پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابهامات مطرح‌شده درباره تصویب پالرمو

به گزارش اقتصاد معاصر؛ متن کامل این بیانیه که در ۷ بند تهیه شده، به شرح زیر است:

طی هفته های اخیر که موضوع مصوبه مجلس در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، از سوی افراد، گروه‌ها و محافل گوناگون نظرات موافق و مخالف الحاق به این دو سند بین‌المللی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده است که ضمن تقدیراز همه آنان - مخصوصا مخالفین و منتقدین که دلسوزانه و خیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب این دو سند بر حذر داشتند- و با کمال احترام به آنان لازم می داند اعلام نماید که مخالفت ها عمدتا از ناآشنایی و فقدان اطلاع کافی از مفاد تکالیف و تعهدات مندرج درکنوانسیون‌های مذکور ناشی می‌شود و ایرادات و شبهات و هشدارهایی که مطرح شده غالبا بلا وجه و عاری از استدلال فنی و حقوقی است.
به همین منظور و با هدف تببین علل تصمیم اخیر مجمع در تصویب"کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی"موسوم به کنوانسیون پالرمو، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پاره ای توضیحات ضروری را ارائه کرده است که مشروح آن به اطلاع ملت شریف ایران می رسد:

الف: سابقه

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با هدف «ارتقای همکاری میان دولت‌های عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته فراملی» در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه شماره ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به امضای ۱۲۳ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بر اساس سازوکار پیش بینی شده در ماده ۳۸ کنوانسیون، این سند از ۲۹ سپتامبر۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شده است. در حال حاضر۱۴۷کشور این کنوانسیون را امضاء کرده و ۱۹۲کشور نیز آن را به تصویب رسانده‌اند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران و سپس در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان ایراداتی شکلی به مصوبه گرفت و مجلس به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کرد اما این بار شورای نگهبان افزون بر ایرادات قبلی خود، ایرادات اعلام شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به آن افزود و مصوبه را در تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۱۷  به مجلس بازگرداند. مجلس مجددا مصوبه خود را اصلاح کرد و شورای نگهبان در مورخ۱۳۹۷/۰۷/۱۸  ضمن پذیرش رفع ایرادات خود اعلام کرد که اشکالات هیات عالی نظارت هم چنان باقی است. پس از آن، مجلس با اصرار بر تصویب اجازه الحاق به کنوانسیون و در اجرای اصل۱۱۲ قانون اساسی، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد. بنابراین لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پس از «تصویب مشروط» مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۶ و تایید نهائی شورای نگهبان، صرفا به سبب ایرادات «هیات عالی نظارت» از حیث مغایرت با برخی سیاست‌های کلی نظام، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. مجمع در آن مقطع به تصمیم قطعی در تصویب یا رد لایحه نرسید و با انقضای مهلت یک ساله قانونی، وفق آیین نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان تثبیت شد که به منزله رد مصوبه مجلس بود. اما متعاقب آن رییس جمهور وقت طی مکاتبه ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد که مصوبه مجلس مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفته و تصویب شود. رهبر انقلاب بررسی مجدد موضوع در مجمع را پذیرفتند اما مجمع در این مرحله نیز به تصمیم نرسید و مقارن با پایان دولت دوازدهم در نیمه اول سال۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید، پیگیری موضوع متوقف شد. پس از انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رییس جمهور در سال ۱۴۰۳ و با درخواست ایشان از رهبر انقلاب و موافقت معظم له با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی اف تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی آن از دی ماه سال گذشته در کمیسیون مشترکی که به همین منظور در مجمع تشکیل شد آغاز گردید. در این مرحله از رسیدگی، ایرادات هیات عالی نظارت، طی ۳ ماهه پایان سال گذشته در دبیرخانه مجمع و سپس در کمیسیون مشترک و با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون با توجه به مفاد «شروط» مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجازه الحاق به کنوانسیون مخصوصاً شرط بسیار مهم و تعیین کننده «تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین کشور به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شروط مذکور را رافع ایرادات و نگرانی های مطروحه ازناحیه هیات عالی نظارت تشخیص داد و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اکثریت بیش از سه پنجم کل اعضاء، بر همین تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت و بدین ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.  

ب: ایرادات و ابهامات

۱.    در نامه ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به رییس مجمع تشخیص مصلحت این سوال مطرح شده است که چرا مجمع مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۶ را مبنای رسیدگی خود قرار داده است و حال آن‌که اکثریت نمایندگان فعلی مجلس، مخالف پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور هستند و مجمع باید براساس نظر این مجلس ، ردّ الحاق به کنوانسیون‌ها را مبنای رسیدگی قرار بدهد. ناگفته روشن است که حسب مفاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی اجابت چنین درخواستی ناممکن است؛ الحاق به کنوانسیون مذکور، مصوبه اصراری مجلس بوده است و مجمع صرفاً صلاحیت و اختیار بررسی این مصوبه را از حیث احراز مصلحت دارد و ارسال یک نامه - ولو با امضای اکثریت نمایندگان - به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین مصوبه رسمی مجلس شود و مجمع را ملزم به رسیدگی بر مبنای آن نماید.

۲. برخی ادعا کرده اند با پذیرش این کنوانسیون‌ها، اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش‌های بانکی در اختیار دشمنان کشور قرار می گیرد. این ادعا که از جمله پرتکرارترین و مهم‌ترین استدلال‌های مخالفین است، در طول ایام بررسی در کمیسیون مشترک و سپس صحن مجمع،کانون توجه اعضای مجمع تشخیص مصلحت بوده و به سبب اهمیت آن،  توجه دقیق توام با حساسیت آنان را به پاسخ های مستخرج از مفاد کنوانسیون ها جلب کرده و در نتیجه، اکثریت قاطع اعضای مجمع را به نادرستی این ادعا مجاب نموده است زیرا در کنوانسیون های پالرمو و هم چنین  سی اف تی هیچ اشاره ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات  اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها وجود ندارد.  

۳. از دیگر استدلال ها در مخالفت با تصمیم مجمع در تصویب الحاق به کنوانسیون پالرمو (و هم چنین سی اف تی) آن است که این تصمیم با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و شرایط مذاکرات در دست انجام، هیچ  منفعتی برای کشور ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام این استدلال را برای رد کنوانسیون ناکافی دانسته است از آن روی که استدلال‌های مقابل آن در توجیه فواید الحاق غلبه دارد و در باب فواید و منافع حاصل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو فهرست بلندی را می توان ارائه نمود؛ از جمله  آن که به غیر از برخی کشورهای کوچک و یا نواحی قضایی، اکثر قریب به اتفاق کشورها این کنوانسیون ها را پذیرفته و ملحق شده اند و در این میان، تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به یک استثنا در بین سایر کشورها در موضوع  قبول تعهدات بینالمللی مبارزه با جرایم سازمان یافته - و نیز مقابله با تامین مالی تروریسم- قطعا به مصلحت کشور نبوده و عملا تداوم این وضعیت، بی انگیزگی کشورهای دوست در جهت حمایت از ایران در مجامع بین المللی را به همراه خواهد داشت و تلاش های وزارت خارجه جهت شبکه سازی بین المللی به نفع منافع ملی کشور را  پرهزینه می نماید. مضافا این که اعضای مجمع تشخیص مصلحت این واقعیت مسلم را در نظر دارند که تمامی کنوانسیونهایی که تاکنون توسط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده، تواما واجد فرصت‌ها و تهدیدهایی برای کشورها هستند که باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مقام اجرا، استفاده حداکثری از فرصت ها و به حداقل رساندن تهدیدها را درجهت تامین منافع کشور تمهید نمود. برخی از این کنوانسیونها نظیر کنوانسیون مبارزه با فساد که سال‌ها پیش از این جمهوری اسلامی ایران با سهولت بیشتری به آن پیوسته است، تعهدات بسیار سنگینتری در مقایسه با کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی به کشور تحمیل نموده است؛ از جمله آن که کنوانسیون مذکور دارای نظام کنترل و بازرسی و ارزیابی عملکرد دولت‌های عضو است و حال آن که دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی فاقد چنین سازوکاری است و دولت‌های عضو اساسا هیچ تعهدی جز تعهدات متقابل با دیگر دولت های عضو کنوانسیون ندارند. ازدیگر فواید الحاق به این کنوانسیون - که محل توجه اعضای مجمع قرار گرفته است - می توان به تقویت منافع اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری و گردشگران خارجی با کاهش ریسک اعتباری کشور ،ارتقاء اعتماد بین‌المللی و کم اثر کردن تحریم‌های یکجانبۀ اقتصادی آمریکا،تقویت مشروعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل و خنثی‌سازی تبلیغات منفی، امکان مشارکت در سازوکارهای بین‌المللی برای احقاق حقوق کشور و شبکه‌سازی با سایر کشورها در جهت کاهش آثار تحریم‌ها ، گرفتن بهانه از سایر کشورها در خصوص عدم همکاری به جهت عدم عضویت در کنوانسیون‌، جلب نظر مردم با توجه به تلاش دولت برای رفع موانع بین‌المللی موجود برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، ممانعت از تشدید اقدامات تقابلی در کارگروه اقدام

مالی حتی در صورت عدم خروج از لیست سیاه، تسهیل تجارت و امکان بهره‌مندی از نتایج مذاکرات رفع تحریم‌ها در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات جاری، رفع اتهام از  کشور به جهت انتساب های ناروا  به رغم آن که جمهوری اسلامی خود از قربانیان جرایم سازمان یافته فراملی است، تسهیل و تسریع در اصلاح مقررات داخلی در حوزۀ مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملّی وتقویت نظام‌های نظارتی و مالی، و امکان بهره‌مندی از ظرفیت سازوکارهای معاضدت حقوقی با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و استرداد مجرمان و متهمان جرائم سازمان‌یافته گریخته به خارج از کشور اشاره کرد.

۴. اشکال شده است که پذیرش الحاق به این کنوانسیونها در شرایطی که وزارت امور خارجه در حال مذاکره غیرمستقیم با آمریکا است به مصلحت نیست بلکه باید در قبال پذیرش کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی در مذاکرات از طرف آمریکایی امتیاز گرفت. در پاسخ باید گفت قطع نظر از اینکه آمریکا به منظورتشدید فشارها، به هیچ وجه خواستار الحاق ایران به این دو کنوانسیون - که لازمه خروج از لیست سیاه است - نمی‌باشد، پذیرش این دو کنوانسیون هیچ امتیازی برای ایران از طرف آمریکا به همراه نخواهد داشت، باید به این واقعیت توجه داشت که بررسی موضوع پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور با موافقت رهبر معظم انقلاب مدتها قبل از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا آغاز شده و صرف تلاقی و همزمانی ادامه بررسی این موضوع با انجام مذاکرات، نمی‌تواند و نباید موجبی برای توقف یا خروج آن از دستور کار مجمع گردد، ضمن آن که تاکیدات مکرر رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از پیوند زدن امور و مسائل کشور با مذاکرات باید همواره نصب العین همگان باشد.

۵. نگرانی دیگری مطرح شده است که در صورت اعمال "مکانیسم ماشه" علیه کشورمان، پذیرش کنوانسیون‌ها به ضرر ایران خواهد بود. این نگرانی درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی البته نابجا نیست لیکن باید توجه داشت که موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی از لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد و در حیطه استانداردسازی نظام مالی و بانکی کشور تعریف می‌شود. حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی، بهبود دسترسی به کانال‌های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد و اجرای آنها حتی باعث تقویت مقاومت  اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی می‌شود. علاوه بر این، نپذیرفتن کنوانسیونها به معنی تشدید نگاه منفی و  انزوای مالی ایران است که در شرایط تحریمی، آسیبپذیری کشور را افزایش خواهد داد. بنابراین پذیرش این کنوانسیون ‌ها، حتی در دوران تحریم‌های احتمالی جدید، منافع راهبردی و اقتصادی برای کشور دارد.

۶. از جمله ایرادات مخالفین تصویب کنوانسیون های دوگانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ورود صرفا فنی و حقوقی به موضوع، صرف نظر از ارتباط میان پذیرش کنوانسیون های مذکور با موضوع FATF و مشخصا خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این نهاد (معروف به لیست سیاه) است. این نکته بدیهی است و نیاز به شرح ندارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی و رسیدگی های خود، صرفا مجاز است در چارچوب صلاحیت های قانونی خود در خصوص موضوع مورد اختلاف عمل کند و فاقد هرگونه صلاحیت و اختیاری خارج از چارچوب مذکور می باشد. بر اساس نص صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نیز مفاد آئین نامه داخلی مجمع (که به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده و در حکم قانون است) مجمع موظف است در مواردی که مجلس بر مصوبه خود، که از ناحیه شورای نگهبان مورد ایراد شرعی و یا قانون اساسی قرار گرفته، اصرار می‌کند، صرفا در حدود مواد و موارد اصراری ورود کرده و از حیث تشخیص و احراز مصلحت، اتخاذ تصمیم کند. از این رو، در این مورد، صلاحیت مجمع محدود به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر اساس مصلحت، در قبول یا رد مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است و بررسی آثار و عواقب پذیرش یا رد مصوبه مجلس در ارتباط با موضوعات دیگر - از جمله نسبت و ارتباط با FATF - مستقیما در حوزه توجه نبوده اگرچه قاعدتاً اعضای مجمع در ردّ یا پذیرش مصوبه مجلس، مصالح کلی و آثار و تبعات ناشی از ردّ یا پذیرش مصوبات را در نظر 
می‌گیرند.

۷. در پایان خاطرنشان می‌سازد که این نوشتار صرفا با هدف پاسخ به ایرادات وارد شده بر عملکرد مجمع در موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های دوگانه، تنظیم شده است و در مقام تببین مزایا و مضرات  FATF یا پاسخ به مباحث مطروحه در باره آثار الحاق به این کنوانسیون ها در صورت بندی روابط ایران با FATF و بازتنظیم مناسبات با کشورهای دیگر نیست.

از این رو به تأکید اذعان می دارد که تصویب مشروط پالرمو و نیز احتمالاً تصویب مشروط سی اف تی در جلسات آتی مجمع، فی‌نفسه به رفع مشکلات و موانع در مناسبات و مراودات مالی و تجاری بین‌المللی ایران در شرایط ظالمانه تحریم های یکجانبه آمریکا نخواهد انجامید و هم چنین بهره‌مندی از مزایای پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF به حصول شرایط دیگری وابسته است که جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل آن را دستور کار قرار داده است و باید با رعایت مصالح عالیه نظام و قوانین و مقررات داخلی پیگیری شود.