الگوی کشت؛ طرح ملیِ روی کاغذ مانده

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایران طی سال‌های اخیر در تامین محصولات کشاورزی با نوسانات شدید روبه‌رو بوده است. مازاد تولید یک محصول در یک سال و کمبود شدید همان محصول در سال بعد، به پدیده‌ای تکراری تبدیل شده که ریشه آن در فقدان الگوی کشت عملیاتی است. 

طبق آمار رسمی، فقط در سال گذشته بیش از ۱۲ میلیارد دلار انواع کالای اساسی وارد کشور شد؛ رقمی که معادل یک‌سوم درآمد نفتی ایران است. در صورت اجرای کامل الگوی کشت، بخش قابل توجهی از این واردات کاهش یافته و کشاورزان به سمت تولید محصولات اساسی سوق داده می‌شدند. برخی برآوردها نشان می‌دهد که اجرای این طرح می‌تواند تا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد در کاهش خروج ارز نقش‌آفرین باشد.

بحران آب؛ تهدید پنهان امنیت غذایی

اجرای الگوی کشت تنها مساله تولید نیست، بلکه پیوندی مستقیم با مدیریت منابع آب دارد. ایران در شرایط تشدید خشکسالی‌ها قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. 

الگوی کشت می‌تواند با جابه‌جایی سطح زیرکشت محصولات و هدایت کشاورزان به سمت تولید کم‌آب‌بر، دست‌کم ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب را رقم بزند. این میزان صرفه‌جویی اگرچه در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد اما در مقیاس ملی می‌تواند مانع از تشدید بحران فرونشست زمین و افت سطح آب‌های زیرزمینی شود. با این حال، فقدان برنامه روشن برای کاهش مصرف و نبود حمایت‌های مالی، مانع از تحقق این هدف شده است.

اقتصاد کشاورز؛ حلقه مفقوده مصوبه

یکی از دلایل اصلی ناکامی در اجرای الگوی کشت، بی‌توجهی به معیشت کشاورزان است. کشاورزی که پنج هکتار زمین دارد، محصولی را کشت می‌کند که سود بیشتری داشته باشد، نه آنچه در مصوبه آمده است. در شرایطی که نهاده‌های کشاورزی به‌ طور کامل تامین نمی‌شود و گاه کشاورزان ناچار به خرید نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های گزاف هستند، الزام دستوری برای تغییر کشت عملا بی‌اثر خواهد بود. بنابراین هرگونه اجرای الگوی کشت بدون لحاظ کردن انگیزه‌های اقتصادی و تامین مابه‌التفاوت درآمد کشاورزان، با شکست روبه‌رو می‌شود.

اعتبارات گمشده و وعده‌های بی‌پایان

اجرای الگوی کشت نیازمند منابع مالی است. در سال‌های اخیر ارقامی چون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به ‌عنوان برآورد اعتبار مورد نیاز مطرح شده اما تخصیص واقعی تقریبا صفر بوده است. در عمل، کشاورزان هیچ بسته تشویقی ملموسی برای تغییر کشت دریافت نکرده‌اند. 

نتیجه این وضعیت، تبدیل الگوی کشت به مصوبه‌ای بی‌روح است که فقط روی کاغذ وجود دارد. حتی فرهنگ‌سازی و آموزش که می‌توانست گام نخست در این مسیر باشد، به شکل نظام‌مند اجرا نشده و همچنان بخش زیادی از جامعه کشاورزی با ماهیت و مزایای این طرح بیگانه‌اند.

ساختار معیوب و چاه‌های غیرمجاز

اجرای الگوی کشت زمانی موفق خواهد بود که با اصلاح ساختارهای موازی و موانع موجود همراه شود. وجود بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز نمونه‌ای آشکار از بی‌انضباطی در مصرف منابع آب است. در چنین شرایطی، پر کردن چند ده یا حتی چند صد حلقه چاه تغییری ایجاد نمی‌کند. بدون مدیریت کلان منابع آب و ایجاد سازوکارهای الزام‌آور اقتصادی، اجرای الگوی کشت به نتیجه نمی‌رسد.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که الگوی کشت فقط در صورتی موفق است که با ترکیب بسته‌های حمایتی، قیمت تضمینی عادلانه، تامین نهاده یارانه‌ای و آموزش همراه باشد. صرف صدور دستورالعمل یا ابلاغ مصوبه، کشاورزان را به تغییر رویه وادار نمی‌کند. کشاورزان پیش از هر چیز به امنیت اقتصادی نیاز دارند. اگر معیشت آنان تامین شود، ظرفیت پذیرش الگوهای جدید کشت نیز افزایش خواهد یافت.

خوداتکایی؛ هدفی دور اما ضروری

بی‌توجهی به اجرای الگوی کشت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و امنیت ملی دارد. وابستگی به واردات محصولات اساسی، کشور را در برابر شوک‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند. در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیک و تغییرات اقلیمی بازار جهانی غذا را متلاطم کرده است، هرگونه وابستگی به آن سوی مرزها می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. 

دستیابی به خوداتکایی نسبی در تولید محصولات اساسی، افزایش بهره‌وری آب و خاک و ارتقای ضریب امنیت غذایی فقط با اجرای واقعی الگوی کشت امکان‌پذیر است.

در مجموع الگوی کشت، طرحی ملی برای نجات کشاورزی و تامین امنیت غذایی ایران است اما تا زمانی که منابع مالی تخصیص نیابد، بسته‌های تشویقی طراحی نشود و معیشت کشاورز در اولویت قرار نگیرد، این مصوبه همچنان روی کاغذ خواهد ماند.