ارز برای واردات هست اما پول برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیست

رحمدل بامری، نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس بانک مرکزی قول داده‌اند که مابقی بدهی گندم‌کاران به زودی پرداخت شود. قرار بر این است که بخش باقی‌مانده در مرحله بعدی تامین و پرداخت گردد. این تصمیم با توجه به شرایط سخت و مشکلاتی که جامعه کشاورزی با آن مواجه است اتخاذ شد. 

وی افزود: در این نشست نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و بنده توضیح دادم، در حالی به کشاورز به ازای هر کیلوگرم گندم ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کنیم که در ایام فطر، قیمت خرید را ۲۵ هزار تومان اعلام می‌کنیم و اکنون نیز به‌ طور عملی ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که هزینه‌های تولید، به‌ ویژه قیمت کود شیمیایی، هر سال افزایش سرسام‌آوری دارد و حتی در دسترس کشاورزان نیز نیست. علاوه بر آن، سوخت کافی به بخش کشاورزی اختصاص نمی‌یابد، بیمه محصولات کشاورزی به‌ طور کامل اجرا نمی‌شود و تسهیلات موثری نیز به کشاورزان داده نمی‌شود. 

نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: هنگام برداشت نیز مشکلات متعددی پیش روی کشاورزان قرار دارد؛ از جمله کمبود کمباین یا دشواری در حمل محصول به مراکز خرید. در نهایت کشاورز چیزی عایدش نمی‌شود، چرا که هزینه‌ها تقریبا برابر با درآمد اوست. از سوی دیگر، همین مطالبات نیز معمولا با تاخیر پنج تا شش‌ماهه پرداخت می‌شود.

بامری تاکید کرد: سیاست‌های نادرست سال گذشته باعث شد تا پرداخت مطالبات به‌ موقع صورت نگیرد و در نتیجه میزان کشت و برداشت گندم به‌ شدت کاهش یابد. امسال ناچار به واردات حجم قابل‌ توجهی گندم هستیم. این در حالی است که برای واردات باید ارز پرداخت کنیم، در حالی‌ که سوال اینجاست چگونه برای واردات ارز تامین می‌شود اما در داخل کشور برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران پول در دسترس نیست؟

وی گفت: مسوولان قول داده‌اند که به زودی همه مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود. حال باید دید این وعده عملی خواهد شد یا خیر.

نماینده مردم ایرانشهر در پاسخ به این پرسش که سال گذشته اعلام شد ردیف بودجه‌ای برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران در نظر گرفته شده تا مشکل تامین منابع گندم‌کاران مواجه نشویم اما ظاهرا این موضوع محقق نشده و بیشتر جنبه شعاری داشته است، تصریح کرد: این موضوع را کمیسیون مطرح نکرد، بلکه دولت اعلام کرد. به نظرم شخص رئیس‌ جمهور یا مجموعه دولت عنوان کردند که منابع لازم برای پرداخت بدهی گندم‌کاران در سال آینده تامین شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. ما هم بر اساس همین اظهارات اعلام کردیم که لایحه پیشنهادی دولت شامل این موضوع است و منابع تامین شده است. حتی در مقطعی گفته شد که دستور گرفته‌ایم از صندوق توسعه ملی نیز مبلغی برای این منظور برداشت و پرداخت شود؛ بنابراین ما هم اطمینان داشتیم که کشاورزان امسال دچار مشکل نخواهند شد اما متاسفانه دوباره همان اتفاقات تکرار شد.

قطعی برق هم دوباره تکرار شد

وی افزود: این وضعیت دقیقا مشابه مساله قطعی برق است. سال گذشته وزیر نیرو اعلام کرده بود که در سال آینده هیچ قطعی برقی نخواهیم داشت؛ در حالی‌ که همان سال حدود ۲ ساعت قطعی برق داشتیم و امسال در مناطق جنوبی کشور مانند سیستان و بلوچستان با دمای بالای ۵۰ درجه، روزانه ۸ تا ۱۰ ساعت قطعی برق داریم؛ چه در بخش کشاورزی، چه خانگی و چه صنعتی. سال گذشته بر اساس همین وعده‌ها ما هم اعلام کردیم که در سال آینده مشکلی نخواهیم داشت اما متاسفانه دوباره بحران رخ داد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: تا یک ماه پیش مسوولان می‌گفتند فقط ۲۵ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده اما بعد از جلسه‌ای که اخیرا برگزار شد، مقداری بیش از ۶۰ درصد بدهی‌ها پرداخت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون از میزان موجودی حساب‌ها و منابع مالی آگاهی دقیق دارد یا خیر، اظهار داشت: به طور دقیق اطلاع ندارم و باید بررسی شود. ضمن آن که هم‌اکنون جلسات مجلس به دلیل تعطیلات تابستانی و سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برگزار نمی‌شود.