تقلب بزرگ در واردات موبایل؛ آیفون با شناسه سامسونگ وارد شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دسترسی فعالان اقتصادی به سامانه خدمات پس از فروش به تازگی منجر به افشای یکی از تخلفات جدی در حوزه واردات تلفن همراه شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که در بازار شواهدی از تقلب در واردات برخی گوشی‌های لوکس مطرح شد. 

برای تایید موضوع فقط امکان دسترسی به چک شدن ثبت سفارش استعلام از سامانه جامع خدمات پس از فروش بود. در یک نمونه که در ادامه با جزئیات دقیق.تر به آن خواهیم پرداخت، در فرآیند استعلام کد شناسه (IMEI) یک گوشی آیفون، سامانه همتا مدل دستگاه را به‌ درستی نمایش داد اما همین کد وقتی در سامانه جامع خدمات پس از فروش (گارانتی) وارد شد، شرح کالایی متفاوت و به‌ عنوان یک گوشی سامسونگ کم‌ارزش‌تر ثبت شده بود. نکته مهم اینجاست که اطلاعات سامانه خدمات پس از فروش مستقیما به ثبت سفارش متصل است و همین اتصال منجر به روشن شدن اختلاف اطلاعات میان دو سامانه و در نتیجه آشکار شدن تخلف شد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌های واردکننده، گوشی‌های موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار را در قالب گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار اظهار کرده‌اند. در نگاه نخست، این اقدام به‌ عنوان یک کم‌اظهاری ساده مطرح شده اما شواهد نشان می‌دهد که ابعاد ماجرا پیچیده‌تر است و به دو سطح اصلی تقسیم می‌شود؛ نخست، جا زدن گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون به‌ جای مدل‌های ارزان‌تر نظیر شیائومی با ادعای قیمت زیر ۶۰۰ دلار و دوم، استفاده از مدل‌هایی با ارزش اظهاری پایین‌تر (از جهت تفاوت مشخصات مثل حافظه و...) برای پرداخت حقوق ورودی کمتر، بدون آنکه نوع واقعی کالا تغییر کرده باشد. این شیوه‌ها عملا منجر به اخلال در رقابت سالم در بازار و تضییع حقوق ورودی دولت شده است. 

در ادامه به یک نمونه اشاره شده است. همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، بر اساس شناسه دستگاه در استعلام سامانه همتا، مدل گوشی آیفون ۱۶ پرومکس درج شده که با اطلاعات واقعی گوشی تلفن همراه نیز همخوانی دارد. 

اما وقتی همین کد شناسه در سامانه گارانتی وارد می‌شود، شرح کالایی متفاوت از کالای واقعی نمایش داده می‌شود؛ در تصویر زیر از سامانه جامع خدمات پس از فروش همان کد IMEI وارد شده اما در شرح کالا گوشی سامسونگ نمایش داده می‌شود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که اطلاعات این سامانه به ثبت سفارش متصل است. به عبارت ساده‌تر دسترسی استعلام از همین سامانه منجر به افشا این تخلف شده است. 

آنچه از بررسی این پرونده برمی‌آید، صرفا یک تخلف محدود در اظهار گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست، بلکه نشان‌دهنده شکاف‌ در نظام ثبت سفارش، سامانه‌های نظارتی و فرآیند تخصیص ارز برای واردات است. وقتی اطلاعات یک شناسه واحد (IMEI) در دو سامانه رسمی نتایج متناقض ارائه می‌دهد، معنای آن این است که بسترهای فنی و سازوکارهای کنترلی همچنان امکان دور زدن قانون را برای برخی واردکنندگان فراهم کرده‌اند. این ضعف نه‌ فقط منجر به زیان دولت از محل حقوق ورودی، بلکه موجب بی‌اعتمادی در بازار و ایجاد فضای رانت برای عده‌ای خاص می‌شود.

زنگ خطر در واردات موبایل

از منظر کلان، ماجرا هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و نهادهای ناظر است تا اصلاحات فوری و ساختاری در سامانه‌های مرتبط با واردات کالا صورت گیرد. تداوم این روند، می‌تواند پیامدهایی برای تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کننده و همچنین شفافیت در تجارت خارجی کشور به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد تنها با هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سامانه‌های همتا و خدمات پس از فروش می‌توان جلوی این قبیل سوءاستفاده‌ها را گرفت و مسیر واردات را از حاشیه‌های پرهزینه به سوی شفافیت و قانون‌مداری هدایت کرد.