ادامه تخلف در بازار روغن؛ فروش اجباری در سایه کمبود و نظارت ضعیف

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روغن نباتی، یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی، بار دیگر به صدر اخبار بحران‌های زنجیره تامین بازگشته است. در شرایطی که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده‌اند که فروش روغن به ‌همراه دیگر کالاها تخلف است اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد. 

هنوز هم در بسیاری از فروشگاه‌های خُرد و عمده، مشتری برای خرید یک بطری روغن، ناگزیر به تهیه کالاهایی چون تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی یا حتی کیک و بیسکویت است. این رفتار نه فقط نقض حقوق مصرف‌کننده است، بلکه پیامدهای اقتصادی آن نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

انکار رسمی، کمبود واقعی

در حالی ‌که معاون وزیر جهاد کشاورزی در اوایل اردیبهشت‌ماه اعلام کرده بود که «کمبودی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع روغن وجود ندارد»، تصاویر قفسه‌های خالی و شکایات مردم از فقدان دسترسی آزاد به این کالا، واقعیتی متفاوت را روایت می‌کند. 

حتی اگر ثبت سفارش روغن و دانه‌های روغنی در حال انجام باشد، تا زمانی که این مواد وارد کشور نشده و به ‌طور عادلانه و گسترده توزیع نشوند، نمی‌توان از «عادی بودن» بازار سخن گفت.

برخی شواهد نشان می‌دهد که فروشگاه‌های بزرگ‌تر در اولویت توزیع هستند، در حالی ‌که فروشگاه‌های محلی و خرده‌فروشان با کمبود روبه‌رو هستند؛ مساله‌ای که به نابرابری در دسترسی منجر شده و در نهایت فشار را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

بازار صنفی هم بی‌نصیب نماند

مشکل فقط به بخش خرده‌فروشی محدود نمی‌شود. بخش صنف و صنعت نیز با چالش‌های جدی در تامین روغن مواجه است. به گفته فعالان این حوزه، در حالی ‌که قیمت مصوب هر گالن روغن صنعتی حدود ۹۸۹ هزار تومان اعلام شده، این کالا در بازار عمده‌فروشی با قیمت ۱.۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. این فاصله قیمتی، علاوه بر نشان دادن ناکارآمدی در سیستم نظارت، ریشه در فساد زنجیره‌ای و احتمال رانت دارد.

چنین ناهماهنگی‌هایی، واحدهای تولیدی کوچک را تحت فشار قرار داده و هزینه تولید محصولات غذایی را بالا می‌برد و نتیجه نهایی، گران‌تر شدن قیمت نهایی برای مصرف‌کننده و آسیب به امنیت غذایی کشور خواهد بود.

غیبت نظارت موثر؛ حلقه گمشده آرامش بازار

بارها تاکید شده که آرامش در بازار فقط زمانی محقق می‌شود که نظارت از مبدا، یعنی در سطح تولید و توزیع عمده آغاز شود. وقتی عرضه قطره‌چکانی و گزینشی باشد، فضای سوداگری شکل می‌گیرد و امکان تخلف در شبکه‌های پایین‌دست فراهم می‌شود.

نظارت فقط به صدور بخشنامه و اعلام قیمت مصوب محدود نیست؛ نیاز است تا دستگاه‌های ناظر، از جمله سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، حضور فعال‌تری در میادین عرضه و شبکه‌های پخش داشته باشند. شفافیت در مسیر واردات، تخصیص سهمیه و توزیع به استان‌ها و فروشگاه‌ها، لازمه ایجاد تعادل و رفع سوءاستفاده‌های موجود است.

بازنگری در سیاست‌های توزیع ضروری است

بحران در بازار روغن، نه یک پدیده مقطعی، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در سیاست‌های بازرگانی و نظارتی کشور است. اگرچه ممکن است بخشی از مشکلات ناشی از عوامل خارجی همچون تحریم یا نوسانات ارزی باشد اما آنچه اکنون جامعه را آزار می‌دهد، ناهماهنگی داخلی و عدم اجرای دقیق قانون است.

تا زمانی‌که فروش اجباری کالا به‌ عنوان یک «روش عرفی» در توزیع روغن ادامه یابد، نمی‌توان از بهبود وضعیت سخن گفت. بازنگری در شیوه‌های تخصیص، ایجاد شفافیت و تقویت نظارت، گام‌هایی هستند که باید بدون تعلل برداشته شوند.