هرگونه تغییر و تحول در نظام اداری، باید با مشارکت فعال تشکل‌های صنفی کارمندان و متخصصان صورت گیرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدجعفر قائم‌پناه با اشاره به جایگاه ویژه نیروی انسانی در ساختار حکمرانی، گفت: کارکنان نظام اداری، در حقیقت بازوان اجرایی دولت در خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران هستند و با تعهد و دلسوزی، چرخ‌های نظام دیوان‌سالاری کشور را به حرکت در می‌آورند و دولت وفاق ملی، هیچ‌گونه نگاه تقلیل‌گرایانه نسبت به این قشر خدوم ندارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر درک عمیق دولت چهاردهم از چالش‌های نظام اداری، خاطرنشان کرد: ضرورت بازآرایی و نوسازی ساختارهای اداری بر هیچ صاحب‌نظری پوشیده نیست. ما با معضل بهره‌وری پایین در بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی مواجهیم که ریشه در عوامل متعددی از جمله ساختارهای ناکارآمد، فرآیندهای طولانی و بعضاً موازی‌کاری‌ها دارد. دولت مصمم است تا با رویکردی علمی و عملیاتی و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، در این زمینه مداخله کند و اصولا کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی با همین هدف از سوی رئیس جمهور محترم تشکیل شده است.

قائم‌پناه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور درخصوص ساعات کاری ادارات، گفت: «آنچه آقای دکتر پزشکیان در سفر استانی اخیر بیان داشتند، در واقع تمثیلی نمادین برای تبیین فوریت اقدام در حوزه اصلاحات اداری بود. ایشان خواستند توجه مردم را به این نکته مهم جلب کنند که وضعیت فعلی نیازمند بازنگری جدی است. این سخنان به هیچ وجه به معنای یک تصمیم اجرایی ضربتی یا زیر سوال بردن تلاش‌های صادقانه هزاران کارمند متعهد و پرتلاش کشور نیست.»

قائم‌پناه اظهار کرد: خط‌مشی دولت تکریم نیروی انسانی کارآمد، شایسته‌سالاری و انضباط در هزینه‌کرد منابع عمومی است و تاکید رئیس جمهور نیز در همین راستا بوده است.

دغدغه پزشکیان، ارتقای جایگاه، کرامت و اثربخشی کارمندان است

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به احترام ویژه رئیس دولت نسبت به جامعه کارمندی تصریح کرد: دکتر پزشکیان بارها در جلسات دولت، از زحمات کارکنان دولت قدردانی کرده‌اند. ایشان باور دارند که هر گونه اصلاح و تحول در نظام اداری، باید با همراهی و مشارکت خود کارمندان و صاحبان فرایند صورت پذیرد. در واقع، دغدغه‌مندی دکتر پزشکیان، ارتقای جایگاه، کرامت و اثربخشی کارمندان است نه اقدام علیه منافع آنان یا خدای ناکرده استخفاف تلاش‌های این عزیزان.

رئیس کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، ضمن تشریح برنامه‌های این کارگروه، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌ اصلاحی ما، استقرار نظام شایسته‌سالاری و پرداخت منصفانه بر اساس عملکرد است. این رویکرد به معنای شناسایی، تشویق و ارتقای نیروهای کارآمد و خلاق و همزمان، بازآموزی و توانمندسازی سایر کارکنان است. هدف نهایی، ایجاد محیطی پویا و انگیزه‌بخش برای همه کارمندان است که در آن، تلاش و نوآوری به درستی دیده و پاداش داده شود.

هر گونه تغییر و تحول در نظام اداری، باید با مشارکت فعال تشکل های صنفی کارمندان و متخصصان صورت گیرد

معاون رئیس جمهور با تاکید بر رویکرد مشارکتی دولت در اجرای اصلاحات، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم هرگونه تغییر و تحول در نظام اداری، باید با مشارکت فعال تشکل‌های صنفی کارمندان، متخصصان مدیریت و البته با در نظر گرفتن مصالح عمومی و رضایت مردم و قوانین و اسناد بالادستی صورت گیرد. در این مسیر، هیچ پیشنهاد سازنده‌ای را رد نخواهیم کرد و درهای دولت به روی همه صاحب‌نظران باز است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برخی واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای به اظهارنظر اخیر رئیس جمهور گفت: نقد دلسوزانه، سرمایه حکمرانی است. اگر عبارتی سوء‌تفاهم ایجاد کرده، وظیفه ما تبیین است. همزمان لازم است انصاف داشته باشیم و پیامِ اصلی سخنان رئیس جمهور محترم را ببینیم که مبارزه با اتلاف و اسراف منابع مالی و انسانی، و ارتقای بهره‌وری بود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود: بدنه کارمندی ما رنج‌هایی دارد که کمتر دیده می‌شود: از تعدد سامانه‌های ناهمساز و مقررات متراکم تا موازی‌کاری میان دستگاه‌ها. اگر فرایندها را اصلاح کنیم، از قضا بیشترین کمک را به خود کارمند کرده‌ایم. چون هم فشار روی کارمند کم می‌شود، هم کیفیت خدمت بالا می‌رود. ما به‌جای “حضورمحوری”، باید به‌سمت “نتیجه‌محوری” و در نهایت از نظام روزمزدی به سمت نظام کارمزدی حرکت ‌کنیم؛ معیار کارآمدی، خروجیِ سنجش‌پذیر است نه مدت نشستن پشت میز.

گزارش پیشرفت اصلاحات اداری به صورت شفاف ارائه خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: دولت مسیر گفت‌وگو با افکار عمومی را ادامه می‌دهد و گزارشِ پیشرفتِ اصلاحات اداری را به‌صورت شفاف ارائه خواهد کرد. اراده‌ای برای اعمال تغییر دفعی و یکباره و ایجاد نارضایتی در بدنه کارمندان دولت وجود ندارد.

گفتنی است، کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به دستور رئیس جمهور با هدف طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع ارزیابی عملکرد و پرداخت عادلانه در دستگاه‌های اجرایی و بودجه‌ریزی عملیاتی تشکیل شده و قرار است ظرف ماه‌های آینده، بسته‌های اجرایی خود را برای تحقق دستورات رئیس جمهور در این زمینه ارائه کند./ایرنا