۱۲:۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶
جبران شکاف بودجه‌ای با اصلاح پایه‌های مالیاتی
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران، با ثبت رقم ۹.۹ درصد در سال ۱۴۰۲، فاصله‌ای چشمگیر با میانگین جهانی و حتی کشورهای هم‌تراز دارد؛ موضوعی که نه فقط بیانگر ضعف ساختاری در نظام مالی بخش عمومی است، بلکه مستقیما توان دولت در ارائه خدمات عمومی و ارتقا رفاه اجتماعی را تضعیف کرده و ضرورت اصلاح سیاست‌های مالیاتی را دوچندان می‌سازد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در اقتصاد هر کشور، دولت کارکردهای ویژه‌ای در تامین رفاه مردم دارد. این نهاد با ارائه خدمات عمومی مانند حفظ نظم و امنیت، گسترش زیرساخت‌ها، حمایت از محرومان و... خلاهایی را پر می‌کند که به دلیل شکست بازار، نظام نامتمرکز اقتصاد بخش خصوصی توانایی رفع آنها را ندارد.
بدین جهت خدمات دولتی و عمومی به عنوان یک محصول تولید شده توسط دولت مانند خدمات و محصولات بخش خصوصی، باید به اندازه مناسب مصرف شود، چون مصرف کمتر یا بیشتر آن به نارضایتی افراد از کیفیت زندگی خود منجر خواهد شد. بنابر این اندازه دولت نسبت به کلِ فعالیت‌های اقتصادی، یک شاخص تعیین کننده رفاه جامعه است.
در این راستا میزان مالیات دریافتی دولت از جامعه نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای برای تداوم و ارتقا این خدمات عمومی و دولتی ایفا می‌کند که نیاز به پایش دائمی از سوی سیاست‌گذاران به منظور سنجش سطح درآمدهای دولت دارد.
یکی از شاخص‌هایی که بررسی آن می‌تواند آگاهی صحیحی از اندازه دولت (خدمات عمومی) در مقایسه با اقتصاد ملی به ما دهد، نسبت «مالیات به تولید ناخالص داخلی(GDP)» است.
شناخت سطح بهینه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به سادگی ممکن نیست. برای الگوگیری می‌توان به تجربه کشورهایی رجوع کرد که دوران طولانی‌تری با بده‌بستان تولید عمومی_خصوصی مواجه بوده‌اند.
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مفهوم مالیات، پرداخت‌های اجباری بدون مابه‌ازایی تعریف شده که توسط دولت‌های مرکزی دریافت می‌شود. با این تعریف، در ایران چهار دسته از نهادها در دریافت مالیات نقش دارند که شامل سازمان امور مالیاتی کشور، صندوق‌های بیمه عمومی، شهرداری‌ها و گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌شود که برای بررسی و کسب اطلاعات دقیق‌تر باید داده‌های مالیاتی این نهادها تلفیق و مغایرت‌گیری شوند.
نتایج نشان می‌دهد، در ایران نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات‌ها، پرداخت‌های تامین اجتماعی و عوارض شهرداری‌ها) به تولید ناخالص‌داخلی (GDP) در سال ١٤٠٢ برابر ۹.۹ درصد است.
در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، به طور متوسط این نسبت برای سال ١٤٠۲ برابر ۳۴ درصد است. بنابر این درآمدهای مالیاتی کشور و به طور متناظر ظرفیت و توان دولت برای ارائه خدمات عمومی بسیار کمتر از حد بهینه است. حتی اگر مقایسه با کشورهایی انجام شود که شباهت بیشتری با کشور ما دارند، این نتیجه همچنان برقرار خواهد بود. برای مثال مکزیک با ١٧ درصد، کلمبیا با ٢٠ درصد، ترکیه با ٢١ درصد و شیلی با ٢٤ درصد کشورهایی هستند که از نظر درآمدی یا نهادی تفاوت پررنگی با کشور ما ندارند اما در همه آنها نسبت مالیات به تولید بسیار بیشتر است.
با توجه به مطالب مطروحه و تشریح جاماندگی نظام مالی بخش عمومی کشور در این حوزه، توصیه‌های سیاستی زیر پیشنهاد می‌شود:
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت: در شرایطی که گزینه جایگزین و پایداری برای تامین درآمدهای دولت در ایران وجود ندارد، جهت‌گیری کلان مالی دولت باید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. تقویت توان دولت در ارائه خدمات عمومی و به کارگیری نیروی انسانی با کیفیت‌تر در حاکمیت، برکات زیادی همچون طراحی قوانین بهتر، سیاست‌گذاری کارآمدتر، اعمال گسترده‌تر حقوق مالکیت، نیروی دفاعی قوی‌تر، بهبود آموزش پایه و عالی، حفظ بهداشت و سلامت عمومی، صیانت از فرهنگ اسلامی، مهار کسری بودجه و کاهش تورم(مساله حیاتی اقتصاد) خواهد داشت.
اولویت‌دهی به مالیات اشخاص حقیقی و مالیات بر دارایی: مطابق یافته‌های به دست آمده، مالیات بر اشخاص حقیقی و مالیات بر دارایی، دو پایه مالیاتی محسوب می‌شوند که بیشترین فاصله را با شرایط مطلوب دارند. در نتیجه برای تصمیم‌گیران کلان اقتصادی توجه به این دو پایه باید در اولویت باشد، چراکه بیشترین ظرفیت را در برقراری عدالت درآمدی در جامعه دارند. علاوه بر این در شرایطی که در کشور مالیات‌ستانی از اشخاص حقوقی سامان‌یافته‌تر است، ضعف در پایه مالیات اشخاص حقیقی، ترویج‌دهنده کسب‌وکارهای خرد و گاه کم‌بازده در نظر گرفته می‌شود که قطعا این ترجیح، تاثیرات منفی بر رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد داشت. در نتیجه می‌توان اظهار داشت که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد، یک فرصت ارزشمند در احیای پایه مالیات اشخاص حقیقی در کشور محسوب می‌شود.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کاهش معافیتهای کالاها: از بین پایه‌های مالیاتی موجود در مالیه عمومی کشور، مالیات بر ارزش افزوده پایه‌ای سهل‌الوصول است. در سال ١٤٠۲، متوسط نرخ این مالیات در بین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۱۹.۲ درصد بوده است، در حالی که در سال ١٤٠۲، این نرخ در کشور ما ٩ درصد تعیین گردیده است. افزایش نرخ این مالیات می‌تواند با چالشهای اجتماعی و اجرایی بسیار کمتری، درآمدهای دولت را افزایش دهد. علاوه بر این موارد، باید دامنه گستردگی کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده را محدودتر کرد و در مقابل آن برای جبران وضعیت اقتصادی طبقات کم‌برخوردار جامعه، از حمایت‌های نقدی یا اعتبارهای مالیاتی استفاده کرد که برای این امر، استقرار و فراگیری بیشتر سامانه مودیان می‌تواند به حسابرسی دریافت هموارتر مالیات بر ارزش افزوده کمک کند.
گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی عمومی: در سال ١٣٩٨، مجموعا ٧٢ درصد از جمعیت کل کشور تحت پوشش بیمه‌ها بوده‌اند که بر خلاف مالیات بر ارزش افزوده، نقص اصلی بیمه‌های اجتماعی در ایران نه نرخ پایین آنها، بلکه پوشش ناکافی افراد در سطح کشور است. گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی عمومی علاوه بر اینکه منابع بیشتری را برای حوزه درآمدهای مالیاتی دولت فراهم می‌کند، امکان حمایت بیشتر از افراد آسیب‌پذیر، کاهش نااطمینانی و افزایش رضایت از زندگی را به دنبال دارد.
کاهش معافیتهای اشخاص حقوقی: دررابطه با دلیل اثر ناکافی مالیات شرکت‌ها بر بهبود شاخص درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، باید معافیتهای مالیاتی متعدد آنها را لحاظ کرد. معافیتهای مربوط به فعالیت‌های تولیدی، معدنی و خدماتی در ماده (١٣٢) قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت هدایا، درآمدهای ناشی از دریافتی نقدی و غیرنقدی در ماده (۱۳۹) و معافیت درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی در ماده (١٤١) این قانون، مهم‌ترین دلایل کاهش مالیات دریافتی از شرکت هستند.
معافیتهای مالیاتی گوناگون به شرکت‌ها، علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، باعث انحراف فعالیت‌های اقتصادی از انتخاب‌های تولیدی بهینه خواهد شد که طبق تحلیل صاحب‌نظران، یک گام مهم و ضروری در این راستا، ساماندهی معافیتهای مالیاتی اشخاص حقوقی در قانون «مالیات‌های مستقیم» است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
