رسوب ۹۰ ماشین‌ راهسازی در گمرک بوشهر/ پارسال ۲۵ بار رویه‌های اقتصادی بی‌اطلاع تجار تغییر کرد

ندیر پورجم، نایب‌ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با انتقاد از تمرکزگرایی، اختلالات گسترده سامانه‌ها و سیاست‌های غلط ارزی کشور تاکید کرد: این روند‌ها به رسوب کالا در بنادر، توقف خطوط تولید، گرانی کالا‌ها و فرار سرمایه‌ها دامن‌زده و تجارت خارجی کشور را به شدت مختل کرده است. 

پورجم بیان کرد: اخیرا با دستور رئیس‌‌جمهور، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیاراتی به استانداران داده شده که تصمیمات آن‌ها در استان‌ها به مثابه تصمیمات رئیس‌ جمهور باشد. با این حال به دلیل مغایرت با برخی مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ناهماهنگی‌های موجود، اجرای این اختیارات در دستگاه‌های اجرایی با مشکلاتی مواجه شده است. 

وی با اشاره به بسته پیشنهادی ۱۱‌ بندی وزارت صمت برای تسهیل کسب‌وکار تاکید کرد: این بسته صرفا به تولید توجه کرده و از نقش مهم اصناف، تجار و بازرگانان در محیط کسب‌وکار کشور غافل مانده است. بدون حضور فعال کسبه و تجار، تولید معنا ندارد، چراکه اگر کالا به بازار نرسد، تولیدکننده نیز متضرر خواهد شد. 

نایب‌ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: این بسته با وجود ایراداتی که دارد، می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، به شرطی که بند‌هایی مانند ۵، ۱۲ و ۱۴ اصلاح شوند. موضوع دیگری که مطرح است، تمرکز سامانه‌ها در تهران و عدم دسترسی استان‌ها به اختیارات کافی است، در حالی که تولیدکنندگان نیاز فوری به ترخیص مواد اولیه دارند. 

وی افزود: در شرایطی که سیاست‌های ارزی کشور بر سیاست‌های تجاری غلبه یافته، بانک مرکزی به جای حمایت، در جایگاه سیاست‌گذار تجاری قرار گرفته و این مساله از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تجارت خارجی را مختل کرده است. تصمیمات غیرکارشناسی و غیرتکنیکی، باعث رسوب گسترده کالا در بنادر و ایجاد بحران در خطوط تولید شده است، در حالی که عمده کالا‌های وارداتی مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای تولید هستند. 

پورجم با اشاره به طرح ترخیص ۹۰ درصدی کالا‌ها بدون نیاز به تخصیص ارز بیان داشت: این تصمیم در راستای تسهیل تجارت مثبت است و می‌تواند خطوط تولید را از توقف خارج کند. در اسفند ۱۴۰۳ نیز تصمیم گرفته شد کالا‌هایی که در اولویت‌های ۲۱ تا ۲۵ قرار دارند و بیش از یک هفته در سامانه ثبت سفارش باقی مانده‌اند، امکان ترخیص پیدا کنند که اجرای این تصمیم الزامی است. 

وی تاکید کرد: کالا‌هایی که ماه‌ها در گمرکات می‌مانند، سرمایه‌های ملی و متعلق به مردم و تجار هستند. هزینه انبارداری، دموراژ و تخلیه کانتینر به این کالا‌ها تعلق می‌گیرد و در نهایت این هزینه‌ها به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. افزایش ناگهانی قیمت لبنیات و فرآورده‌های گوشتی ناشی از همین روند است و آثار تورمی شدیدی بر زندگی مردم دارد. 

پورجم با بیان اینکه تصمیمات دولت پس از جنگ اخیر به بهبود نسبی فرآیند ترخیص کالا‌ها کمک کرده اما کافی نیست گفت: دولت باید دولت با تصمیمات قاطع و فوری، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای مصوبات کند. به عنوان مثال، در حال حاضر ۹۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی مربوط به یک پروژه سدسازی در استان بوشهر در گمرک مانده و امکان ترخیص ندارد، در حالی که این تجهیزات متعلق به خود دولت است. 

وی با اشاره به اهمیت اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی گفت: بسته‌های حمایتی فقط در صورتی می‌توانند موثر باشند که ثبات اقتصادی ایجاد شود. متاسفانه کشور ما فاقد ثبات مقررات است و تغییر مکرر رویه‌ها و مقررات، چالش‌های زیادی برای بازرگانان ایجاد کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ مرتبه رویه‌های اقتصادی تغییر کرده و فعالان اقتصادی بدون اطلاع قبلی با تغییر شرایط مواجه شده‌اند. 

پورجم افزود: بر اساس ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هرگونه مقرره اقتصادی باید قبل از اجرا به اطلاع بخش خصوصی برسد و نظر اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف گرفته شود. پس از آن باید یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شود و سپس ابلاغ شود اما متاسفانه بسیاری از مقررات بدون طی این روند ابلاغ و اجرا می‌شوند. 

وی با انتقاد از عملکرد سامانه جامع تجارت گفت: این سامانه که با هدف تسهیل تجارت راه‌اندازی شد، اکنون به دلیل اختلالات گسترده، مشکلات جدی ایجاد کرده است. اختلالات سامانه جامع تجارت باعث شده بسیاری از تجار نتوانند به تعهدات ارزی خود عمل کنند و پرونده‌های تعزیراتی متعددی برای آن‌ها تشکیل شود، در حالی که ریشه این مشکلات در اختلالات سامانه است، نه در عملکرد بازرگانان. 

وی با تاکید بر لزوم اصلاح فوری ساختار سامانه‌ها گفت: ضروری است وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و اتاق بازرگانی ایران به‌ صورت فوری تصمیم بگیرند و برای مدت حداقل پنج ماه، سامانه‌ها به حالت ثبت تاریخ برگردند تا مشکلات رفع و پس از اصلاح ساختاری، دوباره به‌روزرسانی شوند. در غیر این صورت تجارت کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و رونق تولید، تجارت و اشتغال در کشور آسیب خواهد دید.