فرار مالیاتی پولدارها در پوشش معافیت دولتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در ادبیات اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی معمولاً به‌عنوان ابزار تشویقی برای هدایت سرمایه‌گذاری به بخش‌های مولد، مناطق محروم یا فعالیت‌های نوآورانه در نظر گرفته می‌شوند.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، لزوماً با اهداف اولیه سیاست‌گذار هم‌راستا نیست.

در ایران، سیاست‌های معافیت مالیاتی طی دهه‌های اخیر با گستردگی قابل‌توجهی تدوین شده‌اند.

اما بررسی‌های رسمی، از جمله گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که بخش زیادی از این معافیت‌ها نه به رشد تولید منجر شده‌اند، نه به افزایش اشتغال؛ بلکه عملاً به‌عنوان پوششی برای کاهش بار مالیاتی شرکت‌های بزرگ استفاده شده‌اند.

سیاست خوب، اجرا با نتایج معکوس

قانون‌گذار در ایران با نیت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، معافیت‌هایی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته است.

برخی از این معافیت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

فعالیت در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
صادرات کالا و خدمات
سرمایه‌گذاری مجدد سود در تولید
فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خیرخواهانه
اما در عمل، بسیاری از شرکت‌ها با استفاده صوری از این بندها، موفق به فرار قانونی از پرداخت مالیات شده‌اند.

برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های خدماتی یا بازرگانی، با انتقال ظاهری فعالیت خود به مناطق آزاد، از معافیت‌های بلندمدت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، در حالی که عملاً تولیدی انجام نداده‌اند.

معافیت ها عامل عدم شفافیت

این رفتار نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه باعث اختلال در رقابت سالم میان بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌شود. 

شرکت‌هایی که صادقانه و بدون استفاده از معافیت‌ها فعالیت می‌کنند، در عمل متضرر می‌شوند.

همچنین، فقدان سازوکارهای پایش و ارزیابی اثربخشی معافیت‌ها یکی از مشکلات جدی نظام مالیاتی کشور است.

معافیت‌هایی که گاه به‌صورت دائم یا برای چند دهه اعطا شده‌اند، بدون هیچ گزارش شفافی از میزان اشتغال یا سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، همچنان تمدید می‌شوند.

معافیت ها چگونه هدفمند می‌شوند؟

کارشناسان اقتصادی سه پیشنهاد کلیدی برای اصلاح ساختار معافیت‌ها ارائه می‌دهند:

۱- حذف یا محدودسازی معافیت‌های غیرهدفمند

۲- مشروط‌سازی معافیت‌ها به عملکرد واقعی (اشتغال، تولید، صادرات)

۳- زمان‌دار کردن و ارزیابی دوره‌ای معافیت‌ها با استفاده از نهادهای مستقل نظارتی

معافیت باید مشروط، موقت و هدفمند باشد

رامین فرهادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر لزوم بازنگری ساختاری در نظام معافیت‌ها، می‌گوید: در دنیا هم معافیت مالیاتی وجود دارد، اما معمولاً موقتی، مشروط و ارزیابی‌پذیر است. یعنی اگر شرکتی در فناوری یا اشتغال در منطقه محروم سرمایه‌گذاری کند، مشوق می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما در ایران، معافیت‌ها بدون ارزیابی داده می‌شوند و گاهی تا ده‌ها سال تمدید می‌شوند، بدون آن‌که مشخص باشد هدف اولیه حاصل شده یا نه.
وی افزود: برخی از این معافیت‌ها به‌جای آن‌که به تولید کمک کنند، به ابزار جذب رانت برای برخی شرکت‌های خاص تبدیل شده‌اند.

فرهادی تاکید کرد: وقتی شما معافیت را بدون شرط می‌دهید، بدون اینکه از شرکت بخواهید سطح اشتغال، تولید یا صادرات خود را مستند ارائه کند، طبیعتاً عده‌ای از این امتیاز به‌صورت غیرمولد بهره‌برداری می‌کنند. این مسئله نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کند، بلکه مالیات‌دهندگان شفاف را هم دلسرد می‌کند.

وی تصریح کرد: اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی و هدفمند کردن معافیت‌ها، نه‌تنها درآمد پایدار برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه فضای رقابت اقتصادی را شفاف‌تر، عادلانه‌تر و کاراتر می‌سازد.

معافیت ها به هدف اصابت نکرده است

معافیت‌های مالیاتی، در ذات خود ابزاری مفید برای حمایت هدفمند از تولید، نوآوری و توسعه مناطق کمتر برخوردار هستند.
اما آنچه در عمل در نظام مالیاتی ایران رخ داده، فاصله‌ای قابل‌تأمل با اهداف اولیه این سیاست دارد.

گستردگی، دائمی بودن، و بی‌هدف بودن بسیاری از این معافیت‌ها نه‌تنها منابع مالی دولت را تضعیف کرده، بلکه به نابرابری اقتصادی و رقابت ناسالم نیز دامن زده است.

همان‌طور که کارشناسان هشدار می‌دهند، معافیت‌ها زمانی می‌توانند به سیاستی مؤثر تبدیل شوند که مشروط، موقت و ارزیابی‌پذیر باشند.

در غیر این صورت، نه تنها به تولید کمکی نمی‌کنند، بلکه عملاً به مسیری قانونی برای فرار از مالیات و تضعیف پایه مالیاتی کشور تبدیل می‌شوند.

بازنگری اساسی در نظام معافیت‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار مالیاتی، افزایش درآمد پایدار دولت و بازگرداندن عدالت و کارایی به نظام اقتصادی کشور است./ فارس