مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات بر تورم یا سیل‌بند تورم؟

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران با پدیده‌ی پیچیده و چالش‌برانگیز تورم دست‌وپنجه نرم کرده است. این پدیده، نه فقط قدرت خرید شهروندان را تحلیل برده، بلکه شکاف عمیق میان طبقات درآمدی را نیز تشدید کرده است. داده‌های تورمی گواه این مدعاست که نوسانات تورمی برای مصرف‌کننده در ایران به محدوده‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است.

همچنین نوسانات تورمی برای تولیدکننده مثل تولیدکننده صنعت و خدمات حتی به مرز ۱۰۰ درصد نیز کشیده شده است. 

در این میان، نقش بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن در دامن زدن به این وضعیت، بیش از پیش نمایان شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، برای مقابله با این پدیده، ابزارهای مختلفی را پیشنهاد می‌دهند و در این میان، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به عنوان یک راهکار موثر اما در عین حال بحث‌برانگیز، مطرح شده است. این یادداشت در پی آن است تا با تبیین ماهیت و کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه، به این پرسش پاسخ دهد که چگونه این ابزار نه فقط تورم‌زا نیست و نه فقط تعبیر مالیات بر تورم برای آن تعبیری به غایت غلط است، بلکه می‌تواند به کُند شدن دور موتورهای تورم و کاهش نابرابری در جامعه کمک کند. 

مالیات بر عایدی سرمایه؛ ابزاری برای تضعیف پیشران‌های تورم 

بر خلاف تصور رایج، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تورم نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای مهم برای حذف شکاف درآمد و ثروت و تضعیف پیشران‌های خلق تورم است. در وضعیت کنونی، وقتی دولت گردش شتابان پول در بازارهای سوداگرانه را با ابزارهایی مانند مالیات تعدیل نمی‌کند، شاهد بازدهی‌های نجومی در بازارهایی نظیر مسکن و طلا هستیم. به عنوان مثال در ۲۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، بازدهی مسکن ۹۶ برابر و طلا ۱۹۰ برابر بوده، در حالی که رشد سطح عمومی قیمت‌ها (و سود اسمی تولید) نهایتا ۳۰ برابر شده است.

این اختلاف فاحش در بازدهی، عواقب مخربی برای اقتصاد به همراه دارد از جمله: 

۱. تشویق بانک‌ها به خلق پول برای سفته‌بازی: سودآوری بالای بازارهای غیرمولد، بانک‌ها را به سمت خلق پول برای کسب بازدهی از این بازارها سوق می‌دهد. این امر، بخش حقیقی اقتصاد را از تسهیلات بانکی محروم کرده و در نتیجه، به تورم و رکود توامان منجر می‌شود و از طرفی انگیزه بانک‌ها را به جای توسعه عملیات پولی به سمت بنگاه‌داری‌های نامولد سوق می‌دهد و نظام بانکی را در کشور به عارضه کژگزینی (adverse selection) و کژمنشی (moral hazard) مبتلا می‌کند. 

۲. افزایش هزینه فرصت تولید (به صرفه شدن فعالیت‌های نامولد): بازدهی خیره‌کننده در بازارهای سوداگرانه، هزینه فرصت فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد را به شدت افزایش می‌دهد و تمایل عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخش‌های مولد و حقیقی اقتصاد کشور را به شدت کاهش می‌دهد و نتیجتا به رکود دامن می‌زند. 

ترجمان این پدیده‌ها، تورم و رکود تورمی است که شکاف جدی بین طبقات دارای دارایی و سرمایه با سایر طبقات جامعه پدیدار می‌کند و عدالت را از بین می‌برد. 

چگونگی تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر مهار تورم 

ابزارهایی چون «مالیات بر عایدی سرمایه» اساسا بر تضعیف علل تورم متمرکز می‌شوند، مواردی چون: 

۱. کاهش سرعت گردش پول و مهار خلق پول مخرب: اگر حتی بر اساس رویکردهای اقتصاد متعارف، علل تورم را صرفا در خلق پول و گردش شتابان آن منحصر کنیم، مالیات بر عایدی سرمایه با افزایش هزینه گردش شتابان پول در بازارهای نامولدی چون ارز، طلا و ملک‌بازی، هم سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد و هم در نتیجه خلق پول مبتنی بر کژمنشی (Moral Hazard) و کژگزینی (Adverse Selection) بانک‌ها را که سهم بالایی در رشد نقدینگی دارد، تا حد زیادی مهار می‌کند. 

۲. جلوگیری از انحراف اعتبارات به سمت فعالیت‌های نامولد و هدایت اعتبار به سمت تولید: وقتی قریب به ۷۰ درصد بنگاه‌های تودرتوی بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات و بازرگانی فعال هستند و عمده زمین‌ها و خانه‌های خالی به قصد سفته‌بازی متعلق به آن‌هاست، یعنی اساسا خلق پول به جای هدایت اعتبار به سمت تولید، در خدمت همین فعالیت‌های کژمنشانه قرار گرفته است. صرفا با ابزارهایی چون مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان این رویه را در مسیر اصلاح تدریجی و کم‌هزینه قرار داد. 

۳. کاهش کسری بودجه و تضعیف تضاد توزیعی: حتی اگر کسری بودجه را علت تورم بدانیم، این پدیده تا حد قابل توجهی معلول است. یکی از اصلی‌ترین علت‌های آن، افزایش تقاضای عاملان اقتصادی برای افزایش مخارج دولت است (که در اقتصاد ذیل مفهومی به نام توهم مالی (Fiscal Illusion) تئوریزه شده است). یکی از ریشه‌های همین فشار تقاضای عاملان اقتصادی بر دولت، جهش بازده انتظاری در اقتصاد به دلیل رشدهای نامتعارف و چند برابر تورم در بازدهی دارایی‌هایی چون ارز، طلا و ملک است. این پدیده در علم اقتصاد در قالب رقابت تورمی تئوریزه شده است و تحقیقا ابزارهایی چون مالیات بر عایدی سرمایه در پی تضعیف این ریشه‌ها هستند. 

۴. ایجاد سپرهای دفاعی در برابر تکانه‌های خارجی: تعدیل انتظارات برون‌زای ناشی از تکانه‌های خارجی (که باعث روانه شدن سیل تقاضای غالبا صاحبان سپرده‌های کلان ساکن دهک‌های ۹ و ۱۰ به سمت دارایی‌هایی چون طلا، ارز، زمین و مسکن به قصد ذخیره ارزش می‌شود) مستلزم وجود سپرهای دفاعی است که گردش پول در این بازارها را پرهزینه کند. قطعا مالیات بر عایدی سرمایه از مهم‌ترین این ابزارها است. 

۵. حمایت از عموم مردم: از آنجا که کاملا محسوس است که ترازنامه عموم مردم دچار شکاف هزینه و درآمد، شکاف ثروت و درآمد و نیز نسبت «پس‌انداز به درآمد» پایین و جابه‌جایی درآمد از طبقات کم‌سرمایه به طبقات پر سرمایه است، اساسا عموم مردم فاقد پس‌انداز پایدار هستند و سهم سرمایه‌هایی چون ارز و طلا در کل دارایی آن‌ها به شدت پایین است. بنابراین اساسا در مسابقه تورمی پناه‌بردن به سکه و طلا در مقابل صاحبان کلان نقدینگی (ساکنان دهک ۹ و ۱۰) در بلندمدت حتما شکست خواهند خورد. مالیات بر عایدی سرمایه با هدف قرار دادن سوداگران، به نفع این ۸ دهک از جامعه عمل می‌کند. 

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه متضرر می‌شوند؟ 

با اجرای کامل مالیات بر عایدی سرمایه، فقط دو گروه متحمل هزینه‌ می‌شوند و عموم مردم از آن منتفع می‌شوند:

آن‌ها که با سرمایه‌شان یک بازی جمع صفر با «عموم مردم» ایجاد کرده‌اند: این گروه به قیمت ضرر عموم مردم سود می‌کنند و با خرید و فروش و معاملات مکرر به دلیل دسترسی بالای آن ها به نقدینگی مداما بدون ایجاد ارزش افزوده سود می‌کنند. 

شرکت‌های تابعه بانک‌های ناسالم‌تر: این شرکت‌ها ریشه خلق پول مخرب هستند که اساسا برای سفته بازی و فعالیت های نامولد ایجاد شده اند و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند هزینه فعالیت این بنگاه‌های بانکی را افزایش دهد و اساسا ایجاد آنها را پرهزینه کرده و از صرفه اقتصادی برای بانک‌های ناسالم خارج کند. 

چالش کسر تورم از مالیات بر عایدی سرمایه و پیامدهای آن 

خوشبختانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده اما متاسفانه با کسر تورم از آن. این بدان معناست که کماکان چرخه مخرب پدیده‌ «ذخیره‌ارزش با دارایی» برای مصون‌سازی از تورم که خودش پیشران تورم‌های بعدی است، ادامه خواهد داشت. در حالی که اساسا محل اصابت این نوع از مالیات نه کالاهای مصرفی مثل روغن و پیاز، بلکه بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو است که بازدهی بالای این بازارها نه جزئی از تورم، بلکه در قالب نقش‌های مخربی همچون  «پیشران رشد انتظارات تورمی»، «از دلایل اصلی رشد سهم پول در نقدینگی»، «یکی از پیشران‌های اصلی رشد انگیزه مال‌داری و ملک‌بازی و بنگاه‌داری مخرب بانکی»، «محرک انگیزه‌های نظام بانکی برای رشد خلق پول بی‌کیفیت و انحراف آن به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مربوط به این دارایی‌ها»، «یکی از اصلی‌ترین عوامل قرار گرفتن پرتعداد سفته‌بازان پرریسک و بدهکار در صف تقاضای تسهیلات بانکی در پوشش سرمایه در گردش و حذف عوامل بخش‌های مولد اقتصادی و در نتیجه تشدید کژمنشی و کژگزینی مشتریان بانکی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و خود بانک‌ها»، «عامل مسلط بر رشد هزینه فرصت فعالیت در بخش‌های حقیقی اقتصاد و نهایتا اختلال در سمت عرضه و تقاضا»، «علت اصلی شکل‌گیری بازده انتظاری بالای عوامل اقتصادی و در نتیجه رشد شدید تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای مردم و سایر عوامل اقتصادی در بازارها» و «عامل تعیین‌کننده نرخ بهره آزاد برای تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی»، پیشران تورم هستند. 

بنابراین، تعدیل مالیات بر عایدی سرمایه با تورم، به معنای باقی ماندن این آثار هفت‌گانه است و ترجمان همه این موارد در اقتصاد به صورت سیکل‌های مخرب تورمی بروز و ظهور می‌یابد. مالیات بر عایدی سرمایه، یک ابزار قدرتمند در دست دولت برای مهار سفته‌بازی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش شکاف طبقاتی است اما کارایی این ابزار به اجرای صحیح و کامل آن بستگی دارد و کسر تورم از آن، بخش مهمی از اهداف این مالیات را زیر سوال می‌برد.