طرح مالیات بر سوداگری اصلاحات متعددی دارد/ مجلس لایحه حذف ۴ صفر را مسکوت گذاشت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز در نشست خبری اظهار داشت: در این نشست گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۷ استعلام دیوان عدالت اداری را ارائه خواهم کرد.

وی افزود: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با شماره ۹۳۰۶/۱۴۰۰/۶/ش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می‌داشت افرادی که قبلا بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملا تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولا شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.

فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «۱» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین نموده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قرارداد‌ها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.

این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تاکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهاد‌های عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.

طحان نظیف گفت: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهاد‌ها ملزم به پاسخگویی بودند.

فقهای محترم شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تاکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.

این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی گفت: هم بنده و هم سایر مسئولان پیش‌تر در این باره صحبت‌هایی داشته‌ایم، اما واقعیت این است که اکنون برای پرداختن به این موضوعات هنوز زود است. با این حال، در زمان خود موضوع قابل بررسی خواهد بود.

طحان‌نظیف افزود: با توجه به شهادت رئیس‌جمهور فقید، آیت‌الله رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام، زمان پایان دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در شرایط عادی، به یکدیگر نزدیک است. بر این اساس، انتخابات مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: از این جهت، امکان بررسی برگزاری همزمان این دو انتخابات وجود دارد، اما این که چنین پیشنهادی اجرایی می‌شود یا نه، هنوز مشخص نیست و همان‌طور که عرض کردم، برای اظهار نظر قطعی در این‌باره زود است.

طحان‌نظیف گفت: اگر در زمان خود تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود و نیازی به اصلاح یا اقدام قانونی باشد، طبیعتا از مسیر‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس گفت: تشخیص این‌گونه موارد در صلاحیت شورای نگهبان نیست، بلکه مراجع دیگری باید به آن رسیدگی کنند.

طحان‌نظیف توضیح داد: در خصوص نمایندگان فعلی، ابتدا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید موضوع را بررسی کند، و در مورد سایر افراد نیز این مسئولیت بر عهده دستگاه قضایی است.

وی تاکید کرد: طبیعتا اگر از سوی دستگاه قضایی حکمی صادر شود و موضوعی به‌صورت قطعی اثبات شود، آن موضوع در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح زودهنگام مباحث انتخاباتی گفت: به نظر می‌رسد که پرداختن به موضوعات انتخاباتی در شرایط فعلی قدری زود باشد، اما با توجه به پرسش مطرح‌شده، توضیحاتی را ارائه می‌کنم.

طحان‌نظیف اظهار داشت: اخیرا ما صحبتی درباره انتخابات آینده نداشته‌ایم. مبنای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزد‌های ریاست‌جمهوری، علاوه بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، مصوبه‌ای با عنوان «تعاریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» است.

وی افزود: آخرین اصلاحات این مصوبه در سال ۱۴۰۰ انجام شده و پیش از این نیز به‌تفصیل درباره آن اطلاع‌رسانی شده است. در این مصوبه هیچ تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره حضور نمایندگان شورا در جلسات ابتدایی بررسی طرح‌ها و لوایح مجلس گفت: باید عرض کنم که خیر، ما در جلسات اولیه بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور نداریم. چرا که معتقدیم مجلس باید آزادانه و به‌صورت مستقل به بررسی و تصویب این موارد بپردازد.

طحان‌نظیف در ادامه افزود: درباره ارائه نظر اولیه شورای نگهبان نیز باید گفت چنین چیزی وجود ندارد، چرا که اساساً باید ابتدا مشخص شود چه چیزی در مجلس تصویب می‌شود و متن نهایی چیست. بنابراین، تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای به تصویب نرسیده باشد، شورای نگهبان نظری درباره آن اعلام نمی‌کند. اگر مصوبه‌ای در مجلس به تصویب برسد، آن زمان شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی خود نسبت به آن اظهارنظر خواهد کرد.

وی همچنین درباره لایحه «مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه» توضیح داد: طبق قانون اساسی، در صورت تصویب این لایحه در مجلس، به‌طور طبیعی برای بررسی و اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. اساسا تمام مصوبات مجلس باید جهت بررسی انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شوند و قانون اساسی نیز استثنایی در این زمینه قائل نشده است.

طحان نظیف گفت: در شورای نگهبان نسبت به طرح اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاه اجرایی کشور بررسی خاصی نداشتیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان گفت: پس از انتخابات اخیر، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد تا چابک‌تر و کارآمدتر شوند.

وی افزود: با توسعه فناوری‌های نوین، دفاتر حوزه‌های فرعی انتخابیه حذف و تعداد دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش یافته است. اکنون تعداد دفاتر با حوزه‌های انتخابیه منطبق شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: این مصوبه را دریافت کرده‌ایم و در حال بررسی آن هستیم، زیرا اصلاحات متعددی دارد که بخشی از آن بررسی شده و بخش دیگری هنوز در دست بررسی است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: به محض اتمام بررسی‌ها، نتیجه را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

طحان نظیف تاکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی درباره لایحه پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با حذف ۴ صفر از پول ملی تصریح کرد: این مصوبه مربوط به سال‌های گذشته است که شورای نگهبان نسبت به اساس لایحه ایراد یا اشکالی نداشت و صرفا نسبت به یک تبصره از لایحه ابهاماتی را مطرح کرده بود.

پس از آن که مصوبه به مجلس برگشت داده شد، مجلس دیگر اصلاحی را نسبت به آن انجام نداد و این مصوبه مسکوت ماند.

اگر مجلس اصلاحات مدنظر را در جهت رفع ابهامات شورا انجام دهد شورای نگهبان نیز مجددا آن را بررسی خواهد کرد.