اقتصاد معاصر-حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصادی: تصمیم اخیر مبنی بر لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، در حالی اتخاذ شده که شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب، همواره بر حمایت همه‌جانبه از توان داخلی تأکید داشته است.
متأسفانه این اظهارنظر یک مسئول، عملاً مشی سیاست‌گذاری را به سرعت از حمایت هدفمند به تسلیم در برابر واردات بی‌رویه تغییر داد. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران، واردات بی‌ضابطه را «آسان‌ترین راه» اما «به‌ضرر کشور» دانستند و هشدار دادند «تضعیف تولید ملی به بیکاری کارگران و خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.»
این موضع قاطع باید چراغ راه تمامی دستگاه‌ها باشد، اما شاهدیم که برخی نهادها بدون هماهنگی، زمینه‌های نابودی ظرفیت‌های داخلی را فراهم می‌کنند.
تولید با ظرفیت نیمه‌تعطیل، واردات در اوج رونق
در مقابل این تصمیم نمایشی، واقعیت‌های میدانی کاملاً متفاوت است: زمین‌گیر شدن خطوط تولید، تعطیلی کارگاه‌هایی که ظرفیت اسمی ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارند و تهدید اشتغال ده‌ها هزار کارگر و کارآفرین کوچک. بسیاری از این واحدها به دلیل کمبود نقدینگی و هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، در برابر کالاهای ارزان‌تر خارجی تاب مقاومت ندارند.
وقتی دیوار ممنوعیت برداشته می‌شود، بازار بی‌درنگ به سمت نمونه‌های وارداتی ارزان و بی‌کیفیت می‌رود و تولیدکنندگان داخلی در گرداب رکود فرو می‌روند. در سال‌های اخیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (ماده ۱۶) با هدف محافظت از صنایع نوپا و کوچک، واردات برخی کالاهای مصرفی را ممنوع اعلام کرده بود. این ممنوعیت، اگرچه کامل نبود، اما تا حد زیادی فضای لازم برای رشد کیفی بنگاه‌های داخلی را فراهم ساخته بود. حال، با پایان دوره پنج‌ساله این قانون، بدون آنکه ارزیابی درستی از وضع صنایع صورت گیرد، تصمیم به لغو ممنوعیت اتخاذ شده؛ اقدامی که بیش از هر چیز، نشان‌دهنده عمق بی‌توجهی به نیاز واقعی تولیدکنندگان و غفلت از پیامدهای اجتماعی آن است.
واکنش سریع رهبر انقلاب به این موضوع، باردیگر نیاز به بازنگری در سیاست‌های وارداتی را گوشزد کرد. معظم‌له پیش‌تر نیز تأکید کرده بودند: «مسئولان باید به جای رجوع آسان به واردات، ظرفیت‌های داخلی را تقویت کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری نمایند.» این تاکید صریح می‌بایست تلنگری باشد برای واپس نشدن به دستاوردهای پیشین و حفظ انگیزه‌های فعالان اقتصادی.
فرصت‌سوزی با چاشنی وابستگی لغو ممنوعیت واردات در شرایطی رخ می‌دهد که کشور با کسری بودجه و مشکلات ارزی دست‌به‌گریبان است. هر دلاری که صرف خرید کالای مشابه داخلی یا واردات کالای لوکس شود، به منزله حفر چاه عمیق‌تر در ذخایر ارزی است. این خروج سرمایه، بار دیگر فشار را بر نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌دهد، در حالی که رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید با اولویت‌بندی تولید داخل و کاهش وابستگی ارزی، از نوسانات جلوگیری کرد. اما اکنون شاهدیم که تصمیم‌گیران بدون کوچک‌ترین ملاحظات اقتصادی، مسیر را به کام کالاهای خارجی هموار می‌کنند.
از سوی دیگر، بازار محصولات لوکس و وارداتی که هیچ ضرورتی برای تولید داخل ندارد، نیز با بی‌توجهی دولت، رونق مضاعفی یافته است. ورود خودروهای لوکس، لوازم خانگی مدرن و محصولات آرایشی گران‌قیمت در شرایطی که اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه درگیر تورم افسارگسیخته‌اند، نه تنها پرتگاه نابرابری را گسترش می‌دهد، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را از تولیدات پایه‌ای و ضروری می‌رباید.
نقد اصلی این گزارش معطوف به فقدان یک سازوکار رصد مستمر واردات و عدم توجه به ظرفیت‌های بومی است. سیاست‌های حمایتی نباید به شعار محدود شود؛ بلکه ضروری است با ایجاد سامانه‌های هوشمند مانیتورینگ، ثبت سفارش به کالاهای حیاتی محدود شود و تا زمانی که ظرفیت تولید داخل در دسترس است، واردات مهار شود. از سوی دیگر، تشدید ضوابط فنی برای کالاهای باقی‌مانده، می‌تواند به ارتقای کیفیت تولید داخلی و اصلاح ساختار تکنولوژیک بنگاه‌ها کمک کند.
امروز، بسیاری از فعالان اقتصادی در مناطق محروم با واحدهایی روبرو هستند که تنها با نصف ظرفیت اسمی کار می‌کنند و هزینه سربار تولید بالا رفته است. برای این ارگان‌ها، پایان ممنوعیت واردات به معنای تعطیلی قریب‌الوقوع است.
فارغ از شعارها، واقعیت این است که وقتی بازار پر از نمونه‌های وارداتی بی‌نام‌ونشان شود، مصرف‌کننده به سمت قیمت ارزان‌تر می‌رود و کالای داخلی قیمتی جانشین خود نخواهد یافت. نمی‌توان از حمایت بی‌چون‌وچرای تولید صحبت کرد، اما در عمل دروازه‌ها را به روی واردات باز گذاشت. این نوع رفتاری، اگرچه ممکن است برای عده‌ای منفعت‌های کوتاه‌مدت داشته باشد، اما منفعت عمومی و منافع ملی را تضییع می‌کند.
عملکرد اخیر دولت چهاردهم - که به نظر می‌رسد بدون مشورت با متخصصان و نمایندگان مجلس رقم خورده - نه تنها مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، بلکه مسیر را به سوی وابستگی بیشتر به خارج از کشور باز می‌کند.
برای خروج از این وضعیت، ضروری است مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح الزام به رصد واردات را تصویب و نظارت قوی‌تری بر تصمیمات اجرایی اعمال کند. علاوه بر این، باید پنجره‌ای برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط گشوده شود؛ صنایعی که هم‌اکنون با ظرفیت پایین فعال‌اند و به هرگونه افزایش واردات واکنشی مرگبار نشان خواهند داد. در پایان، لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، نه یک تصمیم کارشناسانه، بلکه نشانه‌ای از سرسپردگی به منافع تجاری واردکنندگان خاص است.
این خیانت به شعار سال بی تفاوتی نسبت به رهنمودهای رهبر انقلاب و فداشدگان جبهه‌های اقتصادی است. تا زمانی که سیاست‌ها بر مدار حمایت واقعی و مدیریت هوشمندانه واردات قرار نگیرند، تولید ملی در معرض نابودی کامل خواهد ماند.
