایین جامعه عدد قابل قبولی تلقی می‌شد و در اسکیل زندگی این قشر، اثربخش بود. در دوران جنگ و پس از آن نیز، یکی از سیاست‌های کلیدی در حوزه مالی، حمایت از اقشار پایین جامعه بوده است. بنابراین، چنانچه قرار است در سیاست‌های مالی دولت اولویتی در نظر گرفته شود، باید وضعیت معیشت و تامین کالا‌های اساسی برای دهک‌های پایین در زمره سرفصل‌های اصلی هزینه‌ای دولت قرار گیرد.
تشویق به سرمایهگذاری خارجی
اقتصاد معاصر: از نظر شما ابزار جهش تولید و جذب سرمایهگذاری چیست؟
قباشی: برای ایجاد جهش تولید، نیاز به سرمایهگذاری کلان داریم. یکی از راهکار‌های تحقق این هدف، ایجاد جذابیت در حوزه‌های فناورانه برای جذب سرمایه خارجی است. در برنامه هفتم، حجم بالایی از سرمایهگذاری خارجی هدف‌گذاری شده اما تاکنون دولت برنامه مشخص و عملیاتی برای دستیابی به این هدف ارائه نکرده است. یکی از پیشنهادات مهم در این حوزه، تمرکز بر فناوری و ایجاد سازوکار‌هایی نظیر بازار فناوری است؛ بازاری که با مکانیسم‌های مشخص و ساختار یافته، امکان تعامل با کشورهای منطقه (به ویژه کشورهای اسلامی) را فراهم آورد. تجربه جنگ اخیر، نگاه بسیاری از کشورهای منطقه را نسبت به ایران تغییر داده است..
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
