خسارت کشاورزی از غفلت در راه‌اندازی ستاد عالی الگوی کشت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار محصولات کشاورزی در ایران سال‌هاست که با بی‌ثباتی و نوسان‌های شدید قیمتی مواجه است، از وفور ناگهانی محصولاتی مانند پیاز و گوجه‌فرنگی تا کمبود مقطعی سیب‌زمینی یا برنج؛ ریشه این نابسامانی‌ها، نه به علت در شرایط اقلیمی یا تحریم‌ها، بلکه در نبود یک سیاست‌گذاری یکپارچه و الزام‌آور در حوزه تولید رخ می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، الگوی کشت است؛ برنامه‌ای که تعیین می‌کند در هر منطقه، چه محصولی، در چه سطحی و با چه زمان‌بندی‌ باید کشت شود. این الگو باید بر اساس نیاز بازار، منابع آبی، ظرفیت خاک، زیرساخت‌های فرآوری و حمل‌ونقل و مزیت‌های نسبی منطقه‌ای تدوین شود. اما آنچه در عمل می‌بینیم، فاصله‌ای عمیق بین برنامه‌ریزی و اجرا است.

کشت بی‌ضابطه؛ تهدیدی علیه تعادل بازار

واقعیت این است که در بسیاری از مناطق، کشاورزان به ‌صورت مستقل و بر پایه تجربه‌های شخصی یا بازار سال گذشته، تصمیم به کشت محصول می‌گیرند. همین مساله سبب می‌شود که در برخی سال‌ها با افزایش شدید سطح زیرکشت یک محصول خاص، بازار اشباع شده و قیمت‌ها سقوط کند و در سال دیگر با کاهش سطح کشت، بازار دچار کمبود شود.

نمونه روشن آن را می‌توان در جنوب کرمان دید؛ جایی که طبق الگوی اعلام‌شده، سطح زیرکشت پیاز نباید از ۹ هزار هکتار فراتر می‌رفت اما در سال جاری، بیش از ۲۳ هزار هکتار زیر کشت این محصول رفت. نتیجه آن، نه فقط مازاد تولید و نابودی بخشی از محصول، بلکه بی‌ثباتی در قیمت‌ها و زیان همزمان کشاورزان و مصرف‌کنندگان بود.

الگوی کشت؛ قربانی نبود الزامات اجرایی

مشکل اصلی اجرای الگوی کشت، نبود ابزارهای الزام‌آور و ساختارهای حمایتی است. در واقع، دولت فاقد مکانیزم‌های لازم برای هدایت عملی کشاورزان به سمت رعایت الگوست. سیاست‌هایی نظیر تخصیص نهاده، یارانه، تسهیلات بانکی و بیمه محصولات می‌توانند در نقش مشوق یا محدودکننده ظاهر شوند اما به دلیل ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها و نبود بودجه کافی، این ابزارها یا به ‌درستی اعمال نمی‌شوند یا اثرگذاری محدودی دارند.

از سوی دیگر، نقش استانداران در اجرای طرح، بیشتر جنبه توصیه‌ای پیدا کرده است. در غیاب ساختارهای نظارتی و پشتیبانی‌کننده، مسؤولیت اجرایی استاندار بدون ابزار عملیاتی، صرفا به یک دستور بی‌پشتوانه تبدیل شده است.

اجرای الگوی کشت؛ نیازمند اراده فرابخشی

نمی‌توان از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داشت که به ‌تنهایی بار اجرای چنین طرحی را به دوش بکشد. اجرای موفق الگوی کشت، نیازمند مشارکت فعال نهادهایی چون وزارت نیرو (در مدیریت منابع آب)، وزارت نفت (در تامین سوخت و انرژی)، بانک مرکزی و بانک کشاورزی (در تامین منابع مالی)، سازمان برنامه و بودجه (در اختصاص اعتبار) و حتی رسانه‌ها (در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی) است.

طبق ماده ۳۳ برنامه هفتم، قرار است ستاد عالی الگوی کشت با ریاست معاون اول رئیس ‌جمهور تشکیل شود و همه دستگاه‌ها برای اجرای آن بسیج شوند. این در حالی است که هنوز بخش مهمی از آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین نشده و اقدام عملی جدی برای پیاده‌سازی یک مدل هماهنگ کشوری صورت نگرفته است.

قیمت‌گذاری تضمینی؛ حلقه مفقوده زنجیره تولید

یکی دیگر از حلقه‌های کلیدی اجرای الگوی کشت، قیمت‌گذاری شفاف و تضمینی برای محصولات اساسی است. تا زمانی که کشاورز از آینده بازار محصول خود مطمئن نباشد، ترجیح می‌دهد بر اساس سود احتمالی کوتاه‌مدت تصمیم بگیرد، نه بر مبنای سیاست‌های بلندمدت دولت. قیمت‌گذاری تضمینی اگر به ‌درستی و با نرخ‌های اقتصادی انجام شود، می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای پیروی از الگوی کشت افزایش دهد اما در حال حاضر، سیاست خرید تضمینی با تاخیر، بی‌ثباتی و عدم شفافیت همراه است؛ عواملی که اعتماد تولیدکنندگان را از بین برده‌اند.

نجات بازار کشاورزی با اجرای سه اصل در الگوی کشت

برای نجات بازار کشاورزی کشور از نوسانات مخرب، باید سه اصل در اجرای الگوی کشت رعایت شود.

الزام قانونی و نظارت دقیق: قاجرای الگو باید با مشوق و جریمه همراه باشد. کشاورزانی که از الگو تبعیت نمی‌کنند، باید از حمایت‌های دولتی محروم شوند و این محرومیت به ‌صورت واقعی و ملموس اعمال شود.

تامین زیرساخت‌های بین‌بخشی: آب، انرژی، نهاده، حمل‌ونقل و فرآوری باید به شکل متوازن با سیاست‌های کشت همسو شوند.

اطلاع‌رسانی و آموزش مستمر: کشاورزان باید بدانند چرا باید از الگو پیروی کنند و چه سودی برایشان دارد. دولت باید با کمک رسانه‌ها، جهاد کشاورزی، تعاونی‌ها و شوراهای محلی، آموزش‌های گسترده‌ای در این زمینه ارائه دهد.

در مجموع، الگوی کشت می‌تواند ستون فقرات پایداری کشاورزی ایران باشد اما در صورتی که نه فقط بر روی کاغذ، بلکه در بستر واقعی اجرا شود. اجرای موفق این سیاست، در گروی تعامل و اراده همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی، تامین منابع مالی و فنی و ایجاد نظام تشویق و تنبیه اثربخش برای کشاورزان است. در غیر این صورت، باید هر سال، همان بحران‌های تکراری را دوباره تجربه کنیم.