نقش امارات در بازتعریف ساختار جمعیتی غزه و سودان؛ سوداگری ژئوپلتیکی با ابزار جمعیت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که منطقه غرب آسیا با چالش‌های مزمن امنیتی، جمعیتی و توسعه‌ای مواجه است، برخی بازیگران منطقه‌ای با به‌ کارگیری تاکتیک‌های نوین در حال ترسیم نظم جدیدی در توازن قدرت‌های منطقه‌ای هستند. امارات متحده عربی، در سال‌های اخیر، با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و نظامی، تلاش گسترده‌ای برای شکل‌دهی به ساختارهای ژئوپلتیکی منطقه داشته که تازه‌ترین نمود آن در پرونده‌های غزه و سودان آشکار شده است. 

بر اساس اطلاعات منابع دیپلماتیک مصری و قطری، امارات اخیرا تحرکاتی را با هدف اسکان دائم ده‌ها یا صدها هزار نفر از ساکنان غزه در مناطقی تحت کنترل شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان، به رهبری محمد حمدان دقلو (معروف به حمیدتی)، آغاز کرده است. این پروژه که به نظر می‌رسد با هماهنگی غیررسمی ایالات متحده و اسرائیل طراحی شده باشد، واجد ابعاد اقتصادی، جمعیتی و ژئوپلتیکی قابل توجهی است. 

بازار جغرافیای انسانی؛ غزه به‌ عنوان اهرم فشار دیپلماتیک 

در طرحی که برخی آن را ادامه عملیاتی‌ شده‌ «معامله قرن» دولت پیشین آمریکا می‌دانند، پیشنهاد شده که ساکنان نوار غزه به صورت «داوطلبانه» به مناطقی از سودان، چاد و حتی لیبی منتقل شوند. در ازای این جابجایی، امارات متعهد شده کمک کند تا مشروعیت بین‌المللی کسب کند و دوباره به صحنه سیاسی سودان بازگردد. 

از منظر اقتصادی، این طرح دربرگیرنده چند سطح تحلیل است. نخست، مهندسی جمعیتی به عنوان ابزاری برای کنترل منابع طبیعی و خطوط ترانزیتی؛ دوم، بهره‌برداری از وضعیت نابسامان مناطق فقیرنشین در آفریقا به‌ عنوان خاکریزی برای تخلیه بحران‌های انسانی فلسطین و سوم، تبدیل چالش انسانی غزه به کارت امتیاز برای پیشبرد منافع ژئواکونومیکی امارات در شاخ آفریقا و شرق مدیترانه. 

سودان و چالش‌های بازاریابی خاک برای جمعیت غیر بومی 

سودان که خود درگیر جنگ داخلی تمام‌عیار میان ارتش رسمی و شبه‌نظامیان است، از لحاظ ساختاری آمادگی پذیرش چنین پروژه‌ای را ندارد. با این حال، امارات در تلاش است تا با وعده‌های مالی، نظامی و سیاسی، گروه‌های غیررسمی نظیر «نیروهای پشتیبانی سریع» را ترغیب به میزبانی از آوارگان غزه کند. بر اساس گزارش‌ها، این معامله شامل تجهیز نظامی این گروه‌ها، حمایت مالی مستقیم از طریق شرکت‌هایی چون «نور کپیتال» و حتی برنامه‌ریزی برای ایجاد یک «شورای نظامی انتقالی» در سایه حمایت خارجی است. 

اگرچه ارتش رسمی سودان و شورای حاکمیتی انتقالی، این پیشنهادها را رد کرده‌اند اما هم‌چنان خطر شکل‌گیری یک بازار سیاه جدید برای مدیریت بحران‌های انسانی از طریق تجارت قدرت در سایه بحران‌های داخلی وجود دارد. 

سیاست خارجی امارات؛ اقتصادی‌سازی منازعات امنیتی 

تحلیل روندهای سیاست خارجی ابوظبی نشان می‌دهد که این کشور در حال توسعه الگویی از مداخله غیرمستقیم با ابزارهای اقتصادی در بحران‌های منطقه‌ای است. از لیبی تا یمن و اکنون از غزه تا سودان، امارات از یک الگوی مکرر پیروی می‌کند. حمایت از بازیگران غیردولتی، تثبیت حضور از طریق پروژه‌های زیرساختی یا بندری و در نهایت تبدیل نقاط بحران به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نفوذ. در همین راستا، تلاش برای میزبانی از آوارگان غزه در خاک‌های تحت کنترل نیروهای غیررسمی در سودان و چاد، نه‌ فقط یک رویکرد انسانی نیست، بلکه مصداقی از «مالی‌سازی منازعه» و استفاده از جمعیت به‌ عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی است. 

تضاد با سیاست‌های اجماعی منطقه‌ای 

در حالی که مصر و اردن به‌ عنوان دو بازیگر کلیدی در پرونده فلسطین، طرح‌های انتقال جمعیت از غزه را به‌ طور قاطع رد کرده‌اند و راهکار بازسازی داخلی را با بودجه‌ای ۵۳ میلیارد دلاری در دستور کار دارند، امارات با پیشبرد چنین پروژه‌هایی عملا در مسیر واگرای منطقه‌ای حرکت می‌کند. 

پیشنهاد امارات مبنی بر توطین ساکنان غزه در اراضی آفریقایی تحت کنترل نیروهای شبه‌نظامی، نه‌ فقط خطر تضعیف موقعیت حقوقی و تاریخی مردم فلسطین را دارد، بلکه به تقویت بازارهای غیررسمی انسان‌محور (Human Trade Economies) دامن می‌زند که از حیث اخلاقی و اقتصادی خطری جدی برای ثبات منطقه محسوب می‌شود. 

هندسه نوین قدرت با ابزار جابه‌جایی جمعیت 

از منظر اقتصادی-ژئوپلتیکی، طرح امارات را می‌توان بخشی از هندسه نوین قدرت در منطقه دانست که با تلفیق ابزارهای جمعیتی، نظامی و مالی درصدد بازتعریف مرزها و حوزه‌های نفوذ است. این در حالی است که افکار عمومی جهان عرب، به‌ ویژه در سودان و فلسطین، با این روند به‌ شدت مخالفند. 

آینده این پروژه به میزان مقاومت ساختارهای حاکمیتی رسمی، قدرت اجماع کشورهای عربی و اراده جامعه جهانی در مقابله با بازارسازی برای بحران‌های انسانی بستگی دارد. اگر این روند بدون نظارت و ارزیابی متوقف نشود، شاهد شکل‌گیری یک ساختار اقتصاد-سیاسی جدیدی خواهیم بود که در آن انسان نه هدف توسعه، بلکه ابزار معامله خواهد بود.