زنگ خطر رکود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایران طی سال‌های پایانی دهه ۹۰، به دلیل بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشور، با رکود تورمی مواجه شد. شیوع ویروس کرونا، شوک دیگری پس از تحریم‌ها بود. پس از این اما با واکسیناسیون عمومی، اقتصاد کشور به تدریج از وضعیت رکودی فاصله گرفت. همچنین تدابیر دیگری نظیر تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، کاهش مالیات تولید و...، عواملی بودند که به رونق گرفتن اقتصاد کشور در ۳ سال اخیر کمک کردند.

همزمان با رونق گرفتن تدریجی اقتصاد کشور، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی با هدف کاهش تورم در دستور کار قرار گرفت. کاهش تدریجی ناترازی مالی دولت با هدف جلوگیری از فشار کسری بودجه به کل‌های پولی و اثرگذاری آن بر تورم، یکی از این موارد بود. دولت از طریق احیای منابع نفتی و مالیاتی و همچنین محدود کردن رشد هزینه‌ها، خصوصا هزینه‌های جاری نظیر حقوق کارمندان، تلاش کرد تا ناترازی مالی و سلطه مالی بر سیاست پولی را به حداقل رساند.

در سمت دیگر، بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، تلاش کرد تا ضمن کاهش تورم، از تکرار جهش‌های ارزی جلوگیری کرده تا اقتصاد به ثبات برسد. اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و همچنین سیاست تثبیت ارزی، برخی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی در این رابطه است. با این حال برخی عوامل، کاهش تورم را به تعویق انداخت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش حدود ۱۲ واحد درصدی تورم، بروز جنگ اوکراین و رشد هزینه اقلام غذایی وارداتی، اثرگذاری تاخیر رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و البته التهابات ارزی سال ۱۴۰۱، برخی از مهمترین عواملی بودند که مانع کاهش قابل توجه تورم طی ۳ سال اخیر با وجود سیاست‌های انقباضی پولی و مالی شدند.

پایدار ماندن تورم، در نهایت سیاست‌گذار پولی را بر آن داشت تا سیاست‌های انقباضی خود را در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دهد. با این حال شواهد مختلف حاکی از بروز و تشدید رکود در ماه‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله کمبود نقدینگی است. نوسان شاخص مدیران خرید (شامخ) در محدوده کمتر از ۵۰ در طی ۴ ماه اخیر، کاهش تولید و فروش برخی از بزرگترین صنایع بورسی از جمله خودروسازی، رشد شدید نسبت ارزشی و تعدادی چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای، برخی از مهم‌ترین نشانه‌های بروز رکود از بهار امسال و تشدید آن در تابستان سال جاری است.

آخرین شاهد بروز رکود اما در جدیدترین آمار‌های اعلامی بانک مرکزی نمود یافت، جایی که محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی از کاهش رشد اقتصادی بهار و به ویژه کاهش رشد بخش‌های صنعت و خدمات خبر داد.

فرزین از برآورد رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد در بهار امسال خبر داد که نسبت به رشد ۵.۷ درصدی بهار سال گذشته، کاهش محسوسی داشته است. طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، بخش‌های صنایع، معادن و خدمات، نقش مهمی در کاهش نرخ رشد اقتصادی در بهار داشته‌اند.

وی همچنین اعلام کرد که پیش‌بینی‌های بانک مرکزی حاکی از کاهش نرخ رشد به ۳.۷ درصد تا پایان سال است.

با توجه به شدت گرفتن قطعی برق در تابستان و تداوم عطش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، به نظر می‌رسد که نرخ رشد اقتصادی در تابستان امسال رقم پایین‌تری را ثبت کند. شدت گرفتن مساله کمبود نقدینگی، همزمان با اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، نمود آشکاری از بانک‌محور بودن اقتصاد ایران دارد و باعث‌ شده است که سیاست‌های پولی انقباضی به سرعت و شدت بر تامین مالی خانوار و بنگاه‌های اقتصادی اثر منفی بگذارد. این همان مساله‌ای است که از قضا رئیس‌کل بانک مرکزی هم بدان اشاره کرد.

پس از بالا گرفتن انتقاد‌ها از بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت به صف طولانی وام ازدواج، فرزین در همایش اخیر بانکداری اسلامی از کمبود شدید منابع بانکی برای تامین تمام تقاضای وام ازدواج خبر داد و گفت: «تا پایان سال، ۲۰۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تکلیف‌شده، پرداخت می‌شود و با برنامه‌های بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها، از این ارقام نیز فراتر می‌رویم ولی با توجه به تعداد بالای متقاضیان در صف و متقاضیان آتی، پرداخت این تسهیلات نیازمند ۸۰۰ همت منابع مالی است که از توان شبکه بانکی خارج است.»

شکست ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، کمبود سرمایه خارجی و تداوم ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، عواملی هستند که باعث شده تا سهم نظام بانکی از تامین مالی همچنان حدود ۹۰ درصد باقی بماند. نتیجه این سهم بالا از تامین مالی در نهایت به شکل کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی بروز یافته است.