بساط سفته بازی و فعالیت سوداگری در اقتصاد کشور برچیده می‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛  طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، یکی از مهم ترین لایحه های بود که چندین سال پشت درب های بسته مجلس و همچنین شورای نگهبان قرار گرفته بود که بالاخره بعد از چندین جلسه رفت وبرگشت  به تصویب رسید.

براساس این گزارش  مالیات بر عایدی  سرمایه  نوعی مالیات است که از برخی افرادی که اقدام به خرید و فروش در حوزه بازار مسکن ، خودرو ، طلا و سکه یا ارزهای خارجی می کنند، دریافت می شود و نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه ، از ۰ تا ۴۰ درصد ( بسته به نگهداری ملک و یا کالاهای مزبور در مدت زمان مشخص ) ، در نوسان است .

بسیاری از کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به نوعی شفافیت در حوزه مالیاتی کشور عنوان می کنند و معتقد هستند که اجرای این طرح خود یک گام بزرگ در حوزه  رفع موانع مالیاتی کشور به شمار می رود.

تقویت عدالت اجتماعی از طریق مالیات بر عایدی سرمایه 

گفتنی است طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. هدف اصلی این طرح، مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز اعلام شده بود تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این مالیات با کاهش انگیزه سوداگری، به متقاضیان واقعی، به‌ویژه اقشار با درآمد متوسط و پایین، کمک می‌کند تا دارایی‌های ضروری مانند خودرو و مسکن را راحت‌تر خریداری کنند.

اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار). با این حال، برخی موارد از این مالیات معاف شده‌اند. از جمله این معافیت‌ها می‌توان به نخستین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند (به مدت دو سال)، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، و انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان اشاره کرد.

براساس این گزارش نرخ‌های مالیاتی بسته به نوع دارایی و مدت تملک متفاوت است. معاملات دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بر اساس مدت نگهداری به سه دسته تقسیم می‌شوند: فروش زیر یک‌سال مشمول بالاترین نرخ مالیات (۲۰ تا ۴۰ درصد عایدی)، بین یک تا دو سال با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵درصد) و بالای دو سال با نرخ بسیار پایین یا معافیت خواهد بود؛ این قانون معاملات مصرفی مانند خرید نخستین خانه یا خودرو شخصی را معاف کرده و هدف آن مهار معاملات سوداگرانه است. برای اجرای دقیق، سامانه ملی رهگیری معاملات متصل به نهادهایی مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی راه‌اندازی می‌شود تا خرید و فروش‌های مکرر رصد شود

تقویت پایه‌های مالیاتی کشور از طریق مالیات بر عایدی سرمایه 

در همین راستا هم سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: نظام‌های مالیاتی از نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی و سازمان اجرایی خود تشکیل می‌شوند و کارکردهای مختلفی دارند.

وی ادامه داد: یکی از کارکردهای اصلی مالیات، تأمین مالی مخارج اجتناب‌ناپذیر دولت است؛ از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا طرح‌های عمرانی و دیگر مباحث از طریق این مالیات تامین می شود.

حسینی گفت: اما واقعیت این است که پایه‌های مالیاتی مختلف و زیرسیستم‌های مالیاتی ممکن است اهداف دیگری را دنبال کنند که الزاماً تأمین منابع مالی برای دولت نیست.

وی توضیح داد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر سودآوری و سفته‌بازی، هدف اصلی‌شان تنظیم فعالیت‌های اقتصادی است.

او یاد آور شد: این قوانین فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند و در مقابل، از فعالیت‌های سودآورانه و سفته‌بازی پیشگیری می‌کند به عنوان مثال، در شرایطی خاص، بازارهای مسکن، خودرو و حتی بازارهای طلا و ارز ممکن است مورد هجوم و تهاجم قرار بگیرند. در این مواقع، قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این فعالیت‌ها را شناسایی کرده و از فعالیت‌های غیر متعارف که توسط افراد سودجو انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.

او بیان کرد: پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف پشتیبانی خود را از سازمان مالیاتی به عمل می‌آورند و این فعالیت‌ها را مشخص می‌کنند. با وضع مالیات بر سود یا عایدی، معاملات سفته‌بازی و سوداگرانه در بازارهای مختلف کنترل می‌شود. به‌طور مثال، اگر فرض کنیم معاملاتی که به عنوان سفته‌بازی و سوداگری شناخته می‌شوند، مشمول قانونی باشند، باید بگوییم که اجرای این قانون به مدت ۲۰ ماه به تعویق می‌افتد اما پس از آن، برای مدت سه سال معافیت موقت خواهد داشت. در عین حال، تولید مسکن و تولید خودرو و مشابه آن تحت تأثیر این قوانین قرار نخواهند گرفت و مشمول مالیات نمی‌شوند.

کاهش سفته بازی و هدایت نقدینگی کشور از طریق مالیات بر عایدی سرمایه 

همچنین در همین راستا هم محمد مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور هم اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری برای مهار سفته بازی و هدایت نقدینگی به تولید به شمار می رود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به مالیات بر عایدی سرمایه  اظهار کرد: این قانون با هدف اصلی کاهش سفته‌بازی و دلالی در اقتصاد طراحی شده است.

وی تأکید کرد: بیش از ۱۲۰ کشور جهان از این پایه مالیاتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه استفاده می‌کنند. 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی  کشور افزود: هدف اصلی این مالیات درآمدزایی برای دولت نیست، بلکه به عنوان یک ابزار تنظیمی و اصلاحی در اقتصاد عمل می‌کند تا از انحراف بازارهای مالی و املاک به سمت سوداگری جلوگیری کند و به ثبات اقتصادی کمک نماید.

براساس این گزارش  در صورتی که این طرح اجرایی شود ما شاهد رونق در حوزه اقتصادی کشور و رفع بسیاری از موانع، دلالی و سوداگری در بازار اقتصادی کشور خواهیم بود ./باشگاه خبرنگاران