شورای عالی شهرسازی؛ ناظر یا بازیگر اصلی در تراکم‌های غیرمتعارف؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکلیف صریح برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر الحاق سالانه 0.2 درصد از مساحت کشور با تراکم حداکثر 60 نفر در هر هکتار، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی از وزارت راه و شهرسازی درخواست ارائه برنامه جامع در حوزه مسکن را کرده است. این برنامه باید شامل ابعاد مختلفی از جمله تأمین زمین، ساخت‌وساز و سایر مسائل مرتبط با حوزه مسکن باشد.

وی افزود: بر اساس اختیارات قانونی مجلس به دولت و وزیر راه و شهرسازی، این وزارتخانه موظف به ارائه برنامه شده است. در همین راستا، جلسات متعددی برگزار شده و معاون مسکن وزارتخانه از کمیسیون عمران نیز برای ارائه برنامه جامع تأمین مسکن درخواست وقت کرده است. فردا (13مردادماه) جلسه‌ای نیز در همین خصوص برگزار خواهد شد.

بررسی تامین مالی مسکن با حضور بانک مرکزی و سایر بانک‌ها

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در جلسات مختلفی که تاکنون داشته‌ایم، به‌ویژه با محوریت تسهیلات مسکن که بخش مهمی از آن مرتبط با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، موضوع تأمین مالی و عملکرد بانک‌ها را بررسی کرده‌ایم. در روز‌های اخیر نمایندگانی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در کمیسیون حاضر شدند.

وی تاکید کرد: ما در مجلس در حوزه مسکن نگاه ویژه‌ای داریم و به‌صورت جدی پیگیر هستیم تا وزارتخانه مربوطه در کنار پیگیری‌ها، برنامه اجرایی روشنی ارائه دهد و همچنین مسائل و موانعی که باعث عدم اجرای صحیح قانون می‌شود را به مجلس اعلام کند.

عدم گزارش تخلف از شورای عالی معماری و شهرسازی

صوفی در خصوص تعارض احتمالی شورای عالی معماری و شهرسازی با قوانین موجود در زمینه تصویب تراکم‌های بالاتر گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر اقدام غیرقانونی از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی به مجلس نرسیده است. این شورا اختیارات قانونی مشخصی دارد و نماینده مجلس نیز عضو این شوراست که باعث نظارت بر روندهای قانونی در شورا می‌شود.

این نماینده مجلس در ادامه درباره طرح‌های بلاتکلیف مسکن به دلیل نبود اراضی مناسب، اظهار کرد: از ابتدای آغاز دوره دوازدهم مجلس، کمیسیون عمران با جدیت به موضوع مسکن ورود پیدا کرده است. نمونه آن، دعوت از بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بررسی روند تخصیص تسهیلات مسکن بوده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون عمران از ابتدای دوره دوازدهم افزود: این پیگیری‌ها منجر به طرح موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بانک‌ها در حوزه مسکن شد، چرا که احساس شد بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن کوتاهی کرده‌اند. این اقدامات، بخشی از برنامه‌های جدی کمیسیون عمران مجلس دوازدهم در حوزه مسکن است.

صوفی درپایان گفت: در کمیسیون عمران، یکی از محورهای جلسه بررسی همین موضوعات و ارائه برنامه جامع توسط وزارت راه و شهرسازی خواهد بود./تسنیم