ابهام در تضمین سود ارزی سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شورای اقتصاد در مصوبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۳، اجرای طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام را با هدف رشد ۲۵۰ هزار بشکه در روز به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران موظف شد با کمک سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری این ظرفیت در یک بازه زمانی مشخص محقق کند. در طرح اولیه قرار بود این سرمایه گذاری به کمک تسهیلات بانکی محقق شود. 

مطابق جداول پیوست مصوبه، این طرح شامل اجرای پروژه‌ها در شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت فلات قاره، مناطق مرکزی ایران و شرکت نفت و گاز اروندان است. 

برآوردها نشان می‌دهد که ارزش خالص فعلی (NPV) این طرح در حالت پایه بیش از ۱۰ میلیارد دلار و نرخ بازده داخلی (IRR) ۱۴۴ درصد پیش‌بینی شده است. 

میزان بازدهی نیز در جدول زیر براورد شده است. 

به هر ترتیب با توجه به عدم وجود منابع ارزی کافی و عدم پیشرفت جدی طرح مصوب در شورای اقتصاد، در تیرماه امسال برای نخستین بار مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در میاین نفتی کشور صادر شد. به این ترتیب طی توافقی بین صندوق و شرکت نفت مقرر شد تا در سقف ۸۰ درصد نیاز سرمایه‌گذاری منابع ارزی، صندوق وارد پروژه طرح ضربتی افزایش تولید نفت شود. 

میزان سرمایه‌گذاری و شیوه بازپرداخت

طبق جدول مصوبه، سرمایه‌گذاری کل برای طرح جهش تولید نفت معادل ۳ میلیارد دلار است که تامین آن از محل تسهیلات بانکی داخلی با عاملیت بانک مرکزی و بازپرداخت از محل درآمدهای صادراتی نفت خام جدید پیش‌بینی شده بود. بازپرداخت اصل سرمایه و هزینه‌های تسهیلات طی ۵ سال (۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸) و به‌ طور عمده از محل حداکثر ۵۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت خام تولیدی انجام خواهد شد. 

نقش صندوق توسعه ملی و دغدغه ضمانت ارزی 

صندوق توسعه ملی که جهت تامین مالی ارزی برای بخش اعظم از این سرمایه‌گذاری ورود کرده است، طی توافق با شرکت نفت خواستار تضمین معتبر برای بازگشت سود ارزی خود بود. پیشنهاد صندوق در صورت عدم تحقق اهداف طرح، تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه‌گذاری با نفت خام به‌ عنوان وثیقه یا ابزار جایگزین بود اما در مصوبه شورای اقتصاد چنین ضمانتی دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر پروژه به اهداف تولیدی نرسد یا درآمد ارزی کمتر از پیش‌بینی محقق شود، سازوکار ارزی مشخصی برای جبران کسری سود صندوق در نظر گرفته نشده است. 

در حالی‌ که صندوق توسعه به‌ عنوان یک نهاد بین‌ نسلی باید از اصل و سود سرمایه خود حفاظت کند، نبود ضمانت مشخص می‌تواند این نهاد را با ریسک مواجه کند. این موضوع به‌ ویژه با توجه به نوسانات بازار نفت و محدودیت‌های صادراتی ایران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. مشخص نیست با وجود تاکید اولیه در توافق با شرکت ملی نفت، چگونه بند مربوط به تضمین ارزی در مصوبه شورای اقتصاد گنجانده نشده  و واکنش صندوق توسعه ملی به این موضوع چه بوده است؟

ابهامات در صورت عدم تحقق اهداف تولیدی 

تنها نکته‌ای که در مصوبه به‌ عنوان نوعی «محدودیت ریسک» آمده، تبصره‌ای است که می‌گوید در صورت کاهش تولید بیش از ۲۰ درصد نسبت به هدف‌گذاری، بازپرداخت از محل منابع اضافی تا سقف تعیین‌شده مجاز است اما ضمانت کامل اصل و سود سرمایه‌گذاری ارزی صندوق به‌ صورت صریح ذکر نشده است. بنابراین، اگر اهداف محقق نشود یا قیمت نفت کاهش یابد، صندوق توسعه ملی نخستین نهادی خواهد بود که متضرر می‌شود. 

البته به موضوع پیش‌بینی پرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده توسط صندوق توسعه ملی در لوایح بودجه سنواتی نیز در بند ۷ مصوبه ۲۹ تیرماه امسال شورای اقتصاد اشاره شده است. 

متن مصوبه شورای اقتصاد در ادامه قابل مشاهده است. 

ابعاد اقتصادی طرح و منافع پیش‌بینی‌شده 

براساس پیوست‌های مصوبه، اجرای طرح جهش تولید نفت می‌تواند در دوره ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ بیش از ۲۱ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. همچنین نرخ بازده داخلی بالای ۱۴۰ درصد و ضریب سودآوری بیش از ۱.۳ نشان‌دهنده جذابیت اقتصادی آن است. با این حال، تحقق این ارقام مشروط به شرایط صادرات، ثبات بازار و نبود موانع سیاسی و تحریمی است. 

تجهیزات مورد نیاز شامل ۲۶ دکل حفاری خشکی و دریایی، ۴۰۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی و اقلام متعدد دیگر است که نشان می‌دهد پروژه علاوه بر هزینه‌های ارزی، وابستگی بالایی به تامین تجهیزات از داخل و خارج دارد. 

پیامد نبود ضمانت برای صندوق توسعه 

برخی کارشناسان معتقدند که نبود ضمانت در چنین پروژه‌های کلان، می‌تواند اعتماد صندوق توسعه به سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تضعیف کند و موجب انحراف منابع آن از ماموریت‌های توسعه‌ای شود. از سوی دیگر با توجه به حساسیت صندوق نسبت به منابع ارزی، احتمال دارد در پروژه‌های بعدی سخت‌گیرانه‌تر عمل کند. 

طرح جهش تولید نفت به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای افزایش درآمدهای ارزی، می‌تواند دستاوردهای بزرگی داشته باشد اما نبود ضمانت بازگشت سود ارزی برای صندوق توسعه ملی، یک خلا اجرایی محسوب می‌شود که در صورت عدم تحقق اهداف، پیامدهای مالی و اعتباری قابل‌ توجهی برای این نهاد بین‌ نسلی در پی خواهد داشت.