اقدام غلطی که نباید رویه شود/ تبعات تصمیمات تجاری و ارزی به صورت مستقل توسط استانداران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رویه ثبت سفارش برای واردات کالا‌های اساسی سالیان زیادی است که در کشور اجرا می‌شود اما در چند سال گذشته این فرایند به علت عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و نهاد‌های مربوطه، با چالش‌های زیادی همراه بوده و موجب اعتراض بسیاری از واردکنندگان شده است.

کالا‌های اساسی شامل اقلامی، چون گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی هستند که با هدف تأمین امنیت غذایی و بهداشتی به کشور وارد می‌شوند. علاوه بر این، واردات کالا‌های اساسی نقش بسیار مهمی در ثبات بازار و کنترل تورم دارد.

مراحل ثبت واردات کالا‌های اساسی به‌گونه‌ای است که با ورود اطلاعات کالا در سامانه جامع تجارت آغاز می‌شود؛ جایی که واردکننده مشخصات کامل کالا، کشور مبدأ، حجم و ارزش محموله، نوع حمل‌ونقل و برند را ثبت می‌کند. این اطلاعات سپس توسط کارشناسان وزارت صمت بررسی شده و در صورت مطابقت با ضوابط واردات و نیاز بازار داخلی، مورد تأیید قرار می‌گیرد. البته برخی کالا‌های حساس مانند نهاده‌های دامی، دارو یا اقلام بهداشتی نیاز به اخذ مجوز تخصصی از نهاد‌های مرتبط دارد.کالا‌های اساسی معمولاً در اولویت اول ارزی قرار دارند. تأمین ارز این اقلام عمدتاً از طریق منابع ارزی رسمی، به‌ویژه بازار نیما یا در برخی موارد خاص با ارز ترجیحی انجام می‌شود. فرآیند تخصیص ارز نیز نیازمند اخذ کد رهگیری از بانک مرکزی و طی مراحل بانکی مشخص است.

با وجود اینکه روند تخصیص همانطور که اشاره شد سخت و پیچیده به نظر می‌آید اما موضوعی است که با توجه به محدودیت‌هایی که کشور در آن قرار گرفته و نیاز است مدیریت ارزی انجام شود امری اجتناب ناپذیر است.

تفویض اختیاراتی که دردسر ساز شد!

اواخر خردادماه و باتوجه به شرایط بحرانی و جنگ میان ایران و اسرائیل، به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به‌منظور مدیریت مطلوب در شرایط بحرانی، اختیارات هیئت وزیران به استانداران سراسر کشور تفویض شد. این مصوبه برای مواقعی بود که ارتباط استان‌ها با مرکز یا پایتخت قطع شود.

تفویض اختیارات به استانداران، باوجود پایان‌یافتن جنگ اما همچنان پابرجا است. به همین خاطر، استاندار سیستان و بلوچستان بدون هماهنگی و به‌صورت خودمختار تصمیم گرفت مجوز واردات کالا‌های اساسی را بدون ثبت سفارش، بدون کد رهگیری بانک و بدون ثبت آماری در این استان به اجرا درآورد.

تصمیمی که تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران با خود به همراه دارد؛ تفویض اختیارات به استانداران توسط دولت برای زمانی بود که کشور در شرایط بحرانی قرار داشت. اما پس از گذشت دو هفته از جنگ، این اقدام منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، نگرانی‌های جدی درباره ایجاد مسیر‌های غیررسمی واردات، تضعیف نظام ارزی کشور و بی‌اثر شدن سامانه‌های نظارتی با خود به همراه دارد.

در شرایطی که دولت تلاش می‌کند با مدیریت واردات و تخصیص هدفمند ارز، از فشار تورمی و تخلیه منابع ارزی جلوگیری کند، ایجاد روزنه‌ای برای دور زدن فرآیند ثبت سفارش می‌تواند بار دیگر بستر رانت، واردات بی‌ضابطه و از دست رفتن کنترل بازار داخلی را فراهم سازد.

فارغ از تبعات اقتصادی این تصمیم، استاندار سیستان و بلوچستان اختیار قانونی برای تصمیم‌گیری درباره واردات بدون ثبت سفارش را ندارد. تصمیم‌گیری در این خصوص در مناطق ویژه یا آزاد تجاری، به‌عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار است، نه استاندار استان. ورود استاندار به چنین حوزه‌ای، عملاً تداخل در وظایف حاکمیتی و بی‌اعتنایی به ساختار‌های قانونی کشور تلقی می‌شود.

نادیده گرفتن نظام ثبت سفارش به بهانه شرایط خاص استان، می‌تواند زمینه‌ساز مطالبه‌گری مشابه از سوی سایر استان‌ها شود. در صورت چنین اتفاقی، نه‌تنها وحدت رویه در سیاست تجاری کشور از بین می‌رود، بلکه اختلال در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی در سطح ملی نیز تشدید خواهد شد.

این در حالی است که یکی از اهداف اصلی دولت در سال‌های اخیر، شفاف‌سازی، دیجیتال‌سازی و یکپارچگی فرآیند‌های تجاری بوده است.

برای جلوگیری از این اتفاقات لازم است که تصمیم استاندار سیستان و بلوچستان در چارچوب قانونی و با هماهنگی نهاد‌های مرکزی دنبال شود.