مرز باریک بین حمایت از تولید و تخریب منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر، ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻤﺮاه است و ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﻧﮕﺮانی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮات خسارت‌بار ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴتی و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺤﻴﻂ‌ زﻳﺴﺖ ایران خواهد شد. 

ﺑﺮرسی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻋﻤﻠﻜﺮدى ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴتی در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ نشان‌دهنده واﺑﺴﺘگی ﺑﺎﻻى اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒیعی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ است. با توجه به ﺗاﻛﻴﺪات ﻣﻜﺮر رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اسلامی درﺧﺼﻮص ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳکی از ارﻛﺎن ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب و ﻧﺎمﮔﺬارى ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ»، ﻟﺰوم ﺑﺮرسی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴتی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل اﻫﻤﻴﺖ دو ﭼﻨﺪانی ﭘﻴﺪا می‌ﻛﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدى اﺳﺖ ﻛﻪ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آن را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﻴﺎورد. 

به‌ اعتقاد کارشناسان، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى هم‌زﻣﺎن از دو روﻳﻜﺮد «ﭘﺎﻳﺶﻣﺤﻮر» و «ﻓﺮﺻﺖﻣﺤﻮر» می‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ عاقلانه‌ای در رابطه با ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر تصمیم‌گیری کرد. اغلب ﻗﻮانین و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴتی ﻣﺼﻮب در ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﭘﺎﻳشی (ﻛﻨﺘﺮلی) ﺑﻮده‌ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده‌اى ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠبیﻫﺎى بیﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه، اﺗﺨﺎذ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻣﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﺎﻳشی (کنترلی) ﺻﺮف ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻛُﻨﺪى و ﺗﻮﻗﻒ در روﻧﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪى در ﻛﺸﻮر ﺷﺪه‌ است.

از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آسیب‌های اقتصادی این رویکرد میﺗﻮان ﺑﻪ ارزﻳﺎبی آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴطی ﻃﺮحﻫﺎ و اﺧﺬ ﻋﻮارض و ﺟﺮاﺋﻢ آﻻﻳﻨﺪگی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴطی در ﻗﻮاﻧﻴﻦ منتخب محیط‌ زیستی اﺷﺎره ﻛﺮد اما لازم به‌ ذکر است، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻛﻮد دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﺸﻮر، ﻳک ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، راهکارهای ذیل ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴتی ﻛﺸﻮر و بر اساس شعار سال به‌ منظور ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد میﺷﻮد. 

ﺗﺪوﻳﻦ اﻃﻠﺲ ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺠﺎز و اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻜﺎنﻣﺤﻮر: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در روﻧﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ارزﻳﺎبی آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴطی ﺿﺮورى اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى مطابق با ﺳﻨﺪ آﻣﺎﻳﺶ ﺻﻨﻌتی، ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﻠﻴمی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴتی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ باید ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى وزارتخانه‌های ﺻﻤﺖ و ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ به ﺗﺪوﻳﻦ اﻃﻠﺲ ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺠﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻛﺮده ﺗﺎ اﻓﺮادى ﻛﻪ میﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى و مولد کشور ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛلی از ﻣﻜﺎنﻳﺎبی اﺣﺘﻤﺎلی، شرایط و فرصت‌های توسعه آن منطقه داﺷﺘﻪ ﺑﺎشند. 

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ آﻻﻳﻨﺪگی واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺑﺎ راه‌اﻧﺪازى درﻣﺎﻧﮕﺎه رﻓﻊ آﻻﻳﻨﺪگی: ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ موظف است ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠمی، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن، ﺻﻨﺪوق ﻣلی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎهی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮارض ﺳﺒز (آلایندگی) درﻳﺎﻓتی از واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ پیش‌بینی‌ شده در ﻣﺎده ۱۱ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن مصوب ۱۴۰۲، «درﻣﺎﻧﮕﺎه رﻓﻊ آﻻﻳﻨﺪگی» را راه‌اﻧﺪازى ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت آﻻﻳﻨﺪگی واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎم و ارﺗﻘﺎ ﺑﺎزﻳﺎبی ﻣﻮاد و اﻧﺮژى از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧشی: در ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧشی ﻛﻪ طی ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ‌ طبیعی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻳﺎبی ﻣﻮاد مصرفی و اﻧﺮژى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد‌ طبیعی در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد. بدین‌ جهت در اﻟﮕﻮى اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧشی، از یک ﻣﺤﺼﻮل چندین دفعه در ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮلی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود، بدون‌ آنکه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪى ﺗﻮﻟﻴﺪ گردد. در این مدل اقتصادی ویژه، توسعه اقتصادی، ﭘﺎﻳﺪارى زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴطی و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮمی داراى اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﻣﺎده (٢٢) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ١٤٠٣ و ﺗاﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى راﻫﺒﺮدى در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﺸﻮر، زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗلی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎزﻳﺎبی ﺣﺪاﻛﺜﺮى انرژی و مواد اولیه از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ، میﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌های کلان در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﻗﺪام ﻛﺮد. 

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژىﻫﺎى ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ: ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در اﻧﺮژىﻫﺎى ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮکی ﻛﻠﻴﺪى ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎى ﻓﺴﻴلی و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات مخرب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴتی ﺑﺨﺶ اﻧﺮژى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﺘﻌﺪدى ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاى، تاﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژى و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤک ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﺗﺮازى اﻧﺮژى، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى اﺟﺮاییﺳﺎزى ﻣﺎده (١٩) ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮاى ﭘﺎک ﻓﺮاﻫﻢ میﺳﺎزد. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻓﻨﺎورى، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژى‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪى و ﺑﺎدى را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی ﻛﺎﻫﺶ داده و اﻣﻜﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎى ﻓﺴﻴلی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﺎﻟﺶﻫﺎیی ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻى ﻧﺼﺐ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و واﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی ﺧﺎص، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﺤﺪود میﻛﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮان اﺳمی ﺑﺮق در ﻛﺸﻮر ۹۰.۹ ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺒنی ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ٥ درﺻﺪى (معادل ۴.۵ ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات) ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ اما در حال حاضر فقط ۱.۱ درﺻﺪ ﺗﻮان اﺳمی ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎى ﺑﺮق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ انرژی‌های ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺮژىﻫﺎى ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق در ﻛﺸﻮر ﺣﺪود ١٢٤ ﮔﻴﮕﺎوات ﺑﺮآورد ﺷﺪه که اﻧﺮژى ﺧﻮرﺷﻴﺪى ﺑﺎ ٧١ ﮔﻴﮕﺎوات و انرژی ﺑﺎدى ﺑﺎ ٤٩ ﮔﻴﮕﺎوات ﺑﻴﺶ از ٩٧ درﺻد ﻛﻞ ظرفیت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص می‌دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﻬﺎنی اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژى، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در اﻳﻦ ﺣﻮزه استراتژیک ﻧﻪ فقط ﺑﺎزدهی اﻗﺘﺼﺎدى دارد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه‌اى در ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴمی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴتی خواهد داشت.