واردکنندگان خودرو چطور صادرکننده خرما شدند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماجرای «صادرات خود» که در سال‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین رویه‌های تجاری کشور تبدیل شده، همچنان حاشیه‌ساز است. پس از افشاگری‌ها درباره استفاده برخی واردکنندگان از صادرات مس برای واردات تلفن همراه و کالاهای مصرفی، اکنون ورود خودروسازان شبه‌دولتی به حوزه صادرات خرما، بازار این محصول استراتژیک را با بحران جدی مواجه کرده است. 

بر اساس مقررات ارزی، واردکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. از آنجا که بسیاری از این شرکت‌ها تجربه یا زیرساخت لازم برای صادرات صنعتی ندارند، مسیر ساده‌تری را برگزیده‌اند و آن صادرات محصولات کشاورزی و خشکبار، از جمله خرما است. این در حالی بوده که این اقدام صرفا برای پوشش الزامات ارزی و بدون نگاه تخصصی به بازار انجام می‌شود و آثار مخرب آن اکنون آشکار شده است. 

سابقه بحران؛ از مس تا خرما 

موضوع صادرات خود پیش‌تر نیز خبرساز شده بود. در ماجرایی که رسانه‌ها آن را «صادرات مس برای آیفون» نامیدند، مشخص شد برخی واردکنندگان با بهره‌گیری از امتیاز صادرات خود، مس خام را صادر و ارز آن را صرف واردات تلفن همراه به عنوان یکی از کالاهای کاملا مصرفی و غیر تولیدی می‌کنند. این رویه با واکنش شدید فعالان بخش معدن و کارشناسان تجارت خارجی مواجه شد، چرا که صادرات مواد معدنی ارزشمند به این شکل، نه‌ فقط ارزش‌افزوده داخلی را از بین می‌برد، بلکه به قاچاق صادراتی و اظهار نادرست کالا از جمله اظهار برنج به جای مس نیز دامن می‌زد. 

پس از پیگیری‌های متعدد رسانه‌ای و اعتراض فعالان اقتصادی، برخی از ردیف‌های تعرفه‌ای مرتبط با صادرات خود مس مسدود شد. با این حال، پرونده قاچاق صادراتی مس و سوءاظهاری‌ها که در سال قبل مطرح شده همچنان بلاتکلیف مانده است. اکنون به نظر می‌رسد همان الگوی مخرب در حوزه صادرات خرما نیز تکرار شده است. 

ورود غیرتخصصی خودروسازان به بازار خرما 

در این راستا هادی مقدم، نایب‌ رئیس انجمن خرمای ایران اخیرا اعلام کرده که ورود خودروسازان به حوزه صادرات خرما، بدون شناخت بازارهای هدف و بدون توجه به کیفیت و بسته‌بندی، موجب آسیب جدی به جایگاه خرمای ایران در بازار جهانی شده است. 

به گفته مقدم، این شرکت‌ها صرفا به‌ دنبال انجام تعهدات ارزی خود هستند و برای تسویه سریع، حاضرند خرما را با هر قیمتی به فروش برسانند. این سیاست باعث شده رقبای منطقه‌ای ایران از جمله امارات، عربستان سعودی، مصر و تونس که سال‌ها بر کیفیت، بسته‌بندی و بازاریابی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سهم بیشتری از بازار جهانی را تصاحب کنند. 

وی همچنین هشدار داده که این روند می‌تواند به تخریب اعتماد مشتریان خارجی به برند «خرمای ایران» بینجامد؛ اعتمادی که به‌ سختی و طی سال‌ها تلاش شکل گرفته بود. 

ریشه مشکل؛ امتیازات ویژه صادرات خود 

سیاست «صادرات خود» در ابتدا با هدف تسهیل واردات کالاهای ضروری و کاهش فشار ارزی شکل گرفت. طبق این سیاست، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات مستقیم یا غیرمستقیم خود تامین کنند. نکته مهم این است که این گروه از صادرکنندگان، برخلاف بسیاری از فعالان تجاری، مجبور به انتظار در صف تخصیص ارز نیستند و می‌توانند بدون محدودیت‌های زمان‌بر، واردات انجام دهند. 

همین امتیاز ویژه، موجب شد که انواع کالاهای مصرفی که بعضا حتی جزو اولویت‌های پایین ارزی کشور بودند، با سرعت وارد شوند، در حالی که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که برای تولید داخلی ضروری‌اند، هفته‌ها یا ماه‌ها در صف تخصیص ارز باقی بمانند. 

رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اخیرا تاکید کرده که اولویت‌بندی در تخصیص ارز تا جایی اهمیت داشته که حتی محدودیت‌هایی بر ویرایش ثبت سفارش‌ها اعمال شد تا از تغییر ماهیت کالاها جلوگیری شود. با این حال، همین حساسیت در مورد صادرات خود عملا نادیده گرفته شده و مسیر ورود کالاهای غیراولویتی به کشور هموار مانده است. 

آثار مخرب بر بازار داخلی و صادراتی 

ورود غیرتخصصی به صادرات، به‌ ویژه در محصولات کشاورزی، نه‌ فقط بازار خارجی را دچار اختلال می‌کند، بلکه بر بازار داخلی نیز اثر می‌گذارد. در مورد خرما، خریدهای عمده توسط خودروسازان برای صادرات، قیمت داخلی را افزایش داده و دسترسی تولیدکنندگان سنتی و صادرکنندگان باسابقه به محصول مرغوب را محدود کرده است. 

از سوی دیگر، صادرات بی‌برنامه و بدون در نظر گرفتن نیاز و سلیقه بازار هدف، باعث برگشت خوردن برخی محموله‌ها یا فروش آن‌ها با قیمت پایین شده که این موضوع مستقیما به زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی تمام می‌شود. 

راهکارها و نقش تالار دوم ارزی 

یکی از راهکارهای مورد انتظار برای اصلاح این وضعیت، راه‌اندازی «تالار دوم ارزی» در مرکز مبادله طلا و ارز است. این تالار قرار است محلی برای مبادله ارز حاصل از صادرات بین صادرکنندگان و واردکنندگان باشد، به گونه‌ای که امتیازات ناعادلانه صادرات خود کاهش یافته و همه فعالان اقتصادی در شرایط رقابتی یکسان قرار گیرند. 

انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این تالار، بخشی از تقاضای ارزی واردکنندگان خودرو و کالاهای مصرفی به سمت ارز صادرکنندگان واقعی هدایت شود و صادرات خود به‌ تدریج محدود گردد. این امر می‌تواند فشار بر بازار کالاهای استراتژیک صادراتی مانند خرما را کاهش دهد و مسیر بازگشت آن‌ها به شرایط عادی را هموار کند. 

نقد یک سیاست تجاری ناکام 

بررسی تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست صادرات خود، با وجود اهداف اولیه، نتوانسته به بهبود تراز تجاری یا تامین پایدار ارز کمک کند، بلکه با ایجاد یک مسیر ویژه و غیرشفاف، فرصت‌های صادراتی برخی محصولات را به خطر انداخته و موجب انحراف در اولویت‌بندی تخصیص ارز شده است. 

اگرچه سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کنترل این وضعیت آغاز کرده‌اند اما حل کامل مشکل نیازمند بازنگری جدی در مقررات، ایجاد شفافیت در فرایند صادرات و واردات و حذف امتیازات ناعادلانه است. 

به نظر می‌رسد تجربه تلخ مس و خرما، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی باشد تا هرچه سریع‌تر این مسیر را اصلاح کرده و از تکرار بحران در سایر بازارهای صادراتی جلوگیری کنند.