اقتصاد جنگی و دلار نفتی؛ جنگ ۱۲ روزه در پازل سلطه مالی آمریکا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حسین حیدری، کارشناس اقتصادی در نشستی تحلیلی با عنوان «بازی نیکسونی ترامپ در جنگ ۱۲ روزه» با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده و نقش آن در جنگ‌های منطقه‌ای، از مفهومی به نام «دلار خونی» سخن گفت؛ دلاری که از مسیر جنگ، ناامنی و تحریم تغذیه می‌شود و به ابزاری برای بازتولید سلطه مالی آمریکا بدل شده است.

وی اظهار کرد: دلار آمریکا از اواسط قرن بیستم و پس از کنفرانس برتون وودز به ارز مرجع جهانی تبدیل شد. اما با تشدید هزینه‌های نظامی در دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی، نیکسون در سال ۱۹۷۱ به‌صورت یک‌جانبه نظام برتون وودز را کنار گذاشت و پایه‌گذار آن چیزی شد که امروز از آن به عنوان «دلار نفتی» یاد می‌کنیم.

به گفته حیدری، بر اساس توافق‌های پنهان با کشور‌های نفت‌خیز، فروش نفت فقط با دلار انجام شد و دلار‌های حاصل از فروش نفت نیز مجددا به آمریکا بازگشتند، چه از طریق خرید اوراق خزانه‌داری، چه خرید تسلیحات. به این ترتیب، چرخه‌ای از وابستگی جهانی به دلار ایجاد شد که هسته نظم اقتصادی نوین بین‌الملل را شکل داد.

وی با اشاره به جنگ‌های سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ اسرائیل و تاثیر آن بر ساختار اقتصاد جهانی افزود: در جنگ ۱۹۷۳، حمایت مالی گسترده آمریکا از اسرائیل، منجر به تحریم نفتی از سوی کشور‌های عربی شد. هرچند این تحریم رکود تورمی در غرب ایجاد کرد اما در بلندمدت زمینه بازسازی اقتصادی ایالات متحده و تثبیت جایگاه دلار را فراهم ساخت.

این کارشناس با معرفی مفهوم «دلار خونی» گفت: دلار خونی، دلاری است که از بستر جنگ، ناامنی و تحریم تغذیه می‌شود. بسیاری از جنگ‌های پس از دهه ۱۹۷۰، از جمله حمله به عراق یا اقدامات نظامی نیابتی، در همین چارچوب قابل تحلیل‌اند. این نوع دلار، نه از تولید، بلکه از بی‌ثبات‌سازی تغذیه می‌شود.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتاب «آمریکای فلج» نوشته دونالد ترامپ اظهار داشت: ترامپ برخلاف برخی برداشت‌ها، دارای ایده‌های مشخص در سیاست‌گذاری اقتصادی است. او با الگوبرداری از آموزه‌های نیکسون، در حال بازسازی ساختار قدرت اقتصادی آمریکاست؛ نه بر پایه تجارت آزاد، بلکه بر پایه اشتغال داخلی، افزایش صادرات و جذب سرمایه خارجی.

وی افزود: ترامپ به‌ دنبال تغییر کارکرد دلار از یک ارز تجاری به دلاری نئومرکانتیلیستی بود. وضع تعرفه‌ها، کاهش تعهدات جهانی آمریکا و حمایت تمام‌قد از اسرائیل، همگی در راستای بازی نیکسونی قابل تحلیل‌اند. جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه نیز در همین پازل می‌گنجد؛ جنگی که با افزایش تنش، به تقویت دلار در بازار جهانی انرژی کمک کرد.

حیدری همچنین با اشاره به سیاست‌های نفتی آمریکا گفت: از سال ۲۰۱۵، آمریکا با کاهش واردات انرژی و افزایش صادرات، تراز مبادلاتی خود را بهبود بخشید. تا جایی که در سال ۲۰۲۳، شاخص رابطه مبادله‌ای این کشور به ۱۰۹.۳ درصد رسید. این در حالی است که کشور‌های نفتی منطقه، به‌شدت به دلار وابسته‌اند و در برابر نوسانات آن آسیب‌پذیرند.

وی با تفکیک میان «دلار نفتی واقعی» و دلار حاصل از مبادلات داخلی آمریکا تاکید کرد: اگر ژاپن از ایران نفت بخرد و پرداخت با دلار باشد، این دلار نفتی است. اما اگر آمریکا نفت بخرد و دلار پرداخت کند، این دلار منشا داخلی دارد و در تحلیل سلطه دلار باید میان این دو تفاوت قائل شد.

وی همچنین نقش بازار رمزارز‌ها را در مهار فشار‌های تورمی دلار مورد بررسی قرار داد و گفت: رمزارز‌ها در واقع یک بالشتک مالی برای کنترل شوک‌های اقتصادی‌اند. ساختار تبلیغاتی آنها، نقدینگی جهانی را جذب کرده و ذهن نسل جوان را از مسیر تولید به سمت توهم فرصت منحرف کرده است.

در پایان، حیدری با اشاره به نظریه نظم دسترسی محدود که توسط داگلاس نورث مطرح شده، گفت: در نظم جدید جهانی، مشروعیت خشونت دیگر در انحصار نهاد‌های رسمی جهانی نیست. کشور‌ها بر اساس قدرت خود اقدام می‌کنند و این وضعیت نیازمند تدوین راهبرد‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی کشورها، به‌ویژه ایران، است.

بدون اصلاحات در ساختار قدرت، بهبود اقتصادی ممکن نیست

فرشاد مومنی، کارشناس اقتصاد در ادامه نشست با تاکید بر اهمیت شناخت ساختار قدرت و ثروت جهانی گفت: اگر ما می‌خواهیم تمامیت ارضی و منافع ملی خود را حفظ کنیم، نیازمند شناخت ساختار قدرت و ثروت جهانی نیز هستیم.

وی افزود: در ۴۰۰ سال گذشته، هولناک‌ترین ضربه‌ها به کشور ما از ناشناختن اقتضائات زمانه و ساختار قدرت وارد شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نقش اقتصاد و سیاست بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اقتصاد بین‌المللی بدون در نظر گرفتن سیاست بین‌المللی قابل فهم نیست و نمی‌توان اصلاح اقتصادی پایدار داشت مگر آنکه اصلاح سیاسی نیز هم‌زمان انجام شود.

وی افزود: نظریه مسلط توسعه امروز بر این اصل استوار است که اصلاح اقتصادی پایدار منوط به اصلاح متناسب سیاسی است.

مومنی در نقد شیوه‌های جاری اصلاح اقتصادی افزود: متاسفانه اصلاحات اقتصادی در ایران به شوک درمانی و اقدامات تورم‌زا و اشتغال‌زا تبدیل شده است که با نام اصلاح به مردم تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: فساد در تضعیف ارزش پول ملی یکی از گسترده‌ترین فساد‌ها در طول تاریخ بشر است و متاسفانه این فساد به نام اصلاح اقتصادی جا زده شده است.

مومنی در خصوص اهمیت عدالت اجتماعی گفت: اصلاح اقتصادی و سیاسی باید منجر به توزیع عادلانه قدرت و ثروت شود و تقدم با توزیع عادلانه قدرت است، زیرا بدون عدالت در قدرت نمی‌توان عدالت در ثروت ایجاد کرد.

فرشاد مومنی به مشکلات عدیده ناشی از نفوذ مافیا‌های اقتصادی و رانتی اشاره کرد و گفت: در کشور ما اگر کوچک‌ترین جسارتی به منافع مافیای رباخوار و دلالان وارد شود، ارکان قدرت به لرزه در می‌آید اما حتی بزرگ‌ترین دروغ‌ها درباره اقشار محروم جامعه کمترین واکنش را برنمی‌انگیزد.

وی افزود: بحران آب و دخالت مافیای سدسازی و رانتی‌ها نمونه‌ای بارز از این معضل است که با آمار‌های جعلی سعی در تبرئه خود دارند.

مومنی هشدار داد: این موج اصلاحات ناقص و ناپخته اقتصادی که با عناوین زیبای تکنوکراتیک مطرح می‌شود، در نهایت منجر به تکرار فجایع سال ۱۴۰۱ خواهد شد و فقیرترین قشر جامعه بیشتر از پیش آسیب خواهند دید.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از مسوولان کلیدی به دلیل نداشتن دانش حرفه‌ای، نمی‌توانند پیامد‌های مخرب این سیاست‌ها را درک کنند و همین امر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند.

مومنی با تاکید بر لزوم آموزش تاریخ اقتصادی و شناخت درست ساختار‌های قدرت و اقتصاد جهانی گفت: مشاوران دولت‌ها و مجلس باید به تاریخ اقتصاد ایران به ویژه کتاب‌های معتبر مراجعه کنند تا درس عبرت بگیرند و از تکرار اشتباهات بزرگ جلوگیری کنند.

وی افزود: اقتصاد ایران امروز گرفتار بازی‌های مافیایی است که بدون نهاد‌های حمایت‌کننده و اصلاحات واقعی، فقر و وابستگی را عمیق‌تر می‌کند.