بازار برنج در چنبره بی‌برنامگی و آمارهای متناقض

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ برنج، یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی ایرانیان، اکنون درگیر مسائلی همچون بی‌برنامگی، آمارهای متناقض و تصمیم‌های متضاد است. داده‌های رسمی دولت می‌گویند که کشورمان سالانه به ۳.۲ تا ۳.۳ میلیون تن برنج نیاز دارد اما تولید داخلی آن در خوشبینانه‌ترین حالت به ۱.۸ میلیون تن می‌رسد. 

در عین حال، برخی گزارش‌ها همچنان از تولید ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تنی سخن می‌گویند؛ ارقامی که با واقعیت‌های بازار و تغییرات اقلیمی هم‌خوانی ندارد و فقط سیاست‌گذار را دچار خطای محاسباتی می‌کند.

این دست‌کاری آماری، به ‌ویژه از سوی مدیران استانی، موجب شده تا ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال‌های گذشته پابرجا بماند. سیاستی که نه فقط واردکنندگان را در تامین به ‌موقع برنج با چالش مواجه کرد، بلکه به‌ طور غیرمستقیم قیمت برنج ایرانی را نیز در مسیر صعودی قرار داد. این در حالی است که در سال جاری، با پذیرش واقع‌بینانه افت تولید به دلیل تنش‌های آبی، ممنوعیت فصلی واردات برای نخستین‌بار لغو شد و واردات تا آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛ ترجیحی که دیگر ترجیح ندارد

برخی از فعالان حوزه برنج نظیر تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج بر این باورند که اگرچه در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار تن برنج وارد شد اما تجربه تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، ناکارآمدی سیاست ارزی را نمایان کرد. با تاخیر ۸ تا ۹ ماهه در تخصیص ارز، واردکنندگان ناچار شدند از منابع بانکی و صرافی برای تامین مالی استفاده کنند؛ امری که بهای تمام‌شده واردات را چنان افزایش داد که برنج وارداتی بعضا با نرخ بالاتری نسبت به ارز آزاد به دست مصرف‌کننده رسید. در این شرایط، پیشنهاد کارشناسان بر تغییر نوع ارز تخصیصی به ارز آزاد معطوف شده است. 

فعالان حوزه برنج معتقدند که چنین تغییری می‌تواند ضمن حذف صف تخصیص و تسریع واردات، نرخ واقعی را شفاف کند و از جهش‌های مصنوعی قیمتی جلوگیری نماید. با توجه به افزایش ۲ برابری نیاز به واردات، کارآمدی این سیاست اهمیتی دوچندان یافته است.

واردات رشد کرد، قیمت هم‌چنان بالا ماند

براساس آمار گمرک، در دو ماه ابتدایی امسال، ۲۸۲ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، اثر ملموس این واردات در بازار محسوس نبوده است. بخشی از این مساله به اعمال مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر برنج وارداتی بازمی‌گردد که معادل ۲۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که فشار قیمتی را تشدید کرده است.

از سوی دیگر، با وجود واردات حجیم و آزادسازی نسبی در ثبت سفارش، همچنان شاهد قیمت‌های سرسام‌آور در بازار هستیم؛ تا جایی که در مشهد، برنج ایرانی طارم مجلسی با قیمت‌هایی بالای ۲.۶ میلیون تومان برای هر کیسه ۱۰ کیلویی عرضه می‌شود. برنج پاکستانی نیز، بسته به برند، بین ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون تومان به ازای هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی قیمت دارد. این ارقام حکایت از آن دارد که واردات صرفا در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که سیاست‌های مکمل آن نیز منطقی و هماهنگ باشند.

مروری بر آمار واردات برنج

مروری بر آمار واردات برنج طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد که این حوزه با نوسانات جدی و تغییرات سیاستی مکرر مواجه بوده است. واردات برنج در سال ۱۳۹۶ به میزان تقریبا ۱.۲ میلیون تن بود و در سال ۱۴۰۱ نیز به اوج خود با میزان تقریبی ۱.۷ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان واردات برنج در سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیری به میزان تقریبی ۱ میلیون تن رسید. این روند نشان می‌دهد که واردات به ‌جای پیروی از الگوی منطقی عرضه و تقاضا، بیشتر تحت تاثیر تصمیمات مقطعی، ممنوعیت‌های فصلی و اختلال در تخصیص ارز قرار داشته است.

گفتنی است که این نوسان وارداتی در کنار آمارسازی‌های گذشته درباره تولید داخلی، سبب برهم خوردن تعادل بازار و سخت‌تر شدن برنامه‌ریزی بلندمدت برای تنظیم عرضه، ذخیره‌سازی و حمایت از تولید داخل شده است. استمرار این روند، نه فقط کشاورزان را بلاتکلیف می‌گذارد، بلکه امنیت غذایی کشور را در بلندمدت تهدید می‌کند.

فصل برداشت؛ امیدی برای تعدیل قیمت یا فرصتی از دست‌رفته؟

هر ساله با آغاز برداشت برنج داخلی در مردادماه، بازار وارد فاز تعادلی شده و قیمت‌ها تعدیل می‌شوند. اما امسال وضعیت متفاوت است. کاهش تولید داخلی، افزایش هزینه واردات و عدم پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان، امکان استفاده از فرصت خرید برنج در فصل برداشت را تهدید می‌کند. 

به گفته مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در صورتی که بانک مرکزی پرداخت مطالبات را در اولویت قرار ندهد، این خطر وجود دارد که نه فقط واردکنندگان از تامین به ‌موقع برنج باز بمانند، بلکه قیمت‌ها نیز دوباره به مدار صعودی بازگردند.

سیاست‌های دوگانه و فشار مضاعف بر کشاورزان

در این میان، نباید از نقش سیاست‌های غیرهدفمند در تضعیف اقتصاد کشاورزان غافل شد. در حالی که در سال ۱۴۰۲ به ازای واردات، خرید تضمینی برنج داخلی شرط شده بود، این سیاست در سال ۱۴۰۳ حذف شد. حذف این ابزار حمایتی، به همراه واردات سنگین، تهدیدی مستقیم برای کشاورزان شمال کشور است. بسیاری از کشاورزان اکنون نگران‌اند که محصولشان بار دیگر روی دستشان بماند یا با نرخی کمتر از هزینه تمام‌شده خریداری شود.

آینده بازار برنج؛ در گرو شفافیت و هماهنگی

آنچه بازار برنج ایران را بیش از هر چیز تهدید می‌کند، نه کمبود فیزیکی محصول، بلکه غیاب شفافیت در داده‌ها، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و تداخل تصمیمات اقتصادی و سیاسی است. تجربه سال گذشته نشان داد که حذف ممنوعیت فصلی و تسهیل در واردات می‌تواند بازار را آرام کند اما در غیاب برنامه‌ریزی جامع برای ارز، قیمت‌گذاری، حمایت از تولید داخلی و نظارت بر زنجیره توزیع، این آرامش دوام نخواهد داشت.

بازار برنج ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک ستاد فرماندهی واحد، واقع‌بین و پاسخ‌گوست؛ نهادی که نه بر پایه آمارسازی، بلکه بر اساس داده‌های واقعی، نیاز کشور را محاسبه کرده، واردات را زمان‌بندی و منابع ارزی را بهینه تخصیص دهد. در غیر این صورت، هر سال تکرار همان دور باطل گرانی، رکود، اعتراض و بی‌ثباتی خواهد بود.