قفل بازار مسکن چطور با عرضه خانه‌های خالی باز می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی بوده و طی سال‌های گذشته با مشکلاتی مانند افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و کاهش معاملات روبه‌رو شده است. 

در این میان خانه‌های خالی که می‌توانند فشار تقاضا را کاهش دهند، همچنان مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند. مطالعات نشان می‌دهد اگر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسبی برای استفاده از این واحدها صورت نگیرد، نه فقط تعادل بازار دچار اختلال خواهد شد، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز کاهش می‌یابد. 

کارشناسان بر این باورند وجود واحدهای مسکونی خالی، یکی از دلایل اصلی تداوم التهاب در بازار است. زمانی که واحدی ساخته می‌شود ولی برای مدت طولانی خالی باقی می‌ماند، در واقع کمکی به عرضه مسکن نکرده و به نوعی احتکار دارایی به حساب می‌آید که تاثیرات منفی آن به کل بازار سرایت می‌کند. 

این مساله فقط محدود به کلان‌شهرها نیست و در شهرهای متوسط نیز تعداد خانه‌های خالی رو به افزایش است. بخش عمده‌ای از این واحدها در اختیار افراد یا نهادهایی است که با هدف حفظ ارزش سرمایه خود، آن‌ها را خریداری کرده‌اند.

برای رفع این مشکل ابتدا باید آمار دقیق و به‌روز از خانه‌های خالی تهیه و سپس ابزارها و مشوق‌های مناسبی مانند افزایش مالیات بر خانه‌های خالی و ارائه تسهیلات برای اجاره یا فروش این واحدها برای مالکان تعیین شود. بر اساس اظهارات مسؤولان وزارت راه و شهرسازی حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده است. در بسیاری از کشورها علاوه بر مالیات، از روش‌هایی مثل اجبار به اجاره دادن، جریمه نگهداری بدون استفاده و محدودیت خرید دومین یا سومین واحد مسکونی استفاده می‌شود. با این حال برای موثر بودن این سیاست‌ها باید علاوه بر مسائل مالی، جنبه‌های حقوقی و اجرایی نیز به‌ دقت در نظر گرفته شود. تصویب قوانین بدون ضمانت اجرا، راه‌حل مشکل نخواهد بود. 

در همین راستا علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تکمیل سامانه‌های مرتبط با بازار مسکن تاکید کرده و گفته است: «تکمیل سامانه‌هایی مانند سامانه ملی املاک و اسکان که طبق قانون باید توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شود، از اولویت‌های نمایندگان مجلس است. تا زمانی که اطلاعات پایه این سامانه‌ها کامل نشود، خروجی موثری نخواهند داشت.» 

وی ادامه داد: «سامانه ملی املاک و اسکان باید مشخص کند که چند خانوار مالک، چند نفر مستاجر و چه تعداد واحد مسکونی خالی وجود دارد تا بتوان برنامه‌ریزی و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به درستی انجام داد.» 

نثاری به سامانه‌های کاتب و خودنویس هم اشاره کرد که وظیفه ثبت معاملات ملکی و قراردادهای رهن و اجاره را دارند و افزود: «اگر این سامانه‌ها به‌ طور موثر استفاده شوند، می‌توان دقیقا مشخص کرد کدام واحد در کدام شهر با چه قراردادی و مبلغی به چه کسی واگذار شده اما شرط تحقق این اهداف، ثبت کامل اطلاعات اولیه توسط خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان است که هنوز به‌ طور کامل انجام نشده و در مرحله میانی قرار دارد.» 

وی یادآور شد: «بسیاری از نهادهای خدمات‌رسان مانند بیمه‌ها، بانک‌ها و قوه قضائیه ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کرده‌اند و از مردم تقاضا داریم با اطمینان کامل نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند، زیرا این کار به نفع مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر است و مانع سوءاستفاده سودجویان خواهد شد. با ایجاد سامانه‌ای جامع و منسجم می‌توان نظارت بهتری بر بازار مسکن داشت، از بروز التهابات جلوگیری کرد و سیاست‌های حمایتی دولت را هدفمندتر اجرا کرد.» 

به گزارش اقتصاد معاصر، در بسیاری از کشورها علاوه بر مالیات بر خانه‌های خالی، از ابزارهایی مانند اجبار به اجاره دادن، جریمه نگهداری بدون بهره‌برداری و محدودیت خرید دومین یا سومین واحد مسکونی استفاده می‌شود. موفقیت این سیاست‌‌ها مستلزم توجه به جنبه‌های مالی، حقوقی و اجرایی است و تصویب قانون بدون ضمانت اجرا، راه‌گشا نخواهد بود. 

خانه‌های خالی در بازار مسکن مانند آب‌های پشت سد می‌مانند که اگر این منابع رها نشوند عطش بازار همچنان باقی می‌ ماند. تجربه نشان داده مقابله با سوداگری و تشویق به عرضه واقعی نیازمند برنامه‌ریزی، چند بُعدی و هدفمند است. آنچه امروز اهمیت دارد، عزم جدی دولت برای اجرای سریع و دقیق این سیاست‌ها و همکاری نهادهای مختلف برای تحقق تعهدات قانونی‌  آنهاست. بازگرداندن خانه‌های خالی به بازار، نه فقط به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به ساماندهی بازار را نیز تقویت خواهد کرد.