نهضت ملی مسکن در گرو بنگاه‌داری بانک‌ها است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکل‌گیری دولت‌ها، به‌ویژه در دهه‌های اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین عدم رفع موانع‌های این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه خالی کردن مسئولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه‌دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده‌تر شود.

مشکلات بحرانی در حوزه مسکن رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم را بر آن داشت تا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را عنوان کند، البته از سوی دیگر در روزهای پایانی دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) بر اساس نیاز کشور طرح ساخت یک میلیون واحد در سال با عنوان «ساخت مسکن حمایتی» در مجلس شورای اسلامی هدف‌گذاری شد.

بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، این طرح همزمان با وعده شهید جمهور به قانون تبدیل شد، البته این مصوبه به‌نوعی بستر و پشتوانه قانونی برای وعده رئیس جمهور دولت سیزدهم محسوب می‌شد.

وعده نهضت ملی مسکن سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید دولت سیزدهم، در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد ناتمام ماند و اتمام این پروژه بر عهده دولت چهاردهم قرار گرفت.

نکته حائز اهمیت اینجاست که یکی‌از جدی‌ترین موانع پیش روی طرح نهضت ملی مسکن، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، بسیاری از بانک‌ها یا منابع لازم را تخصیص نداده‌اند یا در فرآیند پرداخت وام، سخت‌گیری‌هایی ایجاد کرده‌اند که موجب سردرگمی متقاضیان شده است.

دارایی ملک و زمین بانک‌ها چقدر است؟

در همین رابطه، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.

وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است، در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.

غیبی ادامه داد: علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود.

کارشناس بازار مسکن در پایان یادآور شد: در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد.

تبعات کم‌کاری بانک‌ها در نهضت ملی مسکن

به گزارش مهر، کارشناسان بازار مسکن معتقدند که بانک‌ها به دلیل سودآور نبودن تسهیلات ساخت مسکن، تمایلی به ورود به این حوزه ندارند. تسهیلات مسکن در چارچوب نهضت ملی، با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدت همراه است که از نگاه بانک‌ها، بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه می‌کند. همین نگاه سودمحور سبب شده تا بانک‌ها منابع خود را به سمت بازارهای موازی و یا اعطای تسهیلات کلان به بنگاه‌های بزرگ و مشتریان خوش‌حساب سوق دهند.

کم‌کاری نظام بانکی در تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن، یکی از اصلی‌ترین موانع پیشرفت این طرح ملی و تأثیرگذار در بازار مسکن کشور به شمار می‌رود. این وضعیت، علاوه بر تأخیر در ساخت پروژه‌ها، تبعات گسترده‌ای در حوزه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است که نیازمند توجه و اقدام مسئولان است./مهر