رشد تعرفه واردات خودرو؛ توقف بی‌قانونی و فرصتِ تدوین برنامه ارتقای صنعت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو و بازگرداندن نرخ تعرفه به سطح ۱۰۰ درصد، واکنش‌های متضادی در پی داشته است. با این حال، این اقدام از یک‌سو دارای پشتوانه حقوقی روشن است و از سوی دیگر می‌تواند مقدمه‌ای برای بازنگری در نحوه تخصیص منابع ارزی، اصلاح رابطه بین واردات و تولید خودرو باشد.

ایست دیوان عدالت به بی‌قانونی

تصمیم دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو، صرفا یک مداخله اقتصادی نیست، بلکه پاسخی حقوقی به یک اقدام غیرقانونی تلقی می‌شود. طبق قانون، نرخ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده و این عدد جنبه قانونی دارد اما آیین‌نامه‌ای که اخیرا توسط هیات دولت برای کاهش این تعرفه به ۲۰ یا ۴۰ درصد تصویب شده بود، بدون پشتوانه قانونی لازم ابلاغ شد؛ یکی از شهروندان با استناد به این مغایرت قانونی، شکایتی را به دیوان ارایه داد و دیوان عدالت اداری نیز در بررسی اولیه به درستی این ادعا رای داد و اجرای مصوبه را به‌ صورت موقت متوقف کرد. از این منظر، تصمیم دیوان نه‌ فقط اقدامی اقتصادی، بلکه ایست به بی‌قانونی در فرآیند تصمیم‌سازی دولت به‌ شمار می‌رود.

چرا تعلیق کاهش تعرفه واردات خودرو قابل دفاع است؟

تعلیق اجرای آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات در کنار جنبه‌های حقوقی از منظر اقتصادی نیز قابل دفاع است. نخست آن‌ که، هرگونه تصمیم درباره واردات باید با در نظر گرفتن شرایط ارزی کشور انجام شود؛ در حالی که اجرای این مصوبه می‌توانست فشار مضاعفی به ذخایر ارزی وارد کند. از سوی دیگر خودروهای هدف این مصوبه، عمدتا در رده قیمتی بالا قرار دارند و تاثیر مستقیمی بر تامین نیاز عمومی مردم ندارند.

تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که کاهش ناگهانی تعرفه‌ها بدون نظارت و بستر مناسب، نه‌ فقط به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود، بلکه موجب رشد واسطه‌گری و دلالی و شکل‌گیری رانت‌های جدید در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌شود.

و سوم آنکه در شرایطی که تولید داخل همچنان به حمایت‌های دولتی وابسته است و کیفیت و تنوع محصولات داخلی رضایت‌بخش نیست، کاهش یک‌باره تعرفه واردات بدون الزام تولیدکننده داخلی به رقابت‌پذیری فقط باعث تضعیف صنایع نیم‌بند و وابسته می‌شود؛ بدون آن‌ که جایگزین مناسبی برای آن وجود داشته باشد.

بحران ارزی؛ اولویت با نیاز یا تقاضا؟

مساله اصلی فراتر از واردات خودرو است. در واقع، آنچه امروز محل اختلاف قرار گرفته، نحوه تخصیص منابع ارزی است؛ منابعی که با هزینه‌های قابل‌ توجه به‌ دست می‌آیند و در شرایط تداوم تحریم و محدودیت درآمدهای ارزی، باید با دقت بیشتری مصرف شوند. 

به گفته یکی از کارشناسان ارشد حوزه ارزی، «ارز نیمایی باید به واردات کالاهای ضروری و واسطه‌ای اختصاص یابد، نه کالاهای مصرفی و لوکس که مخاطب آن‌ها گروه خاصی از جامعه هستند».

به گفته وی «واردات خودروهایی که عمدتا در رده نیمه‌لوکس یا خاص قرار دارند، نه‌ فقط به حل مشکلات بازار کمک نمی‌کند، بلکه به انباشت تقاضا و رشد رانت منجر خواهد شد».

رقابت بدون زیرساخت؟ تجربه گذشته چه می‌گوید

آیین‌نامه دولت برای کاهش تعرفه واردات به ۲۰ و ۴۰ درصد، با اهدافی چون افزایش رقابت، کاهش قیمت و تنظیم بازار تدوین شده بود. اما تجربه‌های قبلی و ساختار موجود بازار خودرو نشان می‌دهد اجرای چنین سیاست‌هایی بدون مدیریت هم‌زمان عرضه، تولید داخلی و بازار ارز، نتیجه معکوس به‌ دنبال دارد. 

در نمونه‌ای مشابه، در سال ۱۳۹۶ نیز پس از آزادسازی واردات خودرو در مقطع کوتاه، بازار به‌ سرعت با نوسان قیمت و شکل‌گیری رانت‌های جدید مواجه شد. بدون بستر مناسب، رقابت فقط در ظاهر شکل می‌گیرد و سود اصلی به جای مصرف‌کنندگان واقعی، نصیب واسطه‌ها می‌شود.

حمایت تعرفه‌ای، ابزار موقت یا وابستگی دائم؟

در حال حاضر، شرکت‌های خودروساز داخلی و مونتاژکاران همچنان از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی برخوردارند. بازگشت تعرفه به سطح ۱۰۰ درصد اگر صرفا برای حفظ این وضعیت باشد، کمکی به بهبود نمی‌کند. اما اگر با الزام به اصلاح ساختاری، ارتقای کیفیت و متنوع‌سازی محصولات همراه شود، می‌تواند به مسیری سازنده تبدیل شود.

مطالعه تطبیقی نیز نشان می‌دهد کشورهایی مانند کره جنوبی فقط در دوره‌ای کوتاه از حمایت تعرفه‌ای استفاده کردند و آن را مشروط به انتقال فناوری، افزایش کیفیت و صادرات کردند؛ «سیاست تعرفه‌ای بدون برنامه ارتقاء، تبدیل به چوب زیر بغلِ یک صنعت ناکارآمد می‌شود»، این جمله از گزارش سال ۲۰۲۲ بانک توسعه آسیایی درباره صنایع نوپا، مصداقی روشن از شرایط ایران است.

مسیر جدید؛ اصلاح هم‌زمان واردات، تولید و ارزبری

اکنون که اجرای مصوبه کاهش تعرفه متوقف شده، دولت فرصت دارد به‌ جای نگاه مقطعی، یک سیاست جامع و واقع‌بینانه در پیش گیرد؛ سیاستی که هم منافع تولید داخلی را تامین کند و هم منابع ارزی کشور را به‌ درستی هدایت نماید. 

در این چارچوب، بازنگری در سیاست واردات خودرو باید با رویکردی یکپارچه انجام شود که در آن، تخصیص منابع ارزی بر مبنای اولویت‌های واقعی کشور، به‌ ویژه نیازهای عمومی و صنعتی، سامان یابد.

هم‌زمان، خودروسازان داخلی باید متعهد به ارتقا کیفیت محصولات، حذف مدل‌های تاریخ‌ مصرف‌ گذشته و افزایش تنوع و رقابت‌پذیری شوند. در کنار این موارد، مقابله با رانت‌های وارداتی و شفاف‌سازی کامل در فرآیند تخصیص ارز، به‌ ویژه در حوزه کالاهای مصرفی، ضروری است تا منابع ارزی محدود کشور در مسیر منافع عمومی هدایت شود، نه در خدمت گروه‌های خاص و فرصت‌طلب.