خرید تضمینی گندم چرا کاهش یافت/ دولت مراقب امنیت غذایی باشد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ خرید تضمینی گندم در ایران، همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از تولید داخلی و تامین ذخایر استراتژیک کشور بوده است. با این حال، آمارهای اولیه فصل برداشت امسال نشان می‌دهد میزان خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است. این افت، فقط یک عدد ساده نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر در بدنه تولید، سیاست‌گذاری و انگیزه کشاورزان باشد.

افزایش هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی در قیمت‌ها، عدم تناسب نرخ خرید تضمینی با نرخ تورم و هزینه‌های نهاده‌ها، همه عواملی هستند که به تدریج تولیدکننده را از تولید محصول استراتژیکی چون گندم دلسرد می‌کند. کاهش سطح زیرکشت و حتی روی آوردن برخی کشاورزان به محصولات کم‌دردسرتر، نتیجه این معادله نابرابر است.

تاخیر در پرداخت مطالبات؛ حلقه مفقوده اعتماد 

یکی از بزرگ‌ترین گلایه‌های گندمکاران در سال‌های اخیر، تاخیر در پرداخت مطالبات خرید تضمینی است. در حالی که انتظار می‌رود دولت بلافاصله پس از تحویل محصول، نسبت به تسویه حساب با کشاورزان اقدام کند اما فقط ۲۵ درصد مطالبات پرداخت شده است. این تاخیر، تاثیر مستقیمی بر توان مالی کشاورزان برای تامین نیازهای روزمره و آماده‌سازی زمین برای فصل بعد دارد.

وقتی گندمکار نتواند به موقع بذر، کود، سم و ماشین‌آلات لازم را تهیه کند، نه فقط انگیزه‌ای برای تولید ندارد، بلکه وارد چرخه‌ای از بدهی، زیان و عقب‌ماندگی می‌شود. این شرایط در نهایت بر کل زنجیره تامین غذا اثر منفی می‌گذارد و منافع مصرف‌کننده نهایی را هم تهدید می‌کند.

پیش‌بینی تولید؛ آمارهای خوش‌بینانه یا واقعیت میدانی؟

برآوردها از تولید حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون تن گندم حکایت دارد اما واقعیت این است که تحقق این عدد به متغیرهای متعددی وابسته است؛ از شرایط اقلیمی گرفته تا میزان بهره‌وری اراضی، سیاست‌های حمایتی دولت و البته انگیزه کشاورزان. در سالی که کاهش بارندگی، تنش‌های آبی و گرمایش زمین با جدیت بیشتری خود را نشان داده‌اند، تکیه صرف بر پیش‌بینی‌های آماری می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فاصله معناداری بین اعداد اعلامی و وضعیت واقعی بر سر زمین‌های کشاورزی وجود دارد. اگر در سیاست‌گذاری‌ها صرفا به برآوردهای روی کاغذ بسنده شود، امکان دارد کشور در تامین ذخایر استراتژیک خود با بحران جدی روبه‌رو شود.

بحران قیمت‌گذاری؛ انگیزه‌ای برای تولید باقی نمانده

نرخ خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری کشاورز است. اگر این نرخ نتواند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد، حتی کشاورزان وفادار به تولید داخلی نیز انگیزه‌ای برای ادامه کار نخواهند داشت.

در حال حاضر نرخ خرید تضمینی با واقعیت بازار و هزینه‌های تولید هم‌خوانی ندارد. افزایش قیمت کود، سم، سوخت، نیروی کار و ماشین‌آلات، هزینه تمام‌شده تولید گندم را تا چندین برابر افزایش داده است. اما نرخ تضمینی در بسیاری از موارد، حتی نمی‌تواند هزینه اولیه تولید را پوشش دهد.

با چنین شرایطی، انتظار برای اصلاح قیمت خرید تضمینی در سال آینده نیز نباید به تاخیر بیفتد. اعلام زودهنگام نرخ جدید، برنامه‌ریزی کشاورزان را تسهیل کرده و امکان افزایش سطح زیرکشت را فراهم می‌آورد.

امنیت غذایی در گرو حمایت واقعی از تولید داخلی

گندم، به عنوان کالای استراتژیک و بخش جدانشدنی از سبد غذایی خانوار ایرانی، باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گیرد. وابستگی به واردات در شرایط ناپایدار جهانی می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی نه فقط از نظر اقتصادی منطقی است، بلکه از منظر امنیتی نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود. اما این حمایت نباید فقط در شعار باقی بماند؛ پرداخت به موقع مطالبات، اعلام شفاف قیمت‌ها، تضمین خرید واقعی و افزایش بهره‌وری از طریق آموزش و فناوری، گام‌های اساسی در این مسیر هستند.

چشم‌انداز پیش‌ رو؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌ها

با توجه به روند کنونی، چشم‌انداز خرید گندم در سال جاری با تردیدهایی همراه است. اگر کاهش خرید ادامه پیدا کند و سیاست‌های حمایتی کارآمدی در دستور کار قرار نگیرد، ممکن است سال‌های آینده با بحران شدیدتری در تولید گندم و حتی وابستگی بیشتر به واردات مواجه شویم.

بازنگری در ساختار خرید تضمینی، به‌روزرسانی نرخ‌ها براساس شاخص‌های واقعی و تامین منابع مالی برای پرداخت به موقع، پیش‌نیازهای اصلی برای پایداری این زنجیره است. بخش کشاورزی نمی‌تواند بار ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی را به تنهایی تحمل کند؛ حمایت هدفمند، ضروری و فوری است.