۳ رکن برنامه اقتصادی دولت در شرایط جنگی

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون ضرورت تدوین برنامه اقتصادی برای شرایط جنگی و همچنین برخی الزامات آن اظهار کرد: برنامه‌ای که امروز در دستور کار قرار گرفته، باید سال‌ها پیش تدوین می‌شد. ما از سال ۱۳۹۷ در شرایطی قرار داریم که می‌توان آن را به‌ درستی با وضعیت جنگ اقتصادی مقایسه کرد. اگرچه حمله نظامی مستقیم صورت نگرفته است اما شاخص‌ها و فاکتورهای مختلف اقتصادی، شدت و عمق جنگی را نشان می‌دهند که اقتصاد کشور را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرد. 

این اقتصاددان افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه باید توجه ویژه به بخش تولید داخلی باشد. در این زمینه، بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت خاصی دارند، چرا که نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و تامین کالاهای اساسی ایفا می‌کنند. 

وی تصریح کرد: متاسفانه، این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته با موانع و مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند؛ مشکلاتی که موجب شده بسیاری از آن‌ها حتی با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور بلااستفاده باقی بماند. 

افقه گفت: این وضعیت، علاوه بر فشارهای خارجی و تحریم‌ها، ریشه در ناکارآمدی مدیریتی، پیچیدگی‌های بروکراتیک و وجود قوانین دست‌وپاگیر ضدتوسعه دارد. نکته قابل توجه این است که حتی یک سال هم به نام «رفع موانع تولید» نامگذاری شده اما ساختارهای موجود به گونه‌ای بوده‌اند که هیچ تغییر ملموسی در وضعیت تولید و بنگاه‌ها به وجود نیامده است. این نشان می‌دهد که تغییرات باید ریشه‌ای و بنیادین باشد و صرفا به شعار و نامگذاری محدود نماند. 

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید از چارچوب‌های معمول و فرآیندهای بروکراتیک فاصله بگیرد و با تشکیل یک کارگروه ویژه و متمرکز، موانعی را که قابلیت حل در داخل را دارد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع کند تا تولید جان بگیرد و از افزایش بیکاری جلوگیری شود. در شرایطی که هر روز به فشارهای اقتصادی افزوده می‌شود، توقف و رکود تولید می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر و ناتوانی در مدیریت اوضاع منجر شود. 

وی تمرکز بر حمایت از طبقات کم‌درآمد و دهک‌های متوسط جامعه را به عنوان یکی دیگر از الزامات مهم برای برنامه اقتصادی دولت در شرایط جنگی معرفی کرد و گفت: در شرایط بحرانی، قیمت‌ها معمولا تمایل به افزایش دارند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و فرار سرمایه تشدید می‌شود. این واقعیت‌ها باعث می‌شوند که دهک‌های پایین و متوسط جامعه بیشترین آسیب را ببینند. بنابراین سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که توزیع کالاهای اساسی به شکل منصفانه و با قیمت مناسب انجام گردد. 

این استاد دانشگاه افزود: دولت باید به‌ طور خاص روی تامین نیازهای ضروری زندگی این دهک‌ها تمرکز کرده و اطمینان حاصل کند که دسترسی آن‌ها به کالاهای اساسی و خدمات اولیه حفظ شود. در غیر این صورت، فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی شود که در نهایت به ناپایداری سیاسی و اقتصادی منجر خواهد شد. 

تثیبت، سیاستی برای کنترل ارز در شرایط جنگ 

افقه همچنین درباره سیاست‌ ارزی مورد نیاز برای برنامه اقتصادی در زمان جنگ توضیح داد: تجربه تاریخی نشان داده که سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و ناپایدار امکان‌پذیر نیست. حتی در دوره‌هایی که درآمد ارزی نسبتا بالا بوده، مانند دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی یا خاتمی، اجرای این سیاست با مشکلات فراوانی مواجه شده و پایدار نمانده است. 

این اقتصاددان تاکید کرد: در شرایط فعلی، مهم‌ترین اقدام دولت باید تثبیت نرخ ارز باشد. البته تثبیت به معنی کنترل دقیق و نظارت بر نحوه توزیع ارز است تا رانت‌جویی و سوءاستفاده از ارز ارزان‌قیمت به حداقل برسد. برخورد قاطع با افرادی که از رانت ارزی سوءاستفاده می‌کنند، از جمله اقدامات حیاتی است که باید در اولویت قرار گیرد. 

وی بیان کرد: مشابه تجربه کشورهای دیگر در بحران‌های اقتصادی و شرایط جنگی، اعمال سیاست‌های کنترلی و نظارتی سخت‌گیرانه بر بازارهای مالی و ارزی ضروری است. ما در شرایط عادی نیستیم و بنابراین، نمی‌توانیم از راهکارهای معمول استفاده کنیم، بلکه باید راهکارهای خاص و متناسب با شرایط بحران را اجرا کنیم.

افقه یکی دیگر از مسائل مهم در شرایط جنگی را تسهیل روند صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست و گفت: این موضوع در شرایط فعلی نیازمند بازنگری جدی و مدیریت هوشمندانه است. دولت باید مسیر فعالیت اقتصادی را برای فعالان واقعی و کارآمد تسهیل کند؛ افرادی که می‌توانند نقش موثری در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی ایفا کنند.

این اقتصاددان  تصریح کرد: از سوی دیگر، باید جلوی سوءاستفاده کسانی که صرفا برای بهره‌برداری از رانت به دنبال کسب مجوز هستند، گرفته شود. متاسفانه بسیاری از بنگاه‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی عملا غیرفعال مانده‌اند؛ این بنگاه‌ها مجوز گرفته‌اند اما فعالیت جدی ندارند. این وضعیت علاوه بر هدررفت منابع، موجب کاهش اعتماد به سازوکارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی در پایان گفت: راهکار این موضوع، افزایش شفافیت و نظارت دقیق است. با شفاف‌سازی فرآیندها و پایش مستمر فعالیت‌ها، می‌توان از رانت‌خواری جلوگیری کرد و فضای سالم‌تری برای کسب‌وکار ایجاد نمود. این موضوع در شرایط بحرانی که منابع محدود و فشارهای اقتصادی شدید است، اهمیتی دوچندان دارد.