در فصل جابه‌جایی‌ها، خودنویس سپر امنیتی معاملات ملکی و مستاجران است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار مسکن در ایران سال‌هاست با مسائل و چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است؛ از نبود شفافیت در معاملات تا هزینه‌های بی‌قاعده و بعضا سنگین دفاتر املاک و البته ناامنی در خرید و فروش‌هایی که به دلیل نبود ثبت رسمی، بارها منجر به فاجعه شده‌اند. در این میان، راه‌اندازی سامانه «خودنویس» را باید یکی از اقداماتی دانست که می‌تواند سرآغاز تحولی مثبت و ملموس در مسیر اصلاح این بازار باشد. 

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بیان کرد: این سامانه اگر به‌ درستی تقویت شود، می‌تواند فضای معاملات ملکی را به نفع مردم تغییر دهد. 

وی با نگاهی به وضعیت سال‌های گذشته می‌گوید: بارها پیش آمده که یک ملک به چند نفر فروخته شده و چون قراردادهای اولیه شفاهی یا غیررسمی بوده، هیچ ثبت و سندی در کار نبوده است. نتیجه چه شده است؟ ده‌ها پرونده قضایی، خانواده‌هایی که زندگی‌شان از هم پاشیده و اعتمادی که هر روز کمتر و کمتر شده است. این اتفاقات به ما یادآوری می‌کند که باید هر چه زودتر از فضای سنتی و پرریسک معاملات فاصله بگیریم و سراغ ابزارهای رسمی، شفاف و در دسترس برویم. خودنویس دقیقا پاسخی به همین نیاز است. 

محبی با اشاره به فصل جابه‌جایی‌ها و افزایش حجم قراردادهای اجاره و خرید مسکن در ماه‌های پیش‌ رو تاکید می‌کند که در چنین شرایطی، حضور سامانه‌هایی مانند خودنویس نه‌ فقط مفید، بلکه حیاتی‌ست.

وی می‌گوید: در تابستان، بازار اجاره داغ می‌شود و معمولا بسیاری از خانواده‌ها، درگیر جابه‌جایی خانه هستند. در این شرایط، نداشتن ابزار ثبت رسمی می‌تواند به سوءاستفاده‌ها دامن بزند اما وقتی مردم بدانند که می‌توانند با گوشی یا کامپیوتر خودشان، قرارداد بنویسند و ثبت کنند، خیالشان راحت‌تر می‌شود و فضا برای افراد سودجو محدودتر. یکی از ویژگی‌های خوب این سامانه این است که فروشنده و خریدار یا موجر و مستاجر می‌توانند بدون واسطه‌های غیرضروری و بدون پرداخت هزینه‌های سنگین، با هم قرارداد رسمی ببندند. البته نقش مشاوران املاک معتبر همچنان محترم است اما ما نباید اجازه دهیم که خدماتی که باید شفاف و قانون‌مند باشد، به منبع درآمدهای غیرشفاف و ناعادلانه تبدیل شود. 

محبی همچنین به نقش عدالت‌محور سامانه خودنویس اشاره می‌کند و می‌گوید: این سامانه دسترسی را برای همه مردم یکسان کرده است. کسی که در مرکز شهر تهران زندگی می‌کند، با همان کیفیت و امکانات می‌تواند قرارداد ثبت کند که فردی در یک روستای مرزی. این یعنی عدالت در دسترسی به ابزار رسمی و این یعنی کاهش تبعیض و افزایش اعتماد عمومی. 

وی با استناد به آمارهای رسمی، موفقیت‌های اولیه این طرح را موثر می‌داند: تا امروز بیش از دو میلیون قرارداد ملکی از طریق خودنویس ثبت شده است. این یعنی میلیون‌ها نفر از مشکلات رفت‌وآمد، هزینه‌های اضافه و نگرانی‌های حقوقی نجات پیدا کرده‌اند. گزارش‌ها می‌گویند بیش از شش هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی مستقیم برای مردم رقم خورده است. این عدد کوچک نیست؛ این یعنی سیاست‌گذاری درست و اگر جدی گرفته شود، می‌تواند واقعا به نفع مردم عمل کند. 

اما این تمام ماجرا نیست. محبی معتقد است خودنویس می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در مقابله با دلالی مخرب در بازار مسکن ایفا کند.

وی می‌گوید: یکی از دلایل نابسامانی در بازار، حضور واسطه‌هایی است که هیچ مسؤولیتی نمی‌پذیرند اما بیشترین سود را می‌برند. این افراد نه شفافیت می‌خواهند، نه قانون. آن‌ها از بی‌سامانی سود می‌برند اما وقتی مردم ابزار رسمی داشته باشند و بتوانند قرارداد را با کد رهگیری ثبت کنند، دیگر این فضا برای سوءاستفاده تنگ می‌شود. 

وی در پایان، تکمیل این سامانه را در پیوند با دیگر زیرساخت‌های اطلاعاتی ضروری دانست و گفت: سامانه خودنویس باید با سامانه املاک و اسکان گره بخورد. هر ملکی باید شناسنامه‌دار باشد، هر قرارداد باید قابلیت ردیابی و استناد داشته باشد. آن وقت نه‌ فقط معاملات ایمن‌تر می‌شوند، بلکه دولت هم می‌تواند سیاست‌های مالیاتی، حمایتی و نظارتی دقیق‌تری اجرا کند. این فقط درباره امروز نیست؛ درباره آینده‌ای‌ست که می‌خواهیم شفاف، امن و عادلانه باشد. 

وی افزود: به طور خلاصه در فصل جابجایی‌ها که بازار معاملات ملکی به اوج می‌رسد، سامانه خودنویس می‌تواند نقش یک سپر امنیتی برای مردم ایفا کند. این سامانه با ثبت رسمی قراردادها، شفاف‌سازی فرآیند خرید و فروش و حذف واسطه‌های غیررسمی، از بسیاری از کلاهبرداری‌ها، فروش‌های تکراری و اختلافات ملکی پیشگیری می‌کند و آرامش را به معاملات بازمی‌گرداند.