صنعت نساجی زیر تیغ واردات

شاهین کاظمی، نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در نشست خبری امروز خود، با اشاره به چالش‌های پیش‌ روی صنعت نساجی در حوزه نمایشگاه‌ها و واردات پارچه گفت: انجمن صنایع نساجی ایران در خدمت فعالان این حوزه است و در رابطه با موضوع نمایشگاه‌ها، به‌ ویژه نمایشگاه پارچه در دو سال اخیر صحبت‌های زیادی داشته‌ایم اما متاسفانه شاهد همراهی مناسبی از سوی مقامات مسؤول در این حوزه نبوده‌ایم. 

وی افزود: یکی از مسائل اصلی که مورد انتقاد قرار گرفته، موضوع تقویم نمایشگاه‌ها و عدم توجه به نظرات بخش خصوصی است. اگر به تقویمی که انجمن صنایع نساجی منتشر کرده نگاه کنیم، در ماه اردیبهشت چندین نمایشگاه هم‌زمان در حوزه صنایع نساجی برگزار می‌شود. به عنوان مثال نمایشگاه قدیمی صنعت نساجی در استان یزد هم‌زمان با نمایشگاه ماشین‌آلات دوخت و بلافاصله پس از آن نیز نمایشگاه پارچه برگزار می‌شود. در مردادماه نیز چندین نمایشگاه دیگر از جمله نمایشگاه نساجی، پوشاک و کیف و کفش چرم برگزار می‌شود. 

کاظمی تاکید کرد: وضعیت فعلی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم‌تری در حوزه برگزاری نمایشگاه‌ها است که متاسفانه تاکنون در این زمینه به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ایم. یکی دیگر از چالش‌های جدی، زمان‌بندی نامناسب نمایشگاه ایران‌تکست است که هم‌زمان با ایران‌مد برگزار می‌شود و امسال نیز این نمایشگاه در انتهای مردادماه، بلافاصله پس از ماه محرم و فقط چند روز قبل از تعطیلات اربعین برنامه‌ریزی شده که به هیچ عنوان زمان مناسبی نیست. 

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، نمایشگاه نساجی در دو دهه گذشته عمدتا در فصل پاییز برگزار شده اما با وجود همه تلاش‌ها، تاریخ برگزاری تغییری پیدا نکرد و به نظر می‌رسد که در سیاست‌گذاری‌ها، توجه کافی به نظرات تشکل‌های بخش خصوصی نمی‌شود و بیشتر جنبه اقتصادی برای شرکت‌های برگزارکننده و سهامداران نمایشگاه‌ها مورد توجه قرار دارد. 

نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با اشاره به وضعیت واردات پارچه گفت: در چند ماه اخیر، موضوع پارچه به یکی از اصلی‌ترین محور‌های فعالیت انجمن نساجی تبدیل شده است، طبق بررسی‌ها در هفت تا هشت سال گذشته سهم واردات پارچه از منظر ارزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بوده که این روند تا سال ۱۳۹۹ تقریبا ثابت باقی مانده بود اما از آن زمان به بعد واردات به‌ صورت چشمگیری افزایش یافته است. 

وی در ادامه اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲۳ میلیون دلار انواع پارچه وارد کشور شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۷۵۰ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱ به ۶۸۱ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۸۲۴ میلیون دلار افزایش پیدا می کند، در اسفند ۱۴۰۲ با همکاری اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، نشستی در وزارت صمت برگزار شد و صورت‌جلسه‌ای تنظیم با هدف کنترل و کاهش واردات پارچه تنظیم شد و انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۳ این رقم کاهش یابد. 

کاظمی تصریح کرد: با این حال، آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ نیز واردات پارچه به رقم ۹۶۲ میلیون دلار رسیده است. این واردات شامل انواع پارچه‌های صنعتی و نساجی با متوسط ارزش حدود ۵ دلار است که این آمار نشان‌دهنده بی‌توجهی به هشدار‌ها و درخواست‌های مکرر تشکل‌های خصوصی تولیدی و مصرفی است. 

وی تاکید کرد: در این مدت، مکاتبات و مذاکرات متعددی با سازمان‌ها، ارگان‌های نظارتی و نهاد‌های دولتی انجام شد اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است. در حالی که انتظار کاهش واردات وجود داشت، نه‌ فقط این هدف محقق نشد، بلکه گزارش‌ها حاکی از صف واردات بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز وجود دارد که این بدان معنا است که اگر هیچ اقدام جدیدی هم انجام نشود، فقط با عرضه آنچه اکنون در صف قرار دارد، مجددا شاهد واردات گسترده‌ای خواهیم بود. 

وی همچنین گفت: همه این واردات، نتیجه اختلاف نرخ ارز بین ارز رسمی و ارز بازار آزاد است که زمینه‌ساز سودجویی و سوداگری شده است. این وضعیت بحرانی، ضربه بزرگی به صنعت نساجی و پوشاک کشور وارد کرده و در کنار آن مسائلی همچون قاچاق پوشاک نیز زنجیره صنعت را تحت فشار مضاعف قرار داده است.