وزارت صمت واردات کالاهای مشابه تولید داخل را متوقف کرده است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ١٧ اردیبهشت ماه بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید؛ بر این اساس، تاکید شد که واردات این کالاها باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش و پس از آن از سوی بانک مرکزی تأمین ارز شود.

حال اما، محمدصادق مفتح- جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در گفت‌وگویی خبری تلویزیونی، در توضیح سیاست‌های کنترلی این وزارتخانه برای حمایت از تولید داخل، تصریح کرد: در زمان‌هایی که امکان ممانعت قانونی از واردات وجود داشته، این اقدام انجام شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما اکنون که آن قانون منقضی شده، از ابزار ثبت سفارش برای کنترل واردات استفاده می‌کنیم. از آنجایی که هر وارداتی نیازمند ثبت سفارش است، ما با قاعده‌گذاری در این زمینه، کنترل عملی را اعمال می‌کنیم. اگر برای کالاهای دارای مشابه داخلی ثبت سفارشی صادر نشود، عملاً امکان واردات آن‌ها وجود ندارد.

وی افزود: اگر چه وزارت صمت به‌طور رسمی نمی‌تواند اعلام ممنوعیت کند، اما با توجه به اینکه ثبت سفارش در داخل وزارتخانه انجام می‌شود و تمام واردات منوط به آن است، معاونت‌های تخصصی با تشخیص وجود تولید داخلی، از این ابزار برای جلوگیری از واردات استفاده می‌کنند. بنابراین، دست وزارت صمت خالی نیست و ابزارهای متعددی برای حمایت از تولید وجود دارد.

مفتح ضمن اشاره به ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه که ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را مجاز می‌دانست، گفت: با وجود پایان دوره اجرای این برنامه، وزارت صمت همچنان بر اساس سیاست‌های حمایتی خود از تولید داخل، مانع واردات کالاهایی می‌شود که مشابه آن‌ها در کشور تولید می‌شود. این کار از طریق مدیریت تخصیص ارز انجام می‌شود.

جانشین وزیر صمت خاطرنشان کرد: حتی اگر درباره کیفیت برخی تولیدات داخلی گله‌مندی‌هایی وجود داشته باشد، راهکار ما واردات کالای مشابه خارجی نیست. رویکرد قطعی ما حمایت از تولید داخلی است تا این تولیدات در بازار داخلی به فروش برسند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نیز در حوزه صادرات موفق عمل کرده‌اند و کیفیت محصولات آن‌ها به‌تدریج بهبود یافته است.

این مقام مسئول ضمن اشاره به آمار صادرات کالاهای ایرانی، تاکید کرد: ما لیستی بلند از کالاهایی داریم که از نظر کیفیت با مشابه خارجی قابل رقابت هستند و این موضوع در آمارهای صادراتی سال‌های اخیر کاملاً مشهود است.

مفتح خاطرنشان کرد: در حوزه لوازم خانگی، بخشی از گلایه‌ها مربوط به کیفیت است، اما هر کالایی که تولید داخلی آن هم‌تراز با نیاز بازار باشد، در لیست ممنوعیت واردات قرار می‌گیرد. البته واژه “ممنوعیت” به دلیل انقضای قانون برنامه ششم قابل استفاده نیست، اما با اعمال کنترل در تخصیص ارز، عملاً جلوی ورود این کالاها گرفته می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: تخصیص ارزی برای واردات این‌گونه کالاها در وزارت صمت صورت نمی‌گیرد و این به‌معنای اعمال یک نوع ممنوعیت عملی است، حتی اگر از نظر قانونی نتوان آن را به‌عنوان ممنوعیت رسمی تلقی کرد.