بودجه نظامی اروپا در ۲۰۲۴ به ۳۲۰ میلیارد یورو رسید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ الکساندر ونه‌دیکتوف، معاون دبیر شورای امنیت روسیه با ابراز نگرانی از روند افزایشی بودجه دفاعی اتحادیه اروپا، آن را عاملی نگران‌کننده برای اقتصاد قاره سبز دانست.

وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ریانووستی هشدار داد که اولویت دادن به هزینه‌های نظامی می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی در اروپا منجر شود.

ونه‌دیکتوف با استناد به ارزیابی کارشناسان گفت: «در دهه آینده ممکن است بودجه نظامی اتحادیه اروپا تا ۵۰۰ میلیارد یورو (معادل ۵۶۷ میلیارد دلار) افزایش یابد.»

به گفته وی، این میزان افزایش به ناچار با کاهش بودجه بخش‌های کلیدی مانند بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی همراه خواهد بود و فشار آن مستقیما بر دوش مردم عادی اروپا خواهد افتاد.

وی در ادامه افزود: «هزینه‌های نظامی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ از ۳۲۰ میلیارد یورو عبور کرده که این رقم از نظر اقتصادی سطحی بحرانی به شمار می‌رود. این سیاست‌ها نه‌ فقط منابع عمومی را فرسایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های حیاتی اجتماعی بیانجامد.»

ونه‌دیکتوف همچنین تاکید کرد که این جهت‌گیری بودجه‌ای، در راستای سیاست‌های کمیسیون اروپا و برخی کشورهای عضو نظیر آلمان، بریتانیا و کشورهای حوزه بالتیک است؛ کشورهایی که به گفته او، در مسیر تسلیحاتی شدن گام برداشته‌اند.

وی هشدار داد که در صورت تداوم این روند، دولت‌ها مجبور خواهند شد برای تامین هزینه‌های نظامی، بودجه‌ بخش‌های حیاتی مانند آموزش و سلامت را کاهش دهند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اروپا در سال‌های آینده گفت: «افزایش هزینه‌های نظامی، شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت‌ تاثیر قرار خواهد داد و آسیب‌پذیری‌های موجود در حوزه انرژی و صنعت را تشدید می‌کند. ادامه این وضعیت می‌تواند در سال ۲۰۲۵ منجر به رکود اقتصادی، بحران فزاینده انرژی و کاهش تولید صنعتی در بسیاری از کشورهای اروپایی شود.»

این اظهارات در چارچوب مواضع همیشگی روسیه درباره گسترش نفوذ ناتو و نظامی‌گری غربی مطرح می‌شود. کرملین بارها هشدار داده که این سیاست‌ها به بهای رفاه اجتماعی و ثبات داخلی کشورهای غربی تمام می‌شود.

آلمان، نمونه‌ای از زوال صنعتی در اروپا

یکی از نمونه‌های ملموس این هشدارها را می‌توان در وضعیت اقتصادی آلمان مشاهده کرد. طبق گزارشی از بلومبرگ در فوریه ۲۰۲۴، کاهش دسترسی به گاز ارزان روسیه پس از جنگ اوکراین، ضربه سنگینی به صنعت این کشور وارد کرده است. این گزارش می‌گوید که تعطیلی کارخانه‌های قدیمی و انتقال خطوط تولید به خارج، نتیجه مستقیم بحران انرژی در آلمان بوده است.

تحریم واردات انرژی از روسیه و انفجار خط لوله نورد استریم که تلمین گاز آلمان را مختل کرد، باعث افزایش هزینه‌های تولید، بیکاری گسترده در شرکت‌هایی مانند BASF، Lanxess، Michelin و Goodyear و کاهش چشمگیر توان رقابتی صنایع آلمانی شده است. روسیه آمریکا و به‌ ویژه سازمان CIA را عامل این انفجارها معرفی کرده و سکوت کشورهای اروپایی را در این‌باره، نشانه تبعیت از سیاست‌های واشنگتن می‌داند.

عملکرد اقتصاد روسیه زیر فشار تحریم‌ها

در مقابل، به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌های شدید، بهتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده است. افزایش هزینه‌های دفاعی به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت، حفظ اشتغال و افزایش دستمزدها منجر شده است. همچنین پرداخت پاداش‌های ویژه برای اعزام به جبهه و مزایای قابل‌توجه برای خانواده‌های کشته‌شدگان، درآمد قابل توجهی را به مناطق محروم این کشور تزریق کرده است.

با این حال، تحلیلگران اقتصادی درباره پایداری این وضعیت هشدار داده‌اند. توربیورن بکر، مدیر موسسه اقتصاد گذار در استکهلم، در نشستی با وزیران دارایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که نظام مالی روسیه همچنان متوازن نیست و مشکلاتی مانند تورم بالا و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی این کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: «سوال اساسی این است که اقتصاد مبتنی بر هزینه‌های نظامی در روسیه تا چه زمانی می‌تواند دوام بیاورد و آیا توان ایستادگی در برابر حمایت‌های غرب از اوکراین را خواهد داشت یا نه.»