۱۷:۵۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
مردمی‌سازی اقتصاد در رویکردهای حکمرانی
مردمی‌سازی اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر حضور فعال، نوآورانه و مشارکت حداکثری مردم در خلق ثروت و مدیریت سرمایه تاکید دارد؛ رویکردی که با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، قانون اساسی و اصل عدالت اجتماعی، می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را از ساختار وظیفه‌محور دولتی به سمت اقتصاد نوآور و مردم‌محور تغییر داده و زمینه‌ساز رشد فراگیر و توسعه پایدار شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ زمانی که صحبت از مردمی‌سازی اقتصاد بر اساس روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی می‌شود، با وجود تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، سهیم کردن همه مردم در تولید ثروت مولد مدنظر است. بر این اساس «مردمی‌سازی اقتصاد» عبارت از حضور و نقش فعال، نوآورانه و مشارکت حداکثری آحاد مردم برای گذار از نقش ذی‌نفع منفعل به ذی‌نفع فعال اعم از نیروی کار، سرمایه و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی و منافع حاصله با تاکید بر نوع رابطه دولت_مردم برای دستیابی به پیشرفت و رشد اقتصادی فراگیر است.
طبق اظهارات صاحب‌نظران، رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد بر اساس آموزه‌های اقتصادی اسلام، قانون اساسی و روح تعاون است. البته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با در نظر گرفتن این مهم، بنیان‌های خود را بر اقتصاد مردم نهاد استوار نموده و توجه خویش را به مشارکت در اقتصاد معطوف کرده‌است. در اسناد فرادستی شامل اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیات و بندهای مختلف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب، به لزوم توجه به رویکرد مردمی‌سازی در اقتصاد تاکید شده است.
در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد در بازار کار باید بیان کرد که وضعیت فعلی بازار کار برخی کشورها، از نوع اقتصاد وظیفه محور است که در آن، هدف این است که کارایی هزینه‌ها به حداکثر برسد. در چنین وضعیتی با فرض اینکه همه مردم نیز بتوانند خلق ارزش کنند، اقتصاد ممکن است برای تحقق هدف رشد فراگیر با مشکل مواجه شود؛ زیرا بازار کار فعلی به طور کامل کارآمد نبوده و باید به سمت اقتصاد نوآور حرکت‌کند. پس این ضرورت احساس می‌شود که رویکرد از اقتصاد وظیفه محور به اقتصاد مردم‌محور که در آن تمرکز از کار به شخص است، تغییر یابد.
یک اقتصاد نوآور مردم‌محور همیشه می‌تواند از نظر تئوری ارزش بیشتری نسبت به اقتصاد وظیفه‌محور ایجاد کند. اگر چنین نباشد، فقط به این دلیل است که سیستم به اندازه کافی نوآوری نکرده است.
اقتصاد مردم‌محور در بازار سرمایه یکی از راهکارهای مهم و تاثیرگذاری که در ایجاد یک اتمسفر تامین مالی غیربانکی در کشور و منطبق با اقلیم اقتصاد داخلی و ملی با نگاه به رویکردهای سرمایه‌گذاری خرد و مردمی می‌تواند مسیر اقتصادی ایران را تغییر دهد، شناخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحقق چنین هدفی، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور است که امری رایج در بسیاری از کشورهای پیشرفته به شمار می‌رود.
این شیوه نوین از تامین مالی چندین سال است که در کشور ما نیز مطرح شده است اما به واسطه نبود انگیزه کافی در مسوولان برای پیاده‌سازی آن تاکنون اجرایی نشده است. ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور می‌تواند یک بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری خرد و کلان مردمی بوده و به هدایت نقدینگی در مسیر تولید کمک کند و در عین حال به ایجاد و توسعه روزافزون زیربناهای اقتصادی یاری رساند؛ ضمن آنکه به واسطه این شیوه مردم می‌توانند بستری امن برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند که علاوه بر سودآوری به حفظ ارزش سرمایه آن‌ها کمک نماید.
لازم به ذکر است شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور ذیل قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده و سهام عرضه شده این شرکت‌ها در ابتدا در بازار اولیه و پس از تکمیل و بهره‌برداری از پروژه مربوط، در بازار ثانویه بورس قابلیت توثیق، خرید و فروش و یا انتقال به غیر را خواهد داشت.
هدف اساسی رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد، پیشرفت و رشد اقتصادی فراگیر است. سیاست و اکوسیستم نهادی زیربنای رشد اقتصادی دارای ٧ محور اصلی و ١٥ زیرمحور فرعی است. ٧ محور اصلی شامل آموزش و مهارت‌ها، دسترسی به خدمات اساسی و زیرساخت‌ها، کنترل فساد و رانت، واسطه‌گری مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی، ساخت دارایی و کارآفرینی، اشتغال و جبران خسارت نیروی کار و همچنین نقل و انتقالات مالی است. هر یک از محورهای بیان شده برای رشد فراگیر منطبق با مصادیق محوری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه مردمی‌سازی اقتصاد است؛ بنابراین رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد به عنوان زیربنای لازم برای رشد فراگیر می‌تواند محسوب شود.
براساس بررسی‌های به عمل آمده، ارزش‌ها و اهداف کلیدی رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد مطابق با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مشارکتی شامل خودمدیریتی (دموکراسی)، عدالت، همبستگی، تنوع، کارایی و پایداری محیطی است. سه مولفه اصلی حوزه مردمی‌سازی نیز شامل تصمیم‌گیری و اراده مردم، سرمایه‌گذاری مردم و مدیریت سرمایه است که بر این اساس، مضامین و درون‌مایه‌های اساسی آن‌ها سلامت اقتصادی، عدالت اقتصادی و امنیت و مقاومت اقتصادی لحاظ می‌شود.
با توجه به توضیحات مطروحه، الزامات و چارچوب‌هایی برای پیاده‌سازی رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد در ابعاد ساختاری_نهادی و سیاست‌گذاری_مقرراتی پیشنهاد می‌شود:
پیشنهادات ساختاری_نهادی: شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی، تشکیل و فعال‌سازی شوراهای مردمی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی برای جلب سرمایه‌های مردمی، کاهش نقش بخش دولتی و به حداقل رساندن مداخله دولت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرآیند رقابت، طراحی و تدوین سازوکار خروج نهادهای عمومی غیردولتی از محیط فعالیت‌های بخش خصوصی، برقراری احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش حقوق مالکیت و تولید ثروت، رفع تبعیض بین بخش‌های دولتی و غیردولتی، آماده‌سازی نظام بانکی برای ایفای نقش موثر در پروژه‌های مشارکتی، کارآمدسازی نهادهای ضروری مالی و غیرمالی برای جلب مشارکت مردمی، از بین بردن ساختارهای موازی و ایجاد شفافیت در فرآیندها، رفع موانع و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی، توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعال‌تر در واگذاری‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها با اولویت جلب مشارکت مردمی، برقراری نظام نظارت سامانه‌ای و قرار دادن اطلاعات و فعالیت‌های تشکل‌های مردم بنیان به صورت برخط در سامانه‌های حاکمیتی.
ابعاد سیاست‌گذاری_قانون‌گذاری: تدوین قانون جامع مشارکت‌های مردمی و تشریح وظایف تشکل‌های اجتماعی مختلف و مردمی در آن، تعریف کامل مفاهیم و مبانی فراگیر و رویه‌های حوزه مردمی‌سازی اقتصاد، ایجاد محدودیت وجود انحصارات دولتی مبتنی بر مبانی نظری و ایجاد و توسعه فضای رقابتی مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی، جلب و تامین مشارکت فعال و موثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات و بخشنامه‌ها، توجه به سیاست‌های حمایتی فراگیر و زمینه‌ساز بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد، تدوین و اجرای موثر شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی و مردمی به منظور ایجاد عوامل انگیزشی برای جلب مشارکت مردمی، ایجاد سازوکارهای لازم برای جبران خسارات و هزینه‌های وارده به مردم در جهت جلب مشارکت مردمی، شفاف‌سازی چارچوب‌های قانونی و حقوقی برای استفاده از انواع مشارکت‌ها و تدوین سیاست‌های کلان باثبات اقتصادی، مالی، تجاری و حمایتی به منظور افزایش مشارکت مردمی برای کاهش ریسک.
در پایان باید اظهار داشت که با عملیاتی کردن رویکرد مردمی‌سازی در تاروپود نظام اقتصادی کشور براساس پیشنهادات ارائه‌شده، می‌توان در آینده‌ای نزدیک به هدف توسعه پایدار در همه ابعاد حکمرانی کشور دست یافت و در ادامه ستون‌های تمدن‌سازی اسلامی را در عرصه اقتصاد بین‌الملل پایه‌ریزی کرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
