فعالیت ۳ هزار شرکت چینی در مصر؛ قاهره به سرمایه‌گذاری شرقی اولویت داد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در میانه بحرانی‌ترین مقطع اقتصادی مصر طی دهه‌های اخیر، لی چیانگ، نخست‌وزیر چین در هجدهم تیر ماه گذشته به قاهره سفر کرد؛ سفری که با امضای مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های راهبردی اقتصادی و مالی همراه بود.

این دیدار در حالی انجام شد که مصر با تنگنای ارزی، بدهی خارجی فزاینده و فشارهای مالی ناشی از تحولات بین‌المللی مواجه است. همین هم‌زمانی باعث شده تا نگاه‌ها به سمت آینده روابط پکن و قاهره معطوف شود و این سوال مطرح گردد که آیا چین می‌تواند به شریک کلیدی مصر در مسیر خروج از بحران تبدیل شود؟ 

مصر و چین در جریان این سفر، توافق‌هایی را در حوزه‌های متنوع امضا کردند؛ از جمله مبادله بدهی‌ها، توسعه همکاری‌های مالی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تقویت تجارت الکترونیک، ارتقای استانداردهای کیفی و حتی همکاری در حوزه سلامت. این گستردگی همکاری‌ها نشان می‌دهد که دو کشور از مرحله همکاری‌های نمادین فراتر رفته و وارد مرحله‌ای از شراکت چندبُعدی شده‌اند. 

سرمایه‌گذاری چین در بازار مصر

چین هم‌اکنون در جایگاه دهمین سرمایه‌گذار خارجی در بازار مصر قرار دارد اما دولت مصر هدف‌گذاری کرده که این رتبه را به یکی از پنج کشور نخست ارتقا دهد. سال گذشته، دو کشور دهمین سال ارتقای روابط به سطح شراکت راهبردی جامع را جشن گرفتند و سال ۲۰۲۶ نیز هفتادمین سال روابط دیپلماتیک دو کشور خواهد بود؛ مناسبت‌هایی که عموما با اعلام پروژه‌های اقتصادی بزرگ همراه‌اند. 

در میان اهداف اعلام‌شده، مصر از چین نه‌ فقط سرمایه‌گذاری می‌خواهد، بلکه انتقال فناوری، ارتقای تولید و توسعه صنعتی نیز در اولویت قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که پیش‌تر شریک سنتی قاهره بودند، بیشتر در قالب وام یا کمک مالی ظاهر شده‌اند تا انتقال واقعی دانش و صنعت. چین، بر اساس تحلیل کارشناسان مصری، مصر را فقط یک شریک منطقه‌ای نمی‌بیند، بلکه آن را حلقه‌ای کلیدی در ابتکار «کمربند و جاده» می‌داند.

موقعیت جغرافیایی مصر، کانال سوئز و دسترسی به بازارهای آفریقا و اروپا، آن را به یک نقطه اتصالی حیاتی در مسیر جهانی‌سازی چینی تبدیل کرده است.

علی موسى، عضو شورای تجاری مصر و چین، معتقد است که این موقعیت می‌تواند نقشی کلیدی در برنامه‌های توسعه‌طلبانه چین ایفا کند، مشروط بر اینکه مصر بتواند شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاران چینی فراهم آورد.

وی به چالش‌هایی چون پیچیدگی قوانین گمرکی، قیمت بالای زمین، مالیات و هزینه‌های تولید اشاره می‌کند که مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار هستند. 

در سطح مالی نیز همکاری‌ها در حال گسترش است. مصر و چین در حال گسترش مبادله ارزی دوجانبه هستند و تلاش دارند تسویه‌های تجاری را با ارزهای ملی انجام دهند؛ اقدامی که می‌تواند وابستگی مصر به دلار را کاهش دهد. انتشار اوراق قرضه «پاندا» در بازار مالی چین که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۳ توسط مصر انجام شد، گام دیگری در همین مسیر است.

این اوراق به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین پروژه‌های توسعه‌ای و زیست‌محیطی منتشر شدند و مصر نخستین کشور آفریقایی بود که به این بازار ورود کرد.

همزمان، پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگی نیز با حضور شرکت‌های چینی در حال اجراست؛ از جمله منطقه مالی و اداری در پایتخت جدید، برج‌های بلند در شهر العلمین، راه‌آهن برقی سبک به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار و توسعه منطقه صنعتی چینی «تیدا» در منطقه اقتصادی کانال سوئز. به‌ ویژه منطقه اقتصادی کانال سوئز به یکی از قطب‌های تمرکز سرمایه‌گذاری چینی تبدیل شده که تا پایان فوریه ۲۰۲۵، بیش از ۳٬۰۵۰ شرکت چینی با سرمایه‌ای بیش از ۱.۲ میلیارد دلار در آن فعال بوده‌اند. بر اساس هدف‌گذاری‌های رسمی، مصر قصد دارد حجم سرمایه‌گذاری چین را طی چهار سال آینده به دو برابر —یعنی ۱۶ میلیارد دلار— افزایش دهد.

حجم تجارت دوجانبه نیز در حال افزایش است و از ۱۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ به حدود ۱۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ رسیده است، هرچند که تراز تجاری همچنان به‌ نفع چین باقی مانده است. تحلیل‌گران معتقدند که رفع این عدم تعادل تجاری نیازمند افزایش صادرات مصر به بازار چین است اما محدودیت‌های موجود در حجم و تنوع تولیدات مصر، از جمله تمرکز بر صادرات کشاورزی، این روند را کند کرده است.

در شرایطی که بحران‌های جهانی و منطقه‌ای روابط اقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تزلزل کرده، نزدیکی قاهره و پکن معنای ژئو‌اقتصادی خاصی پیدا کرده است. مصطفی ابراهیم، نایب‌ رئیس شورای تجاری مصر و چین، معتقد است که پکن و قاهره در فضایی جدید از بازی ژئو‌اقتصاد بین‌المللی به دنبال شرکایی با انعطاف‌پذیری و افق بلندمدت هستند. از نظر وی، چین نه‌ فقط منابع مالی دارد، بلکه در حوزه‌هایی همچون صنایع معدنی، الکترونیک، برق و خودرو —یعنی همان حوزه‌هایی که مصر به دنبال بومی‌سازی آن‌هاست— سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی همچنین بر این نکته تاکید دارد که تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاران چینی بر منطقه اقتصادی کانال سوئز ناشی از سهولت رویه‌های قانونی، ثبات نسبی ارزی و فضای رقابتی آنجاست؛ در حالی که در دیگر مناطق کشور، نوسانات نرخ ارز و پیچیدگی‌های اداری همچنان موانعی جدی به‌ شمار می‌روند.

در پایان، هرچند اختلاف در تراز تجاری میان دو کشور همچنان چالشی جدی است اما حرکت تدریجی به‌ سوی شراکت راهبردی در بخش‌های مختلف، به‌ ویژه با تمرکز بر سرمایه‌گذاری، فناوری و تولید، مصر را در موقعیتی قرار داده که مسیر خود را از چارچوب‌های کمک‌محور و استقراضی گذشته به سمت همکاری‌های تولیدمحور و فناورانه تغییر دهد. 

پرسش آن است که آیا این مسیر به‌ صورت پایدار ادامه خواهد یافت؟ آنچه روشن است، این بوده که چین، نه به‌ عنوان جایگزین فوری، بلکه به‌ مثابه شریکی با افق راهبردی، اکنون یکی از معدود کشورهایی‌ست که حاضر است همزمان در توسعه، تامین مالی و انتقال فناوری به مصر وارد شود؛ آن هم در زمانی که دیگر شرکای بین‌المللی مصر، اغلب در انتظار ثبات داخلی یا اصلاحات اقتصادی مانده‌اند.