امنیت غذایی قربانی ناهنجاریِ انرژی؛ ناترازی برق دامن کشاورزی را گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، خاموشی چاه‌های کشاورزی و کاهش تخصیص منابع آبی به بخش کشاورزی، به یکی از چالش‌های حیاتی در مسیر دستیابی به خودکفایی غذایی تبدیل شده است. در حالی که طبق سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور در برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی و ۱۰۰ درصدی در پنج محصول راهبردی مانند گندم، برنج، جو، پنبه و شکر هدف‌گذاری شده، محدودیت‌های پی‌در‌پی در تامین آب و برق، تحقق این هدف را با ابهامات جدی مواجه کرده است. 

کاهش ناگهانی آب تخصیصی، خلاف برنامه هفتم 

بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر سالانه حداکثر ۷۲ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی کشور مصرف می‌شود. این در حالی است که طبق الزامات برنامه هفتم، باید این عدد به ۶۵ میلیارد متر مکعب در سال کاهش یابد. با این حال، در اقدامی ناگهانی و بدون اعلام قبلی، وزارت نیرو در اسفندماه گذشته حجم آب تخصیصی به بخش کشاورزی را به ۲۳ میلیارد متر مکعب کاهش داد؛ عددی که نه فقط با اهداف برنامه هفتم در تناقض است، بلکه به شدت پایین‌تر از نیاز واقعی کشت در فصل بهار و تابستان است. 

این میزان تخصیص آب شامل ۹ میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی، ۷ میلیارد متر مکعب از سدها و ۸ میلیارد متر مکعب برداشت مستقیم از رودخانه‌هاست. چنین تخصیصی، در حالی انجام شده که بخش کشاورزی طبق برآوردهای فنی در نیمه دوم سال زراعی به حدود ۵۷ تا ۵۸ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد. در واقع، سهم تامین‌ شده کمتر از ۴۰ درصد نیاز واقعی است که پیامد آن چیزی جز کاهش عملکرد، کاهش سطح زیرکشت و افزایش واردات نخواهد بود. 

بحران خاموشی برق؛ تشدید کننده وضعیت آبی 

خاموشی چاه‌های کشاورزی و قطع ۵ تا ۷ ساعته برق روزانه در بسیاری از مناطق کشاورزی کشور، به معضلی جدی برای تامین آب مورد نیاز کشت تبدیل شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی، بسیاری از چاه‌های آب کشاورزی به برق تجهیز شده‌اند. در نتیجه، تامین پایدار برق به یک پیش‌نیاز اجتناب‌ناپذیر برای بهره‌برداری از منابع آبی بدل شده است. 

با این وجود، ناترازی در شبکه برق و سیاست‌های اولویت‌بندی وزارت نیرو، منجر به آن شده که بخش کشاورزی در ردیف آخر تامین برق قرار گیرد؛ تصمیمی که نه فقط ناقض اصول عدالت‌بخشی و توسعه پایدار است، بلکه در تضاد کامل با اسناد بالادستی کشور در حوزه خودکفایی محصولات اساسی قرار دارد. 

تاثیر مستقیم بر تولید و امنیت غذایی 

برآوردها نشان می‌دهد کاهش تخصیص آب به ۲۳ میلیارد متر مکعب و استمرار قطعی برق در فصل زراعی جاری، ممکن است به کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی در عملکرد محصولات منجر شود. این کاهش، در محصولاتی مانند گندم و برنج که به آب فراوان نیاز دارند، بیش از سایر محصولات محسوس خواهد بود. از سوی دیگر، اختلال در آبیاری دوره‌ای به دلیل خاموشی برق در زمان‌های حساس رشد گیاه، موجب کاهش کیفیت محصول و در نتیجه افت درآمد کشاورزان می‌شود. 

کاهش سطح زیرکشت، افت تولید، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل استفاده از منابع جایگزین و کاهش بهره‌وری، در کنار سیاست‌های ناپایدار تامین کود شیمیایی، همگی روند تحقق خودکفایی غذایی را کند کرده و زمینه را برای افزایش واردات مهیا می‌کند. این در حالی است که افزایش واردات در شرایط نوسانات ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، خود تهدیدی برای امنیت غذایی ملی به شمار می‌رود. 

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین منابع حیاتی تولید 

مجموعه داده‌ها و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که بدون تامین پایدار منابع حیاتی مانند آب و برق، هرگونه برنامه‌ریزی برای خودکفایی غذایی محکوم به شکست خواهد بود. اولویت دادن به بخش کشاورزی در تامین برق و منابع آبی، نه فقط یک الزام قانونی، بلکه ضرورتی اقتصادی و امنیتی است. اگر وزارت نیرو همچنان به سیاست‌های فعلی خود در قبال بخش کشاورزی ادامه دهد، نتیجه آن چیزی جز وابستگی بیشتر به واردات، تضعیف امنیت غذایی و تهدید معیشت میلیون‌ها کشاورز نخواهد بود. 

بر اساس قانون، وزارت نیرو موظف است تا برق چاه‌های کشاورزی را ۲۴ ساعته تامین کند اما در عمل، خاموشی‌های چند ساعته نه فقط کشاورزان را از برنامه‌ریزی دقیق برای کشت و آبیاری باز می‌دارد، بلکه موجب استهلاک تجهیزات، کاهش بهره‌وری منابع آبی و افزایش هزینه‌های عملیاتی نیز می‌شود. 

در مجموع، در شرایطی که کشور هدف خودکفایی غذایی را به عنوان راهبردی ملی دنبال می‌کند، ضعف در مدیریت منابع پایه‌ای تولید کشاورزی می‌تواند تمام این اهداف را تحت‌الشعاع قرار دهد. خاموشی‌های برق، کاهش بی‌برنامه تخصیص آب و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، همگی زنگ خطری جدی برای آینده کشاورزی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌آیند. اگر قرار است که امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، باید سیاست‌گذاران، تامین زیرساخت‌های برق و آب کشاورزی را نه در انتهای لیست، بلکه در صدر اقدامات اصلاحی خود قرار دهند.