تسهیلات ویژه دولت برای لنج‌داران؛ از معافیت مالیاتی تا سوخت یارانه‌ای

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در نشست خبری پیرامون مشکلات ملوانان اعلام کرد: ما در جلسات متعدد با اتحادیه‌ها، بخش تولید و تکثیر و فعالان بخش خصوصی گفت‌وگو کردیم و به یک چارچوب اجرایی و عملیاتی مشترک رسیدیم. 

وی اظهار داشت یکی از نکات کلیدی درباره قانون این است که قانون مذکور یک قانون پنج‌ساله است و ادعای حذف کامل تجارت سنتی و «تلنجی» پس از پایان این دوره، برخلاف صراحت متن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است.

به گفته وی، قانون و آیین‌نامه تصریح کرده‌اند که به دلیل ساختار سنتی تجارت دریایی و توان رقابت پایین بنادر و ناوگان ما با بنادر بزرگ، پس از دوره پنج ساله نیز ۳۰ درصد معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای این بخش‌ها باقی خواهد ماند و بنابراین نظام تلنجی حذف نخواهد شد. 

رستمی تاکید کرد: در گفت‌وگو با اتحادیه لنج‌داران، توافقاتی انجام شده و نگاه اتحادیه بر این است که این ۳۰ درصد معافیت می‌تواند پس از بازنگری در قانون به ۵۰ درصد افزایش یابد که این موضوع قابل بررسی در دوره بعد از اجرای پنج ساله قانون است. 

قانون صرفا محدود به یک دوره پنج‌ساله نیست 

وی مطرح کرد: قانون صرفا محدود به یک دوره پنج‌ساله نیست، بلکه نگاهی دوگانه دارد. 

به گفته وی، در حال حاضر ۶۲ درصد اشتغال استان در بخش خدمات است که خود شامل ۱۰ زیرشاخه است و هدف آن است که پس از پایان ۵ سال، هم اشتغال بهبود یابد و هم زمینه توسعه بیشتر این قانون فراهم شود. 

رستمی بیان کرد: مواد ۳ قانون، ۱۸ آیین‌نامه اجرایی، و ۱۶ دستورالعمل اجرایی نیز تاکید دارند که همه عواید حاصل از حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتی باید به استان بازگردد که این می‌تواند منجر به شکل‌گیری بسته‌ای جدید برای اقتصاد مرزی و ایجاد تنوع در اقتصاد دریایی شود.

به دنبال تمدید مدت فعالیت لنج داران هستیم

وی در پاسخ به نکاتی که نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم مطرح کرد، گفت: ما در جلسه ۸ خرداد امسال با حضور همه اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها که آقای پورکبگانی نیز حضور داشت، جلسه‌ای برگزار کردیم و حتی به گفته پورکبگانی، پیگیری‌هایی از طریق وزارت دادگستری و کمیسیون‌های ذی‌ربط صورت گرفته تا ظرفیت‌های اجرایی قانون حفظ و توسعه یابد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بیان داشت: پورکبگانی به نکته درستی اشاره کرده که اقتصاد شهرستان دیلم نباید فقط وابسته به واردات باشد و با وجود ظرفیت‌های موجود مانند تخصیص آب سد شمیل، پروژه کشت و صنعت ۱۰ هزار هکتاری، تفاهم‌نامه پتروشیمی بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت گردشگری بندر حماد، می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها زیرساخت‌های بندری را ارتقا داد و صنایع مونتاژ را به منطقه آورد. 

وی گفت: هدف نماینده این است که در پایان دوره ۵ ساله ساماندهی اقتصاد مرزی صورت گیرد و وابستگی به واردات کاهش یابد و در همین قانون پس از ۵ سال نیز ۳۰ درصد معافیت باقی خواهد ماند و حجم کالای وارداتی مشخص است. 

رستمی تصریح کرد: نگرانی درباره کاهش پلکانی معافیت‌ها از سال دوم به کارگروه ماده ۴ واگذار شده و قانون تعیین کرده میزان ارزش افزوده برای کالاهای وارداتی کشاورزی حداکثر ۵ درصد است و این نرخ طی ۵ سال افزایش نخواهد یافت. همچنین حقوق گمرکی معافیت ۹۰ درصدی در طول دوره پابرجاست.

وی تاکید کرد: در مورد سود بازرگانی، قانون اختیار تغییر یا حفظ آن را به کارگروه مربوطه داده است و اجرای این قانون جراحی اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی مبتنی بر تعامل و همکاری با لنج‌داران و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

تسهیلات ویژه دولت برای لنج‌داران

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، در سال اول اجرای قانون درآمد حاصل از فعالیت‌های مجاز، حتی از رویه‌های پیشین بیشتر بوده و لنج‌هایی که طبق مجوز فعالیت دارند نیز مشغول به کار هستند اما مزایای این قانون برای استان کمتر در رسانه‌ها مطرح شده است. 

وی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در اجرای قانون موضوع مالیات بود که در سال اول همه فعالان این حوزه از پرداخت مالیات (به جز ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده) معاف هستند و مالیات بر عملکرد بر اساس اظهارنامه لنج‌داران محاسبه و عملا صفر در نظر گرفته شده است. 

رستمی افزود: همچنین طبق ماده ۴ آیین‌نامه، انجام تشریفات قانونی بر عهده مالک کالا است ولی ظرفیت فراهم شده که واحدهای تولیدی و صنفی نیز بتوانند اظهار کالا را به واسطه‌ای انجام دهند و اظهار رسمی در سامانه تجارت ثبت شده و اظهارکننده موظف به پرداخت مالیات است. 

وی تاکید کرد: امکان امهال سه ماهه برای صاحب شناور در نظر گرفته شده که با تضمین‌های لازم بتواند کالای خود را نگهداری کند و پس از سه ماه ۵ درصد از ارزش کالا از مالک دریافت می‌شود و اظهارنامه مالیاتی با همکاری اداره کل مالیاتی استان تنظیم و در سامانه بارگذاری می‌شود تا مسائل مالیاتی حل شود و هیچ جریمه‌ای متوجه لنج‌داران نشود.

سوخت یارانه‌ای در اختیار ملوانان قرار می‌گیرد

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، درباره سوخت یارانه‌ای، ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی به وضوح اعلام کرده که ۸۰ درصد سوخت یارانه‌ای و ۲۰ درصد سوخت بانکرینگ به لنج‌ها تعلق می‌گیرد که این موضوع با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مکاتبه شده و تایید گردیده است.

وی بیان کرد: سهم ملوان از سفرها رقم ۱۲۰۰ یورو در سال است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای مرزنشینان در نظر گرفته و با سهم مالک کالا یا لنج متفاوت است و این مبلغ از کل سهم کالایی لنج جدا بوده و شامل ارزش افزوده نمی‌شود و اتحادیه لنجداران خواستار افزایش آن شده است.

سهمیه ملوانان ۱۰ درصد از واردات سال گذشته است

رستمی تاکید کرد: در قانون ظرفیت مشخصی برای واردات از طریق تجارت سنتی تعیین شده که حدود ۱۰ درصد کل واردات سال گذشته است و استان بوشهر با تعداد لنج‌ها و ظرفیت بارگیری حدود ۷۰ درصد از این ظرفیت را به خود اختصاص داده که معادل ۳.۳ میلیارد دلار افزایش ظرفیت واردات قانونی استان است.

وی گفت: این قانون نسبت به رویه‌های گذشته ظرفیت سه برابری ایجاد کرده و تنوع کالایی نیز از ۴۸۰ کد HS به ۱۴۸۸ کد افزایش یافته و اقلام جدیدی مانند مویز، بادام زمینی و بادام درختی به فهرست کالاهای مجاز اضافه شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بیان کرد: قانون معافیت ملوانی هم‌اکنون در حال اجرا است و برای لنج‌هایی که تردد داشته‌اند اعمال شده و ۶۹ شناور در این طرح حضور داشته‌اند که برخی موفق به برگشت شده‌اند و این قانون با تاکید بر ایجاد اشتغال پایدار طراحی شده است.

وی افزود: در خصوص شوتی‌ها گفتنی است که با صدور مجوزهای رسمی و ثبت در سامانه پلیس امنیت اقتصادی، دیگر نیازی به روش‌های پرخطر جابه‌جایی کانتینر با ۵۰ تا ۷۰ خودروی سواری نیست و این تغییر از نظر اقتصادی به صرفه‌تر و از نظر ایمنی جاده‌ها مفید است.

رستمی در پایان گفت: این نکات و سیاست‌ها در راستای توسعه پایدار و تقویت اقتصاد دریایی استان بوشهر در حال پیگیری است.